هرات (پژواک، ٢٧عقرب٩١): شمارى از مردم درهرات تجمع نموده و با اين ادعا که محافظان سرحدى ايران، ١٣ تن از اقارب آنها را کشته اند، خواستار تحويلگيرى جسد آنان گرديدند.
معترضين که امروز در مقابل دفتر ولايت هرات گردهم آمده بودند، شعارهاى ضد ايران را سر داده و گفتند که نمى گذارند جسد اقارب شان، در ايران بماند و اگر استخوان هاى آنها هم باقى باشد، بايد به وارثين شان سپرده شود.
آنها ادعا دارند که دو ماه قبل، ١٣ جوان از ولسوالى هاى سرحدى کهسان و گلران، جهت کار به ايران ميرفتند، که در منطقۀ تى آباد ايران درفاصلۀ حدود ٢٥ کيلومترى اسلام قلعۀ هرات، توسط محافظان سرحدى ايران دستگير و تيرباران شدند.
بصيره، زن سالخورده اى که در جمع معترضين قرار داشت، گفت که پسرش جيلان ٢٥ ساله، دو ماه قبل از خانه در اسلام قلعه بيرون شد و در همان روز، خبر مرگش را دريافت نمود.
وى که برآشفته بود، افزود که پسرش با ١٢ جوان ديگر، بخاطر کار به ايران رفته بود؛ اما محافظان سرحدى بجاى کار، آنها را به گلوله بستند.
ميرخان ٤٠ ساله يکتن ديگر، به آژانس خبرى پژواک گفت که در جمع کشته شدگان، برادر، پسر و پسرکاکايش نيز شامل بودند، که با سرنوشت جيلان مواجه گرديده اند.
وى ادعا نمود: “وقتى ما به ايران رفتيم که ماموران ايرانى اجساد اقارب ما را بدهند، آنها سيزده قبر را در قبرستانى منطقۀ تى آباد، بما نشان دادند؛ اما اجازه ندادند که اجساد اقارب خود را به هرات بياوريم.”
ميرخان گفت که اگر استخوان هاى اقارب شان هم باقى مانده باشد، آنها نمى گذارند که در کشور بيگانه باقى بماند و به هر شکلى که باشد، بايد مسوولان هرات درين زمينه با آنها همکارى کنند.
اما محى الدين نورى سخنگوى والى هرات، در نشست خبرى گفت که معترضين، دو ماه قبل به آنها از قتل اقارب خود اطلاع داده بودند و آنها موضوع را از طريق نمايندگى وزارت خارجۀ کشور در هرات، بررسى نمودند.
وى افزود که آنها زمينۀ گرفتن ويزه از قنسلگرى ايران در هرات و پاسپورت را براى اقارب کشته شدگان فراهم کرده بودند، که به ايران بروند و در مورد اين رويداد تحقيق کنند.
نورى علاوه کرد: “انتقال اجساد، حق اقارب آنها است و کار، روى اين موضوع جريان دارد که اجساد، از طريق مراجع ذيربط افغان، تحويل اقارب شان گردد.”
گفتنى است که سال گذشته، بيش از يکصد تن از متنفذين و بزرگان، در اعتراض به عدم تحويلدهى جسد افغانهايى که در ايران اعدام ميشوند، درشهر کابل تجمع نمودند و خواهان توقف اعدام زندانيان گرديدند.
مسوولان افغان، سال گذشته گفته بودند که حدود پنجهزار افغان در ایران زندانى بوده و از جملۀ آنان، ۲۸۰ تن به اتهام قاچاق موادمخدر، محکوم به اعدام بودند.
