باميان(پژواک،١٦ اسد ٩١): څارنوال بخش حقوق اطفال رياست څارنوالى ولايت بامیان، به ظن رشوه گرفتن دستگیر شد.
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان ميگويد که څارنوال عبدالاحمد، از نزد يکى از باشنده هاى باميان بخاطر حل دعوايش رشوه گرفته بود، که توسط موظفين امنیت ملی بازداشت گرديد.
وى به خبرنگاران گفت که دوسیۀ وى، جهت پیگیری و تحقیق به څارنوالى فرستاده شده است.
به گفتۀ خانم سرابى، این اولین بار است که يکتن از بخش څارنوالی، متهم به گرفتن رشوه گرديده است.
والى باميان علاوه نمود که هرچند وی، وجود فساد را در ادارت دیگر رد نمى کند؛ اما آنها تلاش جدی به خرچ میدهند تا با کسانی که فساد میکنند برخورد قانونى نمایند.
يک باشندۀ ولسوالی یکاولنگ بامیان که ادعا ميکند دختر نوجوانش مورد تجاوزجنسى دو جوان در آن ولسوالى قرار گرفته، به آژانس خبرى پژواک گفت که عبدالاحمد څارنوال بخش اطفال باميان، جهت رسیدگی به دعوایش، از وی ٢٠هزار افغانی رشوه گرفته است.
وی افزود که دوسيۀ دخترش، از ولسوالى يکاولنگ به بخش اطفال څارنوالى مرکز باميان راجع شد و زمانى که او به آنجا مراجعه نمود، څارنوال بخش اطفال، ابتدا از وى چهل هزار افغانی خواست و گفت که دوسيه را به نفع او تمام ميکند؛ بالاخره توافق شد تا بیست هزار افغانی رشوه بدهد.
موصوف علاوه کرد که موضوع را با امنیت ملی و ارگانهای ديگر امنیتی در جریان گذاشت، آنان پول نشانى شده را به او دادند و زمانیکه او پول را برای څارنوال داد، نیروهای امنیتی وی را بالفعل دستگیر نمودند.
پدر اين دختر، مدعى است: “څارنوال بخش اطفال گفته بود که ٢٠ هزار افغانى بسیارکم است و تنها پنجهزار آن را برای خودش و پانزده هزار را به ریيس څارنوالى و دیگر رفقایش میدهد.”
اما سید یحیى احمد یار ریيس څارانوالی بامیان، از دستگیری څارنوال عبدالاحمد، به اتهام رشوه گيرى اظهار بی اطلاعی نموده گفت: هرگاه ثابت شود که یکی از کارمندانش رشوه گرفته باشد، باوی برخورد قانونی خواهد کرد.
وی بیشتر از این معلومات نداد.
عبدالله برات یکی از فعالان جامعۀ مدنی بامیان، رشوه گرفتن اين څارنوال را نمونه يى از فساد در څارنوالی بامیان عنوان نموده، گفت که در بدل رسیدگی به دوسیه های اصحاب دعوا، از آنان پول گرفته میشود و این تنها موارد کوچکى از فساد است که آشکار شده است.
وى ادعا کرد که فساد اداری در څارنوالی بامیان، باعث عدم رسیدگی عادلانه به دوسیه های جزايى و حقوقی مردم شده است.
ماه گذشته، يک پوليس بخش حادثات مديريت ترافيک، به ظن رشوه گرفتن از يک راننده در شهر باميان نيز دستگير شد.
والی باميان، بازداشت اين پولیس ترافیک را به عنوان آغاز راهکار مبارزه بافساد اداری ياد کرده، گفت که بامتخلفین برخورد قانونی نموده و آنان را مورد پیگرد قانونی قرارداده اند.
عبدالاحد فرزام ریيس دفتر کمیسيون مستقل حقوق بشر زون بامیان، دستگیری پولیس و څارنوال را به اتهام رشوه گيرى، کمک به مردم بامیان و توسعۀ حقوق بشری در این ولایت خواند.
وی افزود: “هرگاه فساد در ادارات از بین برود، باعث میشود عدالت بیشتر تحقق یابد و به دوسیه های دعاوی نیز رسیدگی صورت بگیرد.”
اين درحالى است که اخيراً رييس جمهور حامد کرزى، فرمانى را در مورد حکومتدارى بهتر، مبارزه با فساد ادارى و تحکيم قانون به تمام ادارات دولتى صادر نموده است.
دراين فرمان، از لوى څارنوالى خواسته شده است که در مدت شش ماه، څارنوالى هاى غيرفعال در ولسوالى ها را فعال نموده و کدرهاى آغشته به فساد در څارنوالى را شناسايى نمايد.
همچنان در فرمان به ستره محکمه هدايت داده شده است که دوسيه هاى متهمين و مظنونين را به وقت اجرا نمايد.
