د ستراتيژيکو همکاريو په سند کې د دوديزې لويې جرګې مشورې له پامه غورځول شوي دي

کابل (پژواک د غويي ١٣مه ٩١): په افغانستان کې له بهرنيو اډو  سره دمخالفت  او دملي وحدت جبهه او دملي ايتلاف جبهه وايي، چې د افغانستان او مريکا ترمنځ د ستراتيژيکو همکاريو په سند کې، د  دوديزې لويې جرګې مشورې له پامه غورځول شوي دي.

د امريکا او افغانستان ترمنځ د ستراتيژيکو همکاريو تړون، پرون شپه د دواړو هېوادونو د ولسمشرانو تر منځ په کابل کې لاسليک شو.

دا تړون  د افغانستان او امريکا تر منځ د دوو خپلواکو هېوادونو په  توګه د دوديزې لويې جرګې د وړانديزونو او دافغانستان دملي ټينګښت په پام کې نيولو سره ، دملګرو ملتونو د منشور له مخې لاسليک شو.

امريکا د ستراتيژيکو همکاريو په سند کې ، د افغانستان ملي ټينګښت ته درناوى  او له دې هېواد سره د مرستې ژمنه وکړه او ويلي يې دي،چې په افغانستان کې د دايمي پوځي اډو په لټه کې نه دي.

په افغانستان کې له بهرنيو اډو  سره دمخالفت  او دملي وحدت جبهې وياند وحيد مژده پژواک خبري اژانس ته وويل ،چې ددې سند لاسليک (( ناڅاپې او په غلا)) کابل ته د امريکا د ولسمشر له ناببره سفر څخه وروسته د سياسي ډلو او ملي شورا له خبرولو پرته لاسليک شو.

مژده وايي: (( په داسې حال کې  تړون لاسليک کېږي ،چې دا  له افغان ولس او پارلمان سره ستر خيانت دى،چې له جريان څخه يې هېڅ خبر نه دى او نه پوهېږي ،چې ددې تړون په لاسليک کېدو به څه پېښ شي.))

دا په داسې حال کې ده ،چې له شاوخوا يونيم کال څخه راپديخوا ،د  دواړو حکومتونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې وې او افغان حکومت له همدې امله دوديزه لويه جرګه را وبلله.

همداراز څو ورځې مخکې افغان حکومت  ددې سند دنهايي کېدو په اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړل، خو سند يې د جرګې په واک کې ورنکړ.

مژده په دې ګومان دى،چې د تړون د لاسليک کېدو په مراسمو کې ،د امريکا ولسمشر بارک اوباما ضد او نقيضې خبرې کړي دي، چې د پوښتنې وړ دي.

نوموړى وايي: ((  اوباما په لومړي سرکې وويل ،چې له طالبانو سره خبرې کوو،څو د افغانستان په سياست کې ورګډ شي او د خبرو اترو لپاره په قطر کې دفتر پرانيستل کېږي،خو بيا يې ويل،چې موږ طالبان له منځ وړو.))

هغه د ٢٠٢٤کال تر وروستيو پورې ،چې  ددې سند د اعتبار موده ده په  اشارې سره وويل،چې ددې تړون لاسليک د جګړې د دوام په مانا دى، چې لږ ترلږه تر ٢٠٢٥کال پورې به دوام ومومي.

دهغه په وينا، د امريکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ويلي دي،چې امريکايي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کېږي،خو ګزمه به نه کوي.

د مژده په وينا، د امريکايي ځواکونو ګزمه نه کول په دې مانا ده،چې مسووليت افغان ځواکونو ته سپارې او دوى به په اډو کې ځاى پرځاى کېږي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې، د هغوو مسايلو له ډلې څخه ،چې د ستراتيژيک سند په لاسليک کې شامل وو او په لويه جرګه کې يې يادونه شوې وه، يواځې دوه شرطونه يې په دې سند کې په پام کې نيول شوي دي.

دوديزه لويه جرګه تيرکال په کابل کې جوړه شوه ،چې له امريکا  سره يې د ستراتيژيک تړون له لاسليک څخه په لاندې شرطونو ملاتړ کړى و، ملي ټينګښت، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتيا،اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوى، د خلکو دکورنو د پلټنې او دشپنيو عملياتو بندول وو.

