پژواک (فراه،١٥ سنبله ٩١): مردم يک قريۀ بزرگ ولايت فراه، درحالى طويانه و مصارف عروسى را به حداقل کاهش داده اند که شمار زيادى جوانان بخاطر مصارف عروسى، به ايران ميروند و معتاد بارمى آيند و يا نمى توانند در سن مناسب ازدواج کنند.
هدف از اين کار، دسترسى جوانان به ازدواج با پول کم و ترويج اين فرهنگ به ساير مناطق خوانده شده است.
در همين راستا، کميتۀ فرهنگى جوانان قريه نودۀ مرکز فراه، دست به ابتکار زده و درحمايت بزرگان، متنفذين و موسفيدان، فيصله کرده اند که رسم و رواج طويانه و مصارف گزاف عروسى، بايد از بين برده شود.
نفوس تخمينى اين قريه، به بيش از دوصد خانواده ميرسد و بيشتر آنها را اشخاص روشنفکر و قشر جوان که در پُست هاى حکومتى نيز توظيف بوده، تشکيل ميدهند.
راضيه حيدرى يکى از مسوولان کميتۀ فرهنگى جوانان، به آژانس خبرى پژواک گفت: نظر به عنعنات ناپسندى که از گذشته ها وجود داشته، طويانه از يک ميليون تا يک ميليون و دوصد هزار افغانى در فراه گرفته ميشود.
وى افزود که مصارف عروسى نيز تا سه صد هزار افغانى ميرسد؛ اما در قطعنامه اى که از سوى کميتۀ فرهنگى صادر شده است، طويانه به دوصد هزار افغانى کاهش يافته و مصارف عروسى هم مطابق به ضرورت داماد و عروس تعيين گرديده است.
اين مسوول کميتۀ فرهنگى جوانان گفت که در قريۀ نوده، چند خيل(قوم) زيست دارند که نظر به عنعنات قديمه، حاضر نبوده اند دختران خود را به قوم ديگر به نکاح بدهند؛ اما حالا آنها راضى شده اند که در عقد نکاح، مسئلۀ قوميت را مد نظر نگيرند.
خانم حيدرى علاوه کرد که مردم محل، فيصله کرده اند که اگر کسى از اين فيصله تخلف کند، از شرکت در مراسم ديگران محروم خواهند بود.
وى افزود که اگرچه اين تحرک از يک قريه شروع شده؛ اما پيامى براى ساير مردم است که نبايد از رسوم وعنعنات ناپسند پيروى نمايند و در نهايت رسم طويانه را از بين ببرند.
به گفتۀ منبع، صدها جوان از اين قريه، به علت طويانه و مصارف گزاف، نتوانسته اند ازدواج کنند و سن آنها حتى به بيش از ٤٠ سال هم رسيده است.
يکتن از مردم محل که نخواست اسمش ذکر شود، گفت: “پارسال برادرم که به چهل سالگى رسيده بود و نتوانسته بود که پول طويانه و مصرف عروسى را پيدا کند، خودکشى کرد.”
وى تصميم مردم را بر ضد طويانه، مثبت خوانده علاوه کرد که اميد است با اين حرکت جديد، ساير جوانان با سرنوشت برادر او دچار نشوند.
محمدطاهر ٤٢ ساله باشندۀ قریه نوده که موهاى سرش سفيد شده است، از زندگى مجردى رنج ميبرد.
وى که پیشۀ دهقانی دارد، گفت: “اقتصاد ضعيف، خرابى روزگار، بلند بودن طویانه، مصارف عروسى وسایر خواستهای بى مورد خانوادۀ دختر، افرادى مانند مرا به اين حالت روبه رو نموده است.”
به گفتۀ محمد طاهر، شمار ديگرى از جوانان بخاطر مصارف گزاف عروسى، به ايران رفته و تعدادى از آنها به موادمخدر معتاد شده اند.
اين درحالى است که مسوولان محلى ميگويند که قرار سروى سال گذشته در ولسوالى هاى امن ولايت فراه، بيش از ٢٥ هزار تن به موادمخدر معتاد بودند؛ اما از اينکه سروی در ولسوالی های ناامن در دست نيست، امکان دارد که رقم اصلی معتادان در سطح فراه، بيشتر از اين باشد.
بيش از پنجاه درصد معتادان را، جوانان تشکيل ميدهند که اکثر آنها در ايران معتاد گرديده اند.
