کابل( پژواک ١٢ قوس ٩١) : رییس جمهور هدایت داده است که در جلوگیری از تعذیب و شکنجه در جریان باز جویی و جمع آوری دلایل و مدارک جرم و تفهیم دلایل مظنونیت به افراد توقیف شده اقدام شود.
درخبرنامه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور، آمده است که رييس جمهور اين حکم را بعد از آن صارد نمود که هيئت موظف رسیدگی به وضعیت زندانیان و دوسیه های شان، گزارشى را به مقام ریاست جمهوری ارايه کرد.
منبع به نقل از حکم يادشده مى نويسد: ” مسوولین پولیس جنایی و ریاست عمومی امنیت ملی در جلوگیری از تعذیب و شکنجه در جریان باز جویی و جمع آوری دلایل و مدارک مادی جرم و تفهیم دلایل مظنونیت به افراد توقیف شده اقدام نماید.”
به اساس معلومات منبع، در اين حکم همچنان آمده است که ستره محکمه آنعده محبوسینی را که بر طبق گزارش الی یازده سال در انتظار فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار داشته و یا بی سرنوشت می باشند، از طریق محاکم مربوط مورد بررسی جدی قرار داده و پروسه رسیدگی دوسیه ها را در میعاد تعیین شده قانونی در مراحل ثلاثه تسریع نماید.
همچنان در اين حکم آمده است که لوی څارنوالی بر طبق مندرجات گزارش در تعیین سر نوشت توقیفی ها و رسیدگی به دوسیه ها در میعاد معینه قانونی اقدام نموده، تدابیر عاجل را در ردیابی دوسیه های افراد بدون دوسیه و محبوسینى که بیشتر از یک سال در انتظار وصول فیصله ها محاکم ابتدائیه، استیناف وتمیز قرار دارند، تدابیر عاجل اتخاذ و در رهایی محبوسین برائت یافته و محکومینى که میعاد معینه را تکمیل نموده اند، اقدام نماید.
به اساس معلومات منبع، در اين حکم تذکر داده شده است که در محاسبه و معامله تخفیف های فرامین عفو عمومی در سجل محبوسین از طریق بخش های مربوط و مديریت های محابس اقدام گردد.
در حکم رييس جمهور آمده است که وزارت عدلیه غرض تحقق عدالت قضایی شکایات محبوسین را مبنی بر عدم دسترسی به وکلای مدافع از طریق انجمن وکلای مدافع و بخش مساعدت های حقوقی مربوط تامین نماید.
همچنان رييس جمهور هدايت داده است که ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در حدود امکانات دست داشته در تفکیک وتصنیف محبوسین خاصتاٌ محکومین جرایم جنایات و نگهداری شان تحت رژیم های خاص و قانونی بر طبق گزارش اجراآت عاجل نماید.
همچنان در اين حکم آمده است که وزارت امورداخله طبق مندرجات گزارش در رفع تامینات مادی محابس و توقیف خانه ها ، تجهیز و تسلیح پرسونل محابس و تعادل معاشات افسران بخش محابس با سایر افسران وزارت داخله،ترمیم محابس و توقیف خانه ها و اکمال بخش هاى امنیتی محابس از لحاظ تخنیکی و ایجاد مراکز حرفوی غرض تربیت محبوسین اجراآت عاجل و قانونی نماید.
در اين حکم آمده است که اداره هاى ذيربط طی شش ماه مشکلات موجود را مرفوع و به مقام ریاست جمهوری رسماٌ گزارش دهند.
