کابل (پژواک، ٧سرطان ٩٠): اعضاى ولسى جرگه، براى تردد لوى څارنوال از سمت وى، ضرب الاجل چهار روزه را تعين نمودند و در مورد رئيس ستره محکمه و پنج عضو ديگر اين محکمه، خواهان تطبيق فيصلۀ شان شدند.
ولسى جرگه به تاريخ ٢ برج جارى، لوى څارنوال محمد اسحق الکو را غيابى سلب اعتماد نمود؛ اما نامبرده تاکنون در همين پست به وظيفه اش ادامه ميدهد و گفته است که ولسى جرگه، صلاحيت استيضاح و سلب وى را ندارد.
شمار زيادى وکلا در نشست عمومى امروز جرگه، پيشنهاد نمودند که براى محمد اسحق الکو، بايد ضرب الاجل تعيين شود تا از کرسى کنار برود.
محمد نعيم حميدزى نمايندۀ مردم کندهار در ولسى جرگه، ادعا نمود که الکو از موقف خود و بيت المال استفاده سوء ميکند؛ از اين رو بايد براى کنار رفتن نامبرده از اين چوکى، ميعاد تعيين گردد.
عبدالحفيظ منصور نمايندۀ مردم کابل و عبدالظاهر قدير نمايندۀ مردم ننگرهار دراين جرگه نيز به وضع کردن ضرب الاجل براى الکو، اصرار ميورزند.
بعد از مباحث طولانى، عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفت که به اساس درخواست اعضاى جرگه، براى لوى څارنوال بايد چهار روز وقت داده شود.
براى تاييد ضرب الاجل، از جمع ٢٤٩ عضو ولسى جرگه، ١٥٢ عضو در نشست عمومى امروز اين جرگه اشتراک ورزيده بودند که ١٤٨ تن آنها کارتهاى موافق (سبز) را برافراشتند.
ابراهيمى گفت اگر طى چهار روز، الکو از وظيفه اش کنار نرود، جرگه تصميم ديگر را در مورد نامبرده اتخاذ خواهد نمود؛ اما موصوف در مورد تصميم ديگر جرگه چيزى نگفت.
همچنان ابراهيمى براساس پيشنهاد شمارى از اعضاى اين جرگه گفت که رئيس جمهور بايد تا روزشنبه، سرنوشت رئيس ستره محکمه و اعضاى ديگر عزل شده را معلوم نمايد و بر اساس مادۀ ١٢٧ قانون اساسى، بايد محکمۀ ويژه برايش ايجاد گردد.
در مادۀ متذکرۀ قانون اساسى درج است: ((هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسى جرگه، محاکمۀ رييس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجراى وظيفه يا ارتکاب جنايت، تقاضا نمايد و ولسی جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول ميگردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم ميگردد.
ولسى جرگه به تاريخ چهارم سرطان، با اکثريت آرا فيصله نمود تا رئيس ستره محکمه و پنج عضو شوراى عالى آن، از وظايف شان برطرف شده و به محکمۀ اختصاصى معرفى شوند.
در ميان افراد يادشده، رئيس ستره محکمه عبدالسلام عظيمى و اعضاى شوراى عالى اين محکمه؛ بهاو الدين بها، عبدالرشيد راشد، محمد عمر ببرکزى، ضامن على بهسودى و مولوى عبدالعزيز شامل اند.
ستره محکمه، اين فيصلۀ ولسى جرگه را نادرست عنوان نمود.
شمارى از اعضاى ولسى جرگه گفته اند که رئيس ستره محکمه و اعضاى متذکره، به خاطری بايد از وظايف شان کنار بروند و به محکمۀ اختصاصى معرفى شوند که در مورد ايجاد محکمۀ اختصاصى پيرامون انتخابات، نقش به سزايى داشتند.
محکمۀ اختصاصى که پيرامون بررسى تقلبات در انتخابات سال گذشتۀ ولسى جرگه ايجاد شده بود، به تاريخ ٢ برج جارى،٦٢کانديد معترض انتخابات متذکره را غرض معرفى به ولسى جرگه به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمودند.
بر اساس اين فيصله، بايد ٦٢ تن از نماينده هايى که قرار نتايج انتخابات اعلام شده از سوى کميسيون مستقل انتخابات به ولسى جرگه راه يافته اند، از جرگه اخراج شوند.
تلاش ورزيديم تا در مورد اين تصميم ولسى جرگه، با دفتر سخنگوى رئيس جمهور گفتگو نماييم؛ اما موفق نشديم.
