شهرکابل (پژواک،٨جوزا٩١): ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان ميگويد که وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسودۀ قانون رسانه ها را تعديل نکرده، بلکه پيشنويس جديدى ارائه نموده که بجاى سهولت براى رسانه ها، مشکلات ايجاد ميکند.
اما وزارت اطلاعات وفرهنگ، مسودۀ قانون رسانه ها را نهايى ندانسته و هدف از ارايۀ اين طرح را حمايت بيشتر از آزادى بيان ميداند.
مسوده قانون رسانه هاى همگانى، به تاريخ٢٦ ثور غرض نظرخواهى، در روزنامه هاى حکومتى به نشر رسيد و وزارت اطلاعات و فرهنگ، ١٠ روز را براى نظرخواهى درمورد اين مسوده در نظر گرفته بود، که اينک وقت آن به پايان رسيده است.
ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان ميگويد که قانون رسانه هاى همگانى، ازسال ١٣٨١ بدينطرف پيوسته مورد تعديل قرار گرفته و هربار چيزهایى دراين قانون اضافه و چيزهایى هم از آن کاسته شده است.
اما اين نهاد مى افزايد که مسودۀ فعلى قانون رسانه ها، از ٤٣ ماده به ١١٠ ماده ارتقا داده شده و تعديل نبوده، بلکه پيشنويس جديدى است که رعايت آن براى رسانه ها دشوار است.
صديق الله توحيدى مسوول ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان، در نشست خبرى امروز(٨حوزا) گفت: يکى از مشکلات پيشنويسى که اکنون ارائه شده، درنظر نگرفتن اصول آزادى بيان بطور دقيق است، که عدم استقلاليت شوراى عالى رسانه ها را نشان ميدهد.
وى افزود که منطق وجودى شوراى عالى رسانه ها، متشکل از خبرنگاران، رسانه ها و نمايندگان حکومت بوده که بايد بخاطرتدوين ستراتيژى رسانه اى کار کند؛ اما برخلاف درترکيبى که درپيشنويس جديد پيشنهاد شده، اکثريت اعضاى اين شورا مربوط حکومت اند و فقط دو نفراز نهادهاى صنفى خبرنگاران و دو نفر از جامعه مدنى، پيشبينى شده است.
مسوول ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان افزود: “جالبتر اينکه، درپيش نويس جديد، پيشنهاد شده که بايد وزيراطلاعات و فرهنگ، رييس شوراى عالى رسانه ها باشد؛ اما درقانونى که اکنون نافذاست، رياست اين شورا انتخابى ميباشد.”
توحيدى به اين باوراست که اگر شوراى عالى رسانه ها با ترکيب حکومتى به وجود بيايد، حضور و نفوذ حکومت را در رسانه هاى آزاد بيشتر خواهد ساخت.
وى علاوه کرد که آنها خواستار اين مادۀ قانون به اين شکل بودند که بايد تعداد نمايندگان خبرنگاران و رسانه ها، بيشتراز نمايندگان حکومتى باشد.
موصوف اين پيشنويس را يک پيشنويس جامع براى قانون رسانه هاى همگانى ندانسته وعدم اشتراک نهادهاى مرتبط غيردولتى و خارجى و حتى ارگان هاى دولتى هنگام ترتيب آنرا، يکى از چالش هاى جدى ديگر دراين پيشنويس عنوان کرد.
مسوول ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان گفت: چالش ديگرى که دراين پيشنويس وجود دارد، اين است که اکثريت اعضاى کميسيون سمع شکايات و رسيدگى به تخطى هاى رسانه ها نيز منسوبين حکومتى هستند؛ لهذا اين کميسيون که بيشتر رسانه ها را بررسى خواهد کرد، کنترول حکومت دراين کميسيون بيشتر است و پيشبينى شده که عضو و يا رييس آن نيز معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ باشد.
توحيدى افزود که قانون فعلى رسانه هاى همگانى، از مزاياى خوبى برخورداراست؛ اما اين به معناى اين نيست که قانون، کاملاً بى عيب بوده و نبايد روى تعديل آن فکر شود.
