“حکيم شجاعى بايد اعدام شود”

کابل (پژواک،٤ سنبله ٩٢): شمارى از مردم ولايت ارزگان و اعضاى جامعۀ مدنى دريک گردهمايى اعتراض آميزدرشهر کابل خواستاردستگيرى  و محاکمه علنى حکيم شجاعى وافرادش گرديدند.

باشندگان ولسوالی ارزگان خاص ولايت ارزگان میگویند که حکیم شجاعی قوماندان مسلح غیر قانونى و افرادش مردم را شکنجه نموده و به قتل مى رسانند.

معترضين که تعداد شان به ده ها تن ميرسيد قبل از ظهر امروز در پارک زرنگار شهر کابل تجمع نموده و با محکوم کردن مظالم اين قوماندان، خواستار اعدام وى شدند.

محمد حنيف حنيفى سناتور قبلى در مشرانو جرگه و يکى از متنفذين ولسوالى ارزگان خاص به آژانس خبرى پژواک گفت که شجاعى از چهار سال بدينسو به آزار و اذيت و لت و کوب و قتل مردم بشمول زنان واطفال ادامه ميدهد.

وى ادعا کرد: (( شجاعى تا حال بيش از يکصد تن از مردم محل را بدون موجب کشته است و هنوز هم ظلم و وحشت وى ادامه دارد و بايد اعدام شود.))

عبدالمالک يکتن از مردم محل که زخم هاى بدنش را نشان داد و ادعا نمود که از سوى شجاعى لت و کوب شده است، نيز  گفت که اين قوماندان غير قانونى وى را از منزل بيرون کرد و بدون دليلى، به شدت لت و کوب نمود.

اين باشنده علاوه نمود که شجاعى بنام اينکه عليه طالبان مى جنگد، مردم را مى کُشد و منازل مردم را به آتش ميکشد و ازسوى مقامات بلند پايه دولتى حمايت ميشود.

معترضين، تصاوير و ويديوهايى را به رسانه ها نشان دادند که جريان لت و کوب و قتل مردم و به آتش کشيدن منازل مسکونى را نمايان مى ساخت.

آنان از نهاد هاى جامعۀ جهانى و حکومت خواستند که صداى شانرا بشنوند و عليه اين قوماندان اقدام کنند،درغيرصورت  آنهاخود دست به چنين اقدام خواهند زد.

به گفتۀ آنها، چند بار به رييس جمهور حامد کرزى نيز مراجعه نموده اند، اما با آنها ملاقات نکرده و به مشکل آنها رسيدگى نشده است.

اين درحالى است که هفتۀ گذشته وزارت امور داخله  گفته بود که بررسی ها در مورد شکنجه های مردم عام از سوی حکیم شجاعی آغاز گرديده و حُکم دستگيرى وى را صادر نموده اند .  

غلام صديق صديقى سخنگوى اين وزارت گفت که در گذشته نيز شکايات زيادى در مورد حکيم شجاعى، به آنها رسيده و وى يک قوماندان مسلح غيرقانونى است که با پوليس ملى هيچ رابطه يى ندارد.

وى افزود: ” شکایت های مردم در مورد شجاعی را دریافت کرده ایم و پولیس اقدامات خود برای بازداشت این فرد را آغاز کرده است.”

موصوف علاوه کردکه به تمام نيروهاى امنيتى به ويژه پوليس دستور داده شده که هرچه عاجلتر در دستگيرى اين فرد مسلح غيرمسوول اقدام نمايند.

پيش از اين جنرال على شاه احمدزى قوماندان عمومى پوليس محلى نيز با رد اينکه گويا شجاعى در صفوف پوليس محلى، ايفاى وظيفه مينمايد،به پژواک گفت: “شجاعى يک شخص ظالم، قاتل و جنايتکار است، از سوى مه يک دفعه گرفتار شده بود و وى را  به رياست جنايى وزارت داخله سپردم؛ اما نمى دانم که چرا دوباره رها شد؟”

درعين حال شمارى ازنهادهاى جامعه مدنى کشورنيز درگردهمايى امروزى ادعا نمودند که تعدادى از افراد مسلح غيرمسوول به رهبرى حکيم شجاعى ازچندسال بدينسو به حمايت شمارى از مسوولين دولتى بالاى مردم بى گناه وبى دفاع منطقه ظلم  وتعدى روا داشته وبا ايجاد وحشت روزگار آنان را بۀ شب تار مبدل نموده است .

اين نهاد ها تاکيدميکنندکه باوجودى همه جنايات بابخشودنى ؛حکيم شجاعى هنوزهم به حمايت برخى از مقامات بلند پايه دولتى آزاد است .

نهاد هاى ياد شده با صدور اعتراض نامه يى ضمن اينکه واقعه اخير ولايت ارزگان را شديدا تقبيح نموده از رييس جمهور،شوراى ملى،نهادهاى عدلى وقضايى،وزارت امورداخله وديگرادارات ذيربط خواستند تامسوولين جنايات اخير ولايت ارزگان ودر راس حکيم شجاعى را دستگيرنموده  تادر يک پروسه شفاف وعلنى محاکمه شوند.

 همچنان خلع سلاح تمام افراد مسلح مربوطه به شجاعى وسپردن مسووليت امنيتى منطقه به نيروهاى امنيتى افغان نيزجزء خواسته هاى نهاد هاى مدنى گفته شده است.

 دراعتراض نامه از حکومت خواسته شده است تا به تمام فاميل هاى متضرر جبران خساره نموده وآنعده مسوولين دولتى که دراين حادثه دست داشته و از جنايتکاران حمايت کرده وياهم در وظايف خود غفلت نموده اند ؛ فورا از وظايف شان برکنار و مجازات شوند.

اين نهاد ها درحاليکه خاموشى کميسيون مستقل حقوق بشررا در برابر اين قضيه انتقاد کرده ميگويند  کميسيون  ياد شده  که درگذشته نيزدرهمچو مسايل غفلت کرده اند بايد ماخذه گردد ودر ترکيب اين کميسيون تغييرات صورت گيرد

همچنان اين نهادهاى مدنى هشداردادند درصورتيکه مسوولين ومرتکبين واقعه ارزگان دستگيرى نشوند وبه پنجه قانون تسليم نگردند، به تظاهرات خود ادامه ميدهند .