دهغه په وينا، د لويې جرګې له وړانديزونو څخه يواځې دوه يې((  افغانانو ته دخارجي زندانونو سپارل او دبهرنيو ځواکونو د شپنيو عملياتو ودرول)) په پام کې نيول شوي دي.

نوموړي زياته کړه: ((چې ولى ښاغلى کرزى افغان ولس په دې ډول تېرباسي؟ او ولې خلکو ته حقيقت نه وايي… په داسې حال کې چې خپله يې هم ټينګار کړى و،چې  دلويې جرګې ټول وړاندې شوي غوښتنې به، په دې تړون کې په پام کې ونيول شي.))

د ملي ايتلاف جبهې مشر سيد اقا فاضل سانچارکي ،چې د حکومت له سياسي ډلو څخه يوه ده، هم وايي،چې په دې سند کې د لويې جرګې ټولې غوښتنې په پام کې نه دي نيول شوي او ډېرې نيمګړتياوې په کې شته .

هغه وويل: ((  د افغانستان ژمنې بايد دا وې ،څو ښه دولت داري ولري ، دټاکنو بهير اصلاح کړي، له فساد سره مبارزه وکړي د افغانانو ادارى او امنيتي ظرفيتونه لوړ کاندي، يو سم او عادلانه مشارکت ټينګ کړي.))

خو  د ستراتيژيکو همکاريو په تړون کې ،له اداري فساد سره د مبارزي پر اهميت ټينګار شوى  او دواړو خواو ژمنه کړې ،چې د مرستو د اغيزمنتيا د پرمختيا په خاطر به  ،ميکانيزمونه را منځ ته کړي.

همدا راز د افغانستان د تړون په متن کې پر ښيي  او هر اړخيزې حکومتولۍ، د خپلواکو ، رڼو او له انصاف څخه د ډکو ټاکنو  په ترسره کولو،چې  ټول افغان ولس وکولى شي ، له بهرنيو لاسوهنو پرته په کې ګډون وکړي ،يوځل بيا ټينګار شوى دى.

خو سنچارکي دد ې سند ځيني برخې وستايلې او ويې ويل: (( له نيکه مرغه په تړون کې ويل شوي دي،چې د امريکا شتون  په افغانستان کې او هغه  اسانتياوې چې د افغانستان له لوري ددوى په واک کې ورکول کېږي ، له دې امکاناتو څخه دې د ټوپ د تختې په توګه د نورو په  وړاندې استفاده نه کېږي ،زما په ګومان  دا  يو مثبت ټکې دى ، خو که  پرافغانستان بريد کېږي په دې صورت کې امريکا او افغانستان کولاى شي ، چې د سيمې دهېوادونو په وړاندې مناسب غبرګون وښيي.))

خو د حق او عدالت ګوند ددې تړون د لاسليک کولو هرکلى وکړ او هغه يې ښه ګام وباله.

ياد ګوند له افغان او امريکايي مشرانو څخه غواړي ،چې په کلکې ژمنې سره دې، ددې سند د تطبيق په خاطر ګام واخلي .

دې ګوند ،د دواړو هېوادونو له مشرانو څخه وغوښتل ، چې پر پوځي او امنيتي مسايلو خبرې اترې دي هم ډير ژر نهايي کړي.

په ياده خبرپاڼه کې ويل شوي دي: (( موږ دهېواد  اوسني  اقتصادى او سياسي شرايط په ښه توګه  درک کړي په  دې باور يو،چې د دواړو هېوادونو ترمنځ    د امنيتي – پوځي همکاريو په څرنګوالي توافق تر ټولو مهم ګام دي ،چې د امنيت په ټينګېدو ، د دايمي جګړو  په مخنيوى او په افغانستان کې د ګاونډيو هېوادونو له غرضه ډکې لاسوهنو بندېدل دي.))

په دې خبرپاڼه کې ويل شوي دي، چې دحق او عدالت ګوند د افغانستان له ملي شورا څخه غوښتي،څو د لاسليک شوي سند تقنيني پړاونه د ستراتيژيکو همکاريو په رڼا کې، په بېړه ترسره کړي.

بازدیدها: 0