اما وى علاوه کرد که تعديل در قانون، بايد بخاطر آوردن تسهيلات لازم براى خبرنگاران و رسانه ها باشد، نه اينکه رسانه ها را به سردرگمى بيندازد.
مسوول ديده بان رسانه هاى آزاد افغانستان، افزود که پيشنويس جديد قانون رسانه هاى همگانى که از سوى وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه شده، مشکلات و چالش هاى جدى دارد.
منبع، عدم رعايت فن قانونگذارى را از مشکل و چالش جدى ديگر دراين قانون خوانده، گفت که به حدى اين قانون نامرتب و نامنظم است و از نظر دستورى نيز با مشکلات جدى مواجه است که اگر به تصويب برسد، رعايت آن براى رسانه ها و خبرنگاران، کار دشوار خواهد بود.
وى با تاکيد براينکه آنها خواهان اصلاحات در قانون همگانى هستند، از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست که اگر دراين قانون ميخواهد اصلاحاتى وارد شود، بايد اصلاحات و تعديلات، فراگير و عام فهم بوده و سعى نشود که باعث رکود کار رسانه اى در کشور گردد.
اما وزارت اطلاعات وفرهنگ، اين طرح را نهايى ندانسته ميگويد که آنها طرح جديد قانون رسانه هاى همگانى را به منظور حمايت بيشتر از آزادى بيان، ارائه کرده اند.
دلاور نذيرزوى مشاورحقوقى اموررسانه اى اين وزارت، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين طرح، ازسوى شوراى عالى رسانه ها تائيد گرديده و بعداً بخاطرغنامندى و خوبترشدن، جهت نظرخواهى عامه در رسانه ها نشر شده است.
وى افزود: “اين طرح بخاطرى جهت نظرخواهى نشرشده که اگر خلاها و نواقص وجود داشته باشد، رفع شود و ارزيابى و بازنگرى نيز صورت بگيرد؛ و براى نهايى شدن، به وزارت عدليه سپرده ميشود.”
نذير زوى گفت که وقتى رسانه ها و فرهنگيان، نظريات شان را دربارۀ اين طرح ابراز نمودند، نظرياتى که مفيد باشد، مورد ارزيابى قرار ميگيرد و سپس به شوراى عالى رسانه ها ارائه گرديده و بادرنظرداشت اين نظريات، طرح نهايى ميشود.
مشاورحقوقى اموررسانه اى وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد انتقاد ديده بان رسانه ها گفت که بر ماده هايى که انتقاد صورت ميگيرد، بايد مشخص گردد و طرحى نيز بايد درآن مورد ارائه شود.
وى گفت: “وقتى انتقاد عمومى صورت بگيرد و واحدها هم معلوم نباشند، نميشود که آنرا به عنوان يک نظر قبول کرد.”
نذيرزوى علاوه کرد که بخاطردرخواست رسانه ها و ژورناليستان، مدت نظرخواهى درمورد اين طرح، ١٠ روز ديگر نيز تمديد شده است.
گفتنى است که انجمن ژورناليستان آزاد افغانستان، هفتۀ گذشته برخى از موادمسودۀ جديد قانون رسانه ها را مشکلزا خوانده و گفته بودکه ١٠ روز براى نظرخواهى کافى نيست؛ بايد در اين مورد حد اقل سه ماه وقت تعيين گردد.
انجمن مذکور، خواسته بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ، بايد نظريات انفرادى در مورد مسودۀ قانون رسانه ها را جمع آورى نموده و گردهمايى ها و بحثهاى دسته جمعى را در کابل و ولايات برگزار نمايد.
به گفتۀ اين انجمن، در مسودۀ جديد، در مورد مصوونيت جان خبرنگاران نيز وضاحت وجود ندارد و اين هم گفته نشده که اگر کسى ژورناليست را لت و کوب و توهين ميکند و يا بر خلاف قانون او را توقيف ميکند، با چه جزا رو به رو ميگردد.
بازدیدها: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک