کابل( پژواک، ١٣جدی٩١):شبکه حقوقدانان و مرکزهماهنگی جامعه مدنی قواى سه گانه، نیروهای ناتو واشخاص زورمند را متهم به نقض قانون اساسی نموده وخواستارمحاکمه ناقضین گردید.
در گزارش تحقیقاتى اين دو نهاد که در نشست خبرى امروزدر کابل نشر شد، آمده است که حدود ٦٩ فیصد قانون اساسی ازسوی اين مراجع نقض گردیده وتنها احکامی که صلاحیت مقامات حکومتی را محدود نمى سازد مورد تطبیق قرارگرفته است.
اجمل ” هودمن ” عضوشبکه حقوقدانان افغان ، با اظهارنگرانی گفت که در جریان نه سال بیشتر از اعمال و تطبیق قوانین ، شاهد نقض آن بوده اند .
وی افزود که به مناسبت نهمین سالگرد قانون اساسی ، هردونهاد مشترکاً با ایجاد یک کمیته ، احکام قانون اساسی کشور را مورد مطالعه همه جانبه قرارداده ودرمورد تطبیق ونقض آن تحقیقات گسترده یی را انجام داده اند .
هودمن علاوه کرد که درنتیجه ، آنان دریافتند که ازابتدای تصویب تا کنون ٩٢ ماده قانون اساسی درسه حالت (مکمل ، قسمی وتعلیق احکام قانون اساسى) نقض شده که مشروعیت نظام را تحت سوال قرار میدهد .
قانون اساسی در ١٢فصل و١٦٢ماده پس ازبررسی ازسوی شورای ملی در١٤ جدی سال ١٣٨٢ به تصویب رسید.
شبکه حقوقدانان و مرکزهماهنگی جامعه مدنی؛ حکومت ، شورای ملی ، قوه قضائیه ، لوی څارنوالی ، پولیس ، ریاست امنیت ملی ، کمیسیون مستقل انتخابات ، نیروهای بین المللی واشخاص زورمند درنقض قانون اساسی نقش برازنده داشته اند .
دراین گزارش، ازکارکرد رئیس جمهورومعاونین وی به دلیل عدم مراقبت ازاجرای قانون اساسی انتقاد شده و از آنان به حيث بزرگترین ناقضین قانون اساسی نام برده شده است .
هودمن گفت که نقض وتعلیق قانون دربعضی حالات ازسوی اداره مشخص یا یک شخص ومقام در کرسى هاى بلند حکومت صورت گرفته، اما وى ازفرد خاصی دراین رابطه نام نبرد .
وى به آژانس خبری پژواک گفت که نقض گسترده قانون درقبال حقوق اتباع کشور و تعلیق برخی احکام قانون آنان را نگران ساخته، زیرا موارد یاد شده زمینه فساد وناامنی را درکشور مساعد میسازد .
شبکه حقوقدانان و مرکزهماهنگی جامعه مدنی،عدم اراده سیاسی،عدم تعهد ، فساد سیاسی ، انحصارقدرت ، بی تفاوتی وبی کفایتی ، ناامنی ، فساد گسترده اداری ، بی اعتمادی مردم نسبت به ارگانهای عدلی وقضایی ، مشروعیت ضعیف نظام ، پائین بودن ظرفیتها ،عدم دسترسی به عدالت و……. را از عوامل عمده نقض قانون اساسی دانسته اند.
درگزارش این دونهاد ، ١٢ فصل قانون اساسی به طورنمونه نشر گرديده و درآن موارد نقض شده وتطبیق شده آن توضیح داده شده است .
فصل اول قانون اساسی که ٢١ ماده دارد به ادعاى اين دو نهاد، درآن ١٢ مادۀ آن نقض و٩ ماده ديگر تطبیق شده است.
اين نهاد ها مى گويند که مواد تطبیق شده، احکام ساده وشکلی دارد که تطبیق آن ساده وآسان است مانند تقویم ، بیرق ، سرود ملی، پایتخت ……
طبق اين گزارش، فصل سوم که شامل ١١ ماده است ،٤ ماده آن مکلفیت های رئیس جمهوررا مشخص میکند،نقض گرديده ومواد دیگراین فصل حالات معمول ویا استثنایی را پیشبینی میکند که تطبيق شده است.
مواد تطبيق شده شامل رئیس جمهوردومعاون دارد ، شرایط کاندیدان ، معاش رئیس جمهور ، ریفراندم ، استعفا ، وفات وعزل رئیس جمهورومعاونین آن ………
اين دو نهاد، نيروهاى بين المللى را نيز متهم به نقض قانون اساسى کشور نموده، اما جزئيات ارايه نکرده است.
شبکه حقوقدانان ومرکزهماهنگی جامعه مدنی،کمیسیون مستقل نظارت ازتطبیق قانون اساسی را نیزمورد انتقاد قرارداده مدعی است که این کمیسیون نتوانسته وظایف ومکلفیت های خود را درقبال نظارت ازتطبیق قانون به درستی انجام بدهد.
در گزارش گفته شده که اين کميسيون حق ضمانت و اجرائيوى را دارد و مکلف است، هر نهادى که قانون اساسى را نقض مى کند، در قدم اول بايد آنها را متوجه ساخته و در صورت تکرار، آنها را به قوه قضائيه معرفى نمايد.
اما گلرحمان قاضی رييس کمیسیون مستقل نظارت ازتطبیق قانون اساسی به پژواک گفت که شبکه حقوقدانان و مرکزهماهنگی جامعه مدنی در تهيۀ اين گزارش آنان را در جريان قرار نداده است، از اينرو کميسيون در مورد اجرای حقوقی وصحت بودن این تحقیق شک دارد.
وى از تلاش وحمایت نهاد های مدنی درمورد تطبیق قانون اساسى تقدير نمود، اما تصريح کرد که آنان گزارش مفصلی ازپیشرفت ها ؛ کمبودات وچالش های موجود فراراه تطبیق قانون اساسی را تهیه کرده اند که تا یک هفته دیگربه مردم ارايه خواهد شد.
