باميان(پژواک١٨جدى٩١): شماری از خبرنگاران در بامیان می گویند برخی از مسئولان دولتی برخلاف قانون اساسی که در آن دسترسی به معلومات را حق شهروندان کشور دانسته است، از ارایه معلومات خبری خودداری می کنند.
عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی به آژانس خبری پژواک گفت که شماری از مسئولان به دلایل مختلف حاضر به مصاحبه نمی شوند ویا مایل نیستند معلومات خبری را به دسترس خبرنگاران قرار دهند.
وی گفت:” دو و نیم ماه پیش برای تهیه یک گزارش در مورد یک خانم که گفته می شد توسط شوهرش کشته شده است به ریاست صحت عامه ولایت رفتم و با وجود این که رئیس اداره وقت مصاحبه را هم تعیین کرده بود، بیشتر از دو ساعت مرا منتظر گذاشت و سرانجام حاضر به مصاحبه نشد.”
به گفته نادری، جسد این خانم از سوی یک تیم صحی مورد معاینه قرار گرفته بود و قرار بود وی با رئیس صحت عامه در مورد آن مصاحبه کند.
خبرنگار رادیو آزادی همچنان گفت که با مشکلی مشابه در ریاست صنایع و معادن مواجه شده است و رئیس این اداره با وجود وقت قبلی، حاضر به مصاحبه در مورد چالش های استخراج معادن مصاحبه کند.
نوروز رجا، خبرنگار رادیو سلام وطندار نیز گفت مسئولان شفاخانه و صحت عامه بامیان به درستی با خبرنگاران همکاری نمی کنند.
وی گفت:” حدود چهار ماه پیش با شماری از خبرنگاران برای مصاحبه با یک دختر که محصل پوهنتون این ولایت بود و با خوردن زهر اقدام به خودکشی کرده بود، به شفاخانه رفتیم اما مسئولان صحی به ما اجازه مصاحبه را ندادند.”
حیدر علی احمدی، نماینده شورای ولایتی بامیان با قابل قدر خواندن فعالیت خبرنگاران در این ولایت گفت که برخی از مسئولان با خبرنگاران برای پوشش بهتر رویدادها به درستی همکاری نمی کنند.
در این راستا شماری از خبرنگاران در اعتراض به این وضعیت با مراجعه به اداره محلی این ولایت، خواستار حل این معضل شدند.
محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان در پاسخ به اعتراض خبرنگاران گفت که اداره محلی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
وی گفت:” مشکلات مطرح شده از سوی خبرنگاران را در نشست اداری ولایت مطرح خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد زمینه بهتر برای کار خبرنگاران را فراهم کنیم.”
خبرنگاران بