اظهارات در مورد بحران مالى عزيزى بانک رد گرديد

کابل ( پژواک ٢٥ سرطان ٩٠): سرپرست د افغانستان بانک در نشست عمومى ولسى جرگه گفت که عزيزى بانک با بحران مالى مواجه نيست و اظهارات در اين مورد؛ نادرست است.

اين در حاليست که به تاريخ ٢٠ سرطان، شمارى از اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که معلوماتى را به دستآورده اند که عزيزى بانک در حال روبرو شدن با بحران مالى قرار داد.

عزيزى بانک يک بانک خصوصى است که حدود پنج سال قبل در افغانستان به فعاليت آغاز کرده است.

محب الله صافى معاون اول و سرپرست د افغانستان بانک به تاريخ ٢٥ سرطان در نشست عمومى ولسى جرگه گفت: (( استفاده از کلمه بحران براى عزيزى بانک نادرست است، اين بانک با بحران مواجه نبوده  و نه هم ميباشد. ))

صافى گفت که در موردبانک ها بايد با ثبوت صحبت شود، زيرا اظهارات نادرست اعتبار بانک را صدمه ميرساند.

وى ميگويد: ((زمانيکه اظهارات نادرست در مورد بانک صورت گيرد؛ اگر کسى صد دالر يا هزار داشته باشد، از بانک بيرون ميکند، در چنين حالات کشور با مشکلات اقتصادى، سياسى و حتى مشکلات اجتماعى مواجه ميشود. ))

قرار معلومات منبع، عزيزى بانک، از جمله تمام ٥٨٨ ميليون دالر سرمايه، ٣١٠ ميليون دالر نقد دارد و ٩ ميليارد افغانى قرضه داده است.

بايد گفت که چند روز قبل، مير فريدون محتشمى رئيس بخش روابط با مشتريان عزيزى بانک به آژانس خبرى پژواک گفته بود که عزيزى بانک ٥٠٠ ميليون دالر سرمايه دارد که ٢٠٠ ميليون آنرا قرضه داده است و متباقى نزدش موجود ميباشد.

به گفتۀ  صافى، کسانيکه از عزيزى بانک قرضه گرفته اند، ١٤٠٠ شان آنعده هموطنان اند که خانه ندارند و بخاطر ساختن خانه قرضه گرفته اند.

محب الله صافى افزود: ((عزيزى بانک به زورمندان قرضه نداده است که اخذ دوباره آن کار دشوار باشد و ديگر اينکه نفع بانک در قرضه دهى ميباشد. ))

برخى از اعضاى ولسى جرگه همچنان ادعا کرده بودند که عزيزى بانک ؛حدود ٥٠٠ ميليون دالر را به خارج از کشور انتقال داده است.١٥٠پمپ ستيشن خود را فروخته است و بر شرکت خريدار شرط گذاشته است که اين موضوع را تا يک سال افشا نکند.

اما سرپرست د افغانستان بانک اين اظهارات را نيز نادرست خواند و افزود: (( عزيزى بانک و عزيزى گروپ جدا اند، اين پمپ ستيشن ها به عزيزى بانک هيچ ارتباط ندارد.))

صافى در نشست امروزى گفت که يک سلسله مشکلات در قانون بانک وجود دارد و نياز به تعديل دارد.

به گفتۀ  وى، به اساس قانون فعلى، د افغانستان بانک در زمينه نظارت از فعاليت هاى بانک هاى خصوصى يک سلسله محدوديت ها دارد.

قرار معلومات وى در اين قانون ،بايد به بانک مرکزى اختيار داده شود که از تمام کارکرد هاى بانک هاى خصوصى نظارت نمايد.

وى همچنان گفت که در تعديل قانون ياد شده اين موضوع نيز در نظر گرفته شود که سهمداران بانک بحيث کارمندان بانک ايفاى وظيفه نکنند.

قرار معلومات صافى، تمام بانک هاى دولتى و خصوصى افغانستان ١٧٩ ميليارد افغانى سرمايه دارند که ١٥٣ ميليارد آن سپرده هاى مردم است که در بانک ها ذخيره کرده اند.

عبدالروف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه در نشست امروزى گفت که اظهارات صافى در مورد عزيزى بانک قابل قبول است و چون نشست استماعيه است، اعضاى جرگه به اساس اصول وظايف داخلى حق سوال را ندارند.

گفتنى است که سال گذشته کابل بانک به دليل قرضه هاى غير قانونى با بحران مواجه شد که پس از آن دافغانستان بانک، آنرا تحت کنترول خود درآورده  وبعد هم يک قسمت آن؛ مربوط وزارت ماليه شد وقسمت ديگرآن حال هم تحت بررسى قرار دارد.

اين موضوع به اداره  عالى مبارزه با فساد ادارى سپرده شد و اداره ياد شده در راپور خود نوشت که ٢٠٧ تن به گونه مجموعى مبلغ ٩١٢ ميليون دالر را همراه با پول تکتانه آن از کابل بانک به طور قرضه گرفته اند.

همچنان دراين راپور گفته شده است که بحران کابل بانک به اساس مديريت غير سالم دراين بانک وعدم اقدام به موقع دافغانستان بانک  وعملکرد نادرست برخى از موسسات خارجى، بوجود آمده است.