کابل (پژواک، ۴جدی۹۱): ولسی جرگه طرحی را تصويب نمود که براساس آن، همسران ديپلماتان و کارمندان قنسلی نيز بايد مثل آنان، تنها تابعيت افغانستان را داشته باشند.
طرح “قانون ديپلماتان و کارمندان قنسلی”، تقريباً سه ماه قبل از سوی ولسی جرگه تصويب شد؛ اين مصوبه به تاريخ ۹ ميزان، بعد از تاييد مجلس سنا برای توشيح رييس جمهور فرستاده شد.
نوراکبری معاون کميسيون امور بين المللی ولسی جرگه، امروز در مجلس عمومی اين جرگه گفت که رييس جمهور، خواستار تعديل در اين مصوبه شده است.
به قول وی، رييس جمهور گفته است که در اين قانون، بايد به همه محصلين از پوهنځی های حقوق و شرعيات، حق داده شود تا به حيث کارمندان قنسلی و ديپلمات کار نمايند.
به اساس معلومات اکبری، در مصوبه شورای ملی آمده است که فارغين پوهنځی های حقوق، ژورناليزم، ادبيات و اقتصاد ميتوانند به حيث ديپلمات و کارمندان قنسلی استخدام شود.
وی افزود که کميسيون ۱۸ گانۀ ولسی جرگه، روی پيشنهاد رييس جمهور، بحث نموده و آن را مورد تاييد قرارداده اند.
محمد داوود کلکانی عضو کميسيون امور بين المللی ولسىى جرگه، در توافق با اين تغيير، به آژانس خبرى پژواک گفت: “با اين کار حق ديگران تلف می شد. ما وضعيت افغانستان را درنظر گرفتيم و بعداً در اين فکر شديم که نشود وزارت امور خارجه، دربخش کارمندان قنسلی و ديپلماتها با مشکلات مواجه شود؛ پس به همين خاطر پشنهاد رييس جمهور، مورد قبول ما قرار گرفت.”
نور اکبری معاون امور بين لمللی گفت: در اين مصوبه شورای ملی آمده است که ديپلماتان و کارمندان قنسلی، بايد دارای دو تابعيت نباشند.
اما وی افزود که اين ۱۸ کميسيون، ديروز در جلسۀ مشترک خود فيصله کردند که در پهلوی کارمندان قنسلی و ديپلماتان، همسران شان نيز بايد تنها دارای تابعيت افغانستان باشند.
در جلسه امروزی ولسی جرگه، از جمله وکلای حاضر، ۱۲۶ تن با بالا نمودن کارت های سبز موافقت خويش را با اين طرح اعلام نمودند.
محمد ظاهر قدير نايب اول ولسی جرگه نيز که رياست جسلۀ امروزی را به عهده داشت، گفت که اين مصوبه بعد از تاييد مشرانوجرگه، برای بار دوم برای توشيح به رييس جمهور فرستاده ميشود.
