کابل (پژواک ٤ زمرى ٩١): د کابل بانک قضيه دې د قانون په رڼا کې وڅېړل شي او قانون بايد پر ټولو پوروړو يو شان پلى شي.
دغه څرګندونې د کابل بانک د پخواني مشر شېرخان فرنود مدافع وکيل، صبغت الله تميم د زمري په ٤مه، په کابل کې د يوې خبري غونډې پر مهال وکړې.
فرنود د ياد بانک په بحران کې د لاس لرلو په تور دا مهال په زندان کې شپې سبا کوي.
کابل بانک په ١٣٨٩کال کې د ناقانونو پورونو او ځينو نورو مالي ستونزو له کبله له کړکېچ سره مخ شو، وروسته بيا د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې د نوي کابل بانک په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر اوسه تر څېړنې لاندې ده.
له دغه بانک څخه بېلابېل کسان له ټکټانې سره ٩٣٧،٧ ميليونه امريکايي ډالره پوروړي دي.
تميم وويل، دا مني چې د کابل بانک په فعاليتونو کې له قانون څخه سرغړونې شوې، خو په وينا يې، غواړي چې د ياد بانک تصفيه او د پورونو ترلاسه کول هم د قانون په رڼا کې ترسره شي.
دى ادعا کوي، چې د کابل بانک د څېړلو پيل د قانون خلاف و او زياتوي، چې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي د ٢٨١ نمبر حکم ځيني موارد له قوانينو سره په ټکر کې دي.
د سرچينې په وينا، د بانکدارۍ د قانون پر بنسټ د پورونو ترلاسه کول د بانک د تصفيې د مديريت دنده ده، خو ولسمشر دغه واک لويې څارنوالۍ ته ورکړى دى.
دغه راز د بانکدارۍ د قانون د ٧٤مې مادې له مخې د تصفيې مديريت له چارو څارنه د مالي منازعاتو د حل د کمېسيون دنده ده، چې دغه واک هم ولسمشر لويې څارنوالۍ ته ورکړى دى.
دى وايي، چې د ولسمشر په حکم کې سترې محکمې ته په دې اړه د ځانګړې محکمې د جوړېدو حکم شوى دى، خو لويه څارنوالۍ موظفه شوې چې د محاکمو د جوړېدو پر چارو نظارت وکړي.
هغه وايي، چې په قضايې قوې باندې د لويې څارنوالۍ څارنه د اساسي قانون نقض کول دي.
ده د کابل بانک په بحراني کېدو کې له قانون څخه سرغړونو ته په اشارې سره وويل: ((يوه قانوني سرغړونه په بل قانوني تخلف باندې نه هوارېږي.))
تميم ادعا وکړه، چې له کابل بانک څخه نه يواځې شېرخان فرنود، بلکې د حکومت د لوړپوړو چارواکو د کورنيو غړو په ګډون يو شمېر نور کسان هم پوروړي دي، چې بايد په يو شان تر عدلي او قضايي څېړنې لاندې ونيول شي.
هغه زياته کړه: ((ځينې عدلي او قضايي ارګانونه په خپلو مطبوعاتي ويناوو کې د کابل بانک د سترو پوروړو په اړه چې له دولتي مقاماتو سره کورنۍ اړيکې لري، هغوى پوروړي نه بولي؛ په داسې حال کې چې د کابل بانک سيسټم د مالي منازعاتو د کمېسيون او تصفيې مديريت په اسنادو کې هغوى پوروړي بلل شوي دي.))
ده وېره څرګنده کړه، که چېرې د کابل بانک د تصفيې وضعيت په همدې ډول پرمخ ولاړ شي او قانون پر ټولو يو شان پلى نه شي، څوک نه شي کولى چې د عدالت توقع وکړي.
تميم ادعا وکړه، له حقوقي اړخه بايد د کابل بانک قضيې د تصفيې د حقوقي چارو تر پاى ته رسېدو وروسته، که د څېړنو په پايله کې جرمي مسايل پېژندل شوي واى، بيا به مسوول کسان تر عدلي او قضايي تعقيب لاندې راوستل شوي واى.
د لويې څارنوالۍ د کابل بانک قضيې موظف څارنوال جنرال ابوبکر رفيعي، د صبغت نيوکې د هغه شخصي څرګندونې بولي.
هغه له ډېرو معلوماتو پرته پژواک خبري اژانس ته وويل، چې لويې څارنوالۍ د يادې موضوع په اړه هر اقدام د قانون په چوکاټ کې ترسره کړى دى.
دغه راز صبغت الله تميم د کابل بانک د تصفيې مديريت پر کړنو هم نيوکه وکړه، چې د پورونو د ترلاسه کولو په برخه کې پاتې راغلى دى.
هغه د ګاز ګروپ شرکت ته په اشارې سره وويل، چې دغه شرکت له کابل بانک څخه ١٢١ ميليونه امريکايي ډالره پوروړى دى، چې په دې اړه يې اعتراف هم کړى دى.
د سرچينې په وينا، دغه شرکت د پورونو له زماني جدول سره سم خپل پورونه نه دي ورکړي او زياته يې کړه: ((ځينې کړۍ هڅه کوي د مشخصو افرادو په ګټه په دې پرېکړو له سره کتنه وکړي، چې دا د قانون نقض دى.))
پژواک هڅه وکړه چې په دې اړه د کابل بانک د تصفيې مديرت چارواکو نظر هم واخلي، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