عبدالغفور ايوبى يکى از متنفذين قريۀ نوده گفت که حرکت کميتۀ فرهنگى جوانان، يک گام نيک و پسنديده بوده و آنها اين فرهنگ را به ساير مناطق نيز گسترش خواهند داد.
وى افزود: اگرچه تعدادى از خانواده ها که دختران خود را در بدل طويانۀ گزاف به نکاح ميدهند، مخالف اين حرکت ميباشند؛ اما اين وظيفۀ مردم است که با چنين رسوم و عنعنات ناپسند مبارزه کنند.
سيد احمد ايوبى رييس اطلاعات و فرهنگ فراه نيز از اين حرکت حمايت کرده، گفت: “اينکه قريۀ نوده، براى اولين بار چنين ابتکارى را نموده، در خور ستايش است، اميدواريم که اين حرکت براى ساير مردم، نمونه و الگو باشد و مردم از اخذ طويانه و مصارف گزاف بپرهيزند.”
وى افزود: آنها برنامه هاى آگاهيدهى را نيز به راه انداخته اند که مردم نبايد از عنعنات ناپسند مانند مصارف گزاف عروسى، پيروى نمايند.
علمای دین، نيز اخذ طویانه و بلند بودن مخارج عروسى را در تضاد با احکام شریعت اسلام ميدانند.
مولوى عبدالمنان خطیب مسجد جامع امام ابوحنیفه (رح) و يکتن از علماى مطرح ولایت فراه، به پژواک گفت: “گرفتن طویانه، به هر نام وعنوانی که باشد، حرام است و قابل توجیه نیست.”
وی افزود که عده ای از خانواده ها؛ هم مهر میگیرند و هم طویانه؛ درحالیکه مهر حق دختراست و طویانه پول حرام است که پدر دختر، از دامادش میگیرد.
اين عالم دين افزود که عدم آگاهی مردم از احکام دین اسلام، و شهرت طلبی و خرافات پسندی مردم، باعث ایجاد این مشکل در اجتماع شده است.
موصوف گفت که مشکل طویانه و مخارج عروسى، بايد از طريق آگاهی خانواده ها از احکام شریعت اسلامی و همچنان مراجع عدلی و قضایی حل گردد.
لیلما صدیقی رئيس امور زنان فراه نيز همچو رسم و رواج ها را ناپسند خواند؛ اما گفت که آنها به تنهايى نمى توانند با اين پديده مبارزه کنند. درحد امکان از طریق سیمینارها برای یکتعداد خانواده ها آگاهی داده اند؛ اما اکثر خانواده ها، به ميل خود رفتار ميکنند.
وی افزود که دراین نوع نامزدی ها، رضایت دختران مد نظر نیست و به همین دلیل، باعث طلاق و جدایی یکتعداد آنها میگردد.
خانم صدیقی افزود که مبارزه با اينگونه عنعنات، به تلاش همگانى نياز دارد؛ علما، مردم و همه اقشار جامعه بايد از آن جلوگيرى نمايند.
رئيس امور زنان گفت که نهادهاى عدلى و قضايى، بايد مقرره اى وضع کنند که براساس آن، در مورد پیشکش و مخارج عروسى، يک حد تعيين نموده و در همه جا يکسان رفتار شود.
قبل از اين، تحرکاتى مانند مردم فراه؛ در ولايات جوزجان، بدخشان و برخى ولايات جنوب کشور نيز از سوى موسفيدان و متنفذين محلى به راه افتاده و آنها گفته اند که ميخواهند با اين کار شان، فرهنگ طويانه و مصارف عروسى را کاهش بدهند.
از جانب ديگر وزارت عدليه ميگويد که مسودۀ همچو قانون را زير دست دارند. مسودۀ “قانون تنظيم عروسى ها و جنبه هاى منفى آن”، به کميتۀ قانونگزارى شوراى وزيران فرستاده شده است.
دراين مسوده؛ حد اکثر مهمانان محفل عروسى ٤٠٠ تن و مينوى غذا، سه نوع در نظر گرفته شده و در قسمت مصارف لباس و طلاى عروس نيز محدوديت هایی وضع شده است.
اين مسوده، بعد از تصويب شوراى وزيران و ولسى جرگه، از سوى رييس جمهور توشيح و سپس عملى ميگردد.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک