کابل(پژواک ٣٠ ميزان ٩٠): ولسى جرگه به اکثريت آرا قانون اتاق تجارت را تعديل و قانون مبارزه برضد حالات اضطرار را تصويب نمود.
از جمع ١٢٦ وکيل حاضر در نشست عمومى مؤرخ ٣٠ ميزان ولسي جرگه،١٢٤ تن آن براى فيصلۀ متذکره راى موافق دادند.
عبيدالله رامين رئيس کميسيون حفاظت محيط زيست ولسى جرگه گفت، که قانون مبارزه عليه حالات اضطرار درچهار فصل و ٢٩ ماده تدوين شده است.
در ترکيب کميتۀ مبارزه برضد حالات اضطرار وزارى زراعت، آبيارى و مالدارى،ترانسپورت،صحت عامه و انکشاف دهات و ١٢ رئيس ادارات ديگر شامل اند.
محمدکريم خليلى معاون دوم رئيس جمهور رياست کميتۀ مذکور را به عهده دارد، اما رامين درجلسۀ امروزى ولسى جرگه پيشنهاد نمود ،که رياست اين کميته به يکتن از وزارى فوق تفويض گردد.
اما محمد اسلم سياس معاون ادارۀ ملى مبارزه برضد حالات اضطرار که در نشست امروزى اشتراک ورزيده بود گفت،که رياست اين کميته در سراسر جهان، بدوش رئيس جمهور و يا معاون آن ميباشد.
قرار گفتۀ نامبرده، رئيس جمهور ويا معاون او ميتواند که به اساس کودهاى ويژه مقدار بودجۀ را براى حالات اضطرار اختصاص دهد، اما وزير صلاحيت اين کار را ندارد.
اما عبدالستار خواصى نمايندۀ مردم پروان در ولسى جرگه گفت، وزير به خاطرى براى رياست اين کميته مناسب است، که راى اعتماد را از ولسى جرگه اخذ ميکند ومکلف است تا به ولسى جرگه جواب بگويد.
به گفتۀ نامبرده، معاون دوم رئيس جمهور خود را مکلف احساس نميکرد، تا در جريان حوادث حالات اضطرار به ولسى جرگه جوابده باشد.
ولسى جرگه بعداً تصميم گرفت، که رياست کميتۀ اضطرار به طور دورانى براى شش ماه از سوى وزراى متذکره به پيش برده شود.
به اساس فيصلۀ جرگه،اين موضوع در قانون مبارزه عليه حالات اضطرار شامل شد.
عبيدالله رامين رئيس کميسيون حفاظت محيط زيست ولسى جرگه ميگويدکه قانون متذکره ؛حاوى موادى است ، که به اساس آن در گراف خطرات حوادث کاهش خواهد آمد.
قراراظهارات نامبرده، با تطبيق اين قانون ملکيتهاى عامه محافظت خواهدشد و به سبب حوادث، جلو تخريب زمين ، نباتات و هلاک شدن حيوانات وحشى نيزگرفته خواهد شد.
افغانستان تاکنون فاقد قانون مبارزه عليه حالات اضطرار بود.
اما درنشست امروز ولسى جرگه در مورد قانون اتاق تجارت و صنايع از اينرو بحث صورت نگرفت ، که عارى از ماده هاى اختلافى بود.
عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه، هر دو قانون را غرض تصويب به ولسى جرگه پيشکش نمود و آنها هم به اکثريت قاطع آنها راتصويب نمودند.
اين قانون ازسوى شوراى ملى در سال ١٣٨٨ در چهار فصل و ١٧ماده تصويب وتوسط رئيس جمهور توشيح گرديد، که به اساس آن اتاق تجارت وصنايع، منحيث يک ادارۀ مستقل فعاليت ميکند و زمينۀ شگوفايى را براى سکتورخصوصى نيز فراهم کرده است.
قبل از تنفيذ اين قانون ،دو اتاق تجارت و صنايع دولتى و غيردولتى فعاليت ميکرد.
رمضان جمعه زاده عضو کميسيون اقتصاد ملى ولسى جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت ،که قبلاً در اين قانون اسم اتاق متذکره( اتاق واحد تجارت وصنايع افغانستان) بود ؛اما اکنون به نام(اتاق تجارت و صنايع افغانستان) ميباشد.
همچنان نامبرده افزود،که در قانون تعديل شده غرض انتخاب رئيس و هيات ادارى اين اتاق، يکتعداد شرايط درنظر گرفته شده اند،و برخى مواد آن که طويل نگاشته شده ، اختصار شده اند.
به اساس اين قانون ، آنعده افراد ميتوانند که براى رياست و يا هيات ادارى اين اتاق خود را نامزد سازند که جواز امور تجارتى را از سوى وزرات تجارت و آيسا داشته وپيشينۀ عضويت يکسالۀ اين اتاق را نيز داشته باشند.
