کابل (پژواک،٢٧عقرب٩١): شمارى از اعضاى ولسى جرگه، سند امنيتى بين افغانستان و امريکا را مهم خوانده، ميگويند که حکومت بخاطر امضاى اين سند، با شوراى ملى مشوره نکرده است.
مذاکره روى اين سند امنيتى، روز پنجشنبه گذشته رسماً درکابل آغاز گرديد. رياست هيئت دو کشور را اکليل حکيمى سفير افغانستان در واشنگتن و جميز وارليک معاون نمايندۀ خاص امريکا براى افغانستان و پاکستان به دوش داشتند.
در سند امنيتى، ثبات افغانستان براى ثبات آسياى جنوبى و مرکزى مهم خوانده شده و ايالات متحده تاکيد نموده است که هر نوع تجاوز بر افغانستان را، باعث نگرانى شديد خود ميداند.
در تفاهمنامه درج است که در صورت تجاوز، هردو جانب فوراً در مشوره با يکديگر به شمول اقدامات سياسى، ديپلوماتيک، اقتصادى و نظامى به توافق و مطابق احکام قوانين اساسى دو کشور، براى حادثه پاسخ مناسب را طرح و تطبيق ميکنند.
در تفاهمنامه گفته شده که امضاى سند، خطری متوجه کشور ثالث نبوده و از تمام کشورها خواسته شده تا به حاکميت ملى و تماميت ارضى افغانستان، احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلى و پروسه هاى دموکراتيک افغانستان، خوددارى نمايند.
اما تعدادى از اعضاى ولسى جرگه، در مجلس عمومى امروز(٢٧عقرب) از حکومت انتقاد نموده گفتند که در اين مذاکرات، با جرگه مشوره نشده است.
نور اکبرى رييس کميسيون امور بين المللى ولسى جرگه گفت که قبل از مذاکرات، رييس ولسى جرگه به کميسيون هاى امنيت داخلى، اموردفاعى و اموربين المللى وظيفه داده بود که طرحى را بخاطر گفتگو روى سند امنيتى آماده کنند؛ اما حکومت مذاکرات را بدون اندکترين مشوره با شوراى ملى، آغاز نمود.
وى اين سند را براى افغانستان مهم دانسته؛ اما افزود که بايد با نمايندگان مردم دراين مورد مشوره مى شد.
قربانعلى عرفانى عضو ديگر ولسى جرگه گفت که در مذاکرات، روى سند امنيتى از افراد خارج از دولت نيز خواسته شده بود که درآن شرکت نمايند؛ اما از شوراى ملى دراين مذاکرات، هيچ نماينده وجود نداشت.
موصوف علاوه کرد که اگر از نمايندگان شوراى ملى، دراين مذاکرات نيز دعوت مى شد و آنها نظريات خود را ميگفتند و آنچه که به نفع افغانستان بوده، آنرا بيان ميکردند؛ کار خوب بود.
شينکى کړوخيل عضو ديگر ولسى جرگه گفت که مسئله امضاى سندامنيتى براى افغانستان، مهم و حياتى بوده و شوراى ملى بايد دراين قسمت، نظريات شان را داشته واين موضوع را جدى بگيرد.
اما عبدالکريم خُرم رييس دفتر رياست جمهورى، هفتۀ گذشته در مصاحبه به آژانس خبرى پژواک تصريح کرده بود که حکومت قبل از امضاى اين سند، به سطح وسيع مشوره نموده و در اين مورد، به سطح ارگان هاى مختلف دولت و به سطح ملى، با شوراى ملى مشوره خواهد کرد.
به گفتۀ خُرم، در مورد اين سند، فرد فرد افغانستان و شوراى ملى، حساسيت دارد و اين يک حساسيت خوبى است؛ همه بايد مطمئن باشند که اين سند، جدى گرفته مى شود.
مصوونيت قضايى نيروهاى امريکايى، مشکل ديگرى بوده که از سوى برخى نمايندگان ولسى جرگه سوال برانگيز خوانده شد.
عرفانى از امضاى سند حمايت کرده؛ اما گفت: “اگر ما اصل پيمان امنيتى را قبول کنيم، يک سوال پيش مى آيد که آيا مصوونيت قضايى آنرا نيز قبول ميکنيم؛ در صورتى که يک امريکايى به حيثيت مردم افغانستان تجاوز کند و مصوونيت قضايى هم داشته باشد و محکمۀ افغانستان نيز حق دخالت را نداشته باشد، سرنوشت کشور به کجا خواهد رسيد؟”
اين نمايندۀ مردم تاکيد کرد که بايد مسئله مصوونيت قضايى، در سندامنيتى به شکل همه جانبه مدنظر گرفته شود.
اکليل حکيمى نيز در نشست خبرى که بعد از مذاکرات روى سندامنيتى در کابل داير شد گفت که هردوطرف، روى حضور نيروهاى امريکايى بعداز سال ٢٠١٤ مذاکره نموده؛ اما روى مصوونيت قضايى نيروهاى امريکايى گفتگو صورت نگرفته است.
اين درحالى است که هفتۀ گذشته، برخى نمايندگان مردم در ولسى جرگه، در مورد سند امنيتى ابراز نگرانى نموده و گفتند که بايد در ترکيب هيئت مذاکره کننده، به جاى سفير افغانستان، يک مقام قواى امنيتى شامل گردد.
