شهرهرات (پژواک،١٢حمل٩١): میزان درآمد داخلی دولت از هرات، طی سال ١٣٩٠، با حدود ٢٩درصد رشد نسبت به سال گذشته، به بیش از ١٩ میلیارد افغانی رسیده است.
غلام یحیی سرخوش آمر عواید مستوفیت هرات، به آژانس خبری پژواک گفت که از ابتدای حمل تا پایان حوت ١٣٩٠؛ بیش از ١٩ میلیارد و ٩٨ میلیون افغانی (معادل ٣٨٥ میلیون دالر امريکايى) از هرات جمع آوری گردیده و به خزانۀ دولت واریز شده است.
به گفتۀ وی، گمرك هرات در سال ١٣٩٠ با ١٦میلیارد و ٩٢٨ میلیون افغانی در جایگاه نخست، درآمد مالیاتی از شرکت های تولیدی و تجارتی خانه و زمین و معاش کارمندان با ٢ میلیارد و ١٧٠میلیون افغانی، و ترانسپورت با ٣٦٩ میلیون افغانی، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
وی افزود كه در مجموع، عواید دولتی این ولایت در سال ١٣٩٠ در مقایسه با سال ١٣٨٩، بیش از٤ میلیارد و ٢٥٦میلیون افغانی افزایش داشته است.
مجموع درآمد ولایت هرات در سال ١٣٨٠، حدود ١٤ میلیارد و ٨٤٢ میلیون افغانی بود.
بر پایۀ اطلاعات آمر عواید مستوفیت هرات، وزارت مالیه برای هرات در سال ١٣٩٠، مبلغ ١٩ میلیارد و ٢٢٩ میلیون افغانی را به عنوان هدف تعیین كرده بود، كه در مجموع ادارات مهم به جز ترانسپورت، توانستند به هدف تعیین شده برسند.
غلام یحیی سرخوش گفت: “ریاست ترانسپورت هرات، در سال ١٣٩٠ اضافه از ١٢ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ افزایش درآمد داشت؛ اما نتوانست به ٣٠ درصد افزایش درآمد، كه از سوی وزارت مالیه تعیین شده بود، برسد.”
محمد جاوید ایماق رئیس ترانسپورت هرات گفت كه پیشبینی وزارت مالیه، بدون در نظرداشت میزان ثابت كمیشن، صورت گرفته است.
وی گفت: “از سال ١٣٨٤كه میزان كمیشن از موترهای مسافربری، ٣درصد و از موترهای باربری ٥ درصد تعیین شده بود، تا كنون بالا نرفته و با وصف آنهم، تلاش های ما مؤثر تمام شد و نسبت به سال ١٣٨٩، اضافه از ١٢ درصد افزایش درآمد داشتیم.”
هرات طی سال های اخیر، از لحاظ میزان كسب در آمد ملی در بین ولایات كشور، بعد از كابل در جایگاه دوم قرار داشته است.
به گفتۀ داوود شاه صبا والی هرات، این ولایت در سال ١٣٨٩، حدود ١٨ درصد از درآمد داخلی كشور را تامین كرده بود.
درعین حال، مستوفیت هرات نیز تايید كرد كه سهم هرات در تامین درآمد داخلی كشور، در سال ١٣٩٠ به پیمانۀ سال ١٣٨٩ بوده است.
به گفتۀ عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه، مجموع عواید كل كشور از منابع داخلی در سال ١٣٩٠، بیش از ١٠٠ میلیارد افغانی بوده است، كه اضافه از دو میلیارد بیشتر از پیشبینی صندوق جهانی پول می باشد.
