آمار ثبت شده طلاق بيش از ٤٩ در صد افزايش يافته است

کابل(پژواک ١١حوت٩٠) : در ده ماه اول سال گذشته ٧٩ قضيۀ طلاق اما در ده ماه اول سال روان ١١٨ قضيۀ طلاق درمحکمۀ ابتدايه احوال شخصيه ولايت کابل ثبت شده است .

رحیمه رضایی رییس اين محکمه در گفتگو با آژانس خبری پژواک ، افزايش آگاهى از حقوق زنان ، دسترسی بيشتر زنان به محاکم و نهاد های حقوق بشر و ایجاد اعتماد خوب میان مردم و محاکم را دليل افزايش اين آمار خواند.

وى گفت که از جمله ١١٨ قضيه يادشده طلاق ١٦ قضيه تحت کار است و متباقى آن در اين محکمه فيصله گرديده است.  

به گفته منبع ، خشونت هاى خانوادگى ، فقر، بیسوادی، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و بالا رفتن گراف خواسته ها و توقعات زن از شوهر و برعکس آن ، از جمله عوامل طلاق مى باشد.

رضايى به اساس دوسيه هاى موجود طلاق در اين محکمه گفت ، خشونت هايى که باعث طلاق گرديده ، تنها از سوى مرد در برابر زن نبوده بلکه زنان نيز در برابر مردان به خشونت دست مى زنند.

وى علاوه کرد : (( چند روز قبل دو الی سه مرد جوان با سرو صورت خون آلود به محکمه آمده بودند که از خانم هاى شان شاکی بودند و از طرف خانم هاى شان لت خورده بودند.))

به گفتۀ رضايى، در صورتى که فيصله اين محکمه مورد قبول مدعى و مدعى عليه نباشد ، فيصله اين محکمه به محکمه استيناف احوال شخصيه راجع مى شود. 

شمارى از مراجعين محکمه ابتداييه احوال شخصيه کابل؛ از کارکردهاى اين محکمه ابراز رضايت دارند اما تعدادى شاکى مى باشند.

راضیه ٤٥ ساله باشنده دشت برچی شهر کابل که مى خواهد از شوهرش طلاق بگيرد ، گفت که حدود دونيم ماه قبل دوسيه وى از رياست حقوق به اين محکمه راجع شده و وى از کار محکمه راضى مى باشد.

راضيه علاوه کرد :(( شوهر مره هم به محکمه خواسته و امروز موضوع ما فيصله ميشه. ))

اين خانم مدعى است که شوهرش از دختر ١٨ ساله وى که دختراندر شوهرش مى شود ، تقاضاى داشتن روابط نامشروع نموده و اين عمل او  سبب شده است که وى تقاضاى طلاق نمايد.

اما شوهر این خانم که از ذکر نام خودش خوددارى مى کرد ، این ادعای خانمش را بی اساس خوانده گفت که دختر اندرش را  مثل اولاد اصلی اش پرورش داده و سرپرستی نموده است.

به گفتۀ موصوف، خانمش به دليلى مى خواهد طلاق بگيرد که وى مانع کار کردن او در بيرون از منزل مى شود.

 اما خانم ديگرى که از ذکر نامش خوددارى مى کرد، در محکمه يادشده به آژانس خبرى پژواک گفت که از مدت بيشتر از چهار ماه مى شود که دوسيه وى به اين محکمه راجع شده، اما تا حال فيصله نگرديده است .

وى علاوه کرد: (( کسى نيست که صداى ما را بشنود بيش از چهار ماه مى شود که ميريم مياييم کار ما خلاص نمى شود.))

اين خانم مى گويد که شوهر دخترش معتاد است و مى خواهد طلاق بگيرد.

رحیمه رضایی رییس محکمه يادشده گفت تلاش مى کند که کار هيچ قضيه اضافه از چهار ماه طول نکشد؛ اما در بعضى حالات استثنايى که جانب مقابل قضيه حاضر به محکمه نمى شود ، ممکن بعضى دوسيه ها بيشتر از چهار ماه را در برگرفته باشد.

عبدالشکور دادرس آگاه مسايل حقوقى ، مى گويد که طبق ماده ٢٠٠ و ٢٠١ قانون اصول محاکمات مدنى ، محکمه ابتدايه بايد در مدت چهار ماه دوسيه را فيصله نمايد؛ اما در صورت پيچيدگى قضايا مى تواند اين مدت براى يک ماه ديگر تمديد شود.

به اساس معلومات رضايى ، از آغاز سال ١٣٨٧ تا ختم سال ١٣٨٩ در مجموع ٢٠٨ قضيه طلاق در اين محکمه ثبت شده بود.

منبع علاوه کرد که قضاياى چون لت و کوب ، فرار از منزل و ساير منازعات فاميلى به اين محکمه راجع مى شود که طى ده ماه اول سال روان ٥٦٩ همچو قضيه در اين محکمه ثبت شده است .

بازدیدها: 2