کابل (پژواک، ١٢سرطان٩٠): ولسى جرگه براى اينکه رئيس جمهور اعضاى متباقى کابينه را براى اخذ راى اعتماد معرفى نمايد، از ١٥ روز رخصتى باقى ماندۀ خود نيز صرفنظر نمود.
در نشست امروزى ولسى جرگه، شمارى از وکلا پيشنهاد کردند، که جرگه بايد از رخصتى باقى ماندۀ تابستانى صرفنظر نمايد؛ چرا که موضوع راى اعتماد به اعضاى حکومتى توسط ولسى جرگه، بسيار مهم است و اين کار بايد انجام گردد.
بعداً به تقاضاى عبدالرؤف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه،دراين مورد راى گيرى صورت گرفت .
١٤٤ عضو ولسى جرگه از جمله ١٤٥ عضو حاضر، راى موافق دادند که از رخصتى باقى ماندۀ تابستانى، بايد صرفنظر شود.
در نظر بود که رخصتى يک و نيم ماهۀ تابستانى ولسى جرگه، به تاريخ ١٥ جوزا آغاز گردد؛ اما جرگه براى اينکه رئيس جمهور، مسوولين باقى ماندۀ حکومتى را براى اخذ راى اعتماد معرفى نمايد، قبل از اين دو مرتبه از رخصتى صرفنظر نموده بود.
از حدود يک و نيم سال گذشته بدينسو، هفت وزارت توسط سرپرستان اداره ميگردد، رؤساى رياست هاى مستقل نيز از جرگه راى اعتماد نگرفته و مدت کارى سه عضو ستره محکمه به شمول قاضى القضات نيز تکميل گرديده و بايد به عوض آنها افراد جديد براى اخذ راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى شوند.
ولسى جرگه طى يک و نيم سال گذشته، چند بار از رئيس جمهور تقاضا نمود تا کانديدان، براى کرسى هاى يادشده را معرفى نمايد؛ اما با وجود اينکه چندين بار وعده نمود، اين کار را تا حال عملى نکرده است.
اعضاى ولسى جرگه، به همين علت از حدود يک ماه گذشته بدينسو، به گونۀ اعتراض به کوبيدن ميزها ميپردازند.
اين جرگه، چند روز را به شکل اعتراض به خاموشى سپرى نمود؛ اما از چند روز گذشته بدينسو، ضمن خاموشى اعتراضى، روى بعضى مسايل مهم نيز بحث ميکند.
اعضاى جرگه گفتند که يکى از عوامل خاموشى اعتراضى و صرفنظر از رخصتى، اين است که رئيس جمهور، بايد سرنوشت محکمۀ اختصاصى در مورد انتخابات سال گذشتۀ ولسى جرگه را که جرگه چندين بار آنرا غيرقانونى خوانده معلوم نمايد.
محکمۀ اختصاصى براى بررسى تقلبات انتخاباتى سال گذشتۀ ولسى جرگه، بر اساس پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رئيس جمهور تشکيل گرديد، که به تاريخ دوم ماه جارى، ٦٢ کانديد معترض را به هدف معرفى به ولسى جرگه، به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود.
براساس اين فيصله، بايد ٦٢ تن که قرار نتايج اعلام شده توسط کميسيون مستقل انتخابات، به ولسى جرگه راه يافته بودند، از جرگه اخراج شوند.
رئيس محکمۀ اختصاصى گفته بود که اگر اين فيصله براى کسى قابل قبول نباشد، ميتواند طى يک ماه استيناف طلب شود.
ولسى جرگه، فيصله محکمۀ اختصاصى را نپذيرفته و کميسيون مستقل انتخابات گفته است که تغيير در نتايج انتخابات، بعد از اعلام نتايج نهايى و افتتاح شوراى ملى، صلاحيت هيچ ارگان به شمول کميسيون مستقل انتخابات نبوده و هرگونه اقدام دراين راستا تخطى صريح از قوانين نافذۀ کشور ميباشد.
شوراى ملى، به تاريخ ٦ دلو سال گذشته، توسط رئيس جمهور افتتاح گرديد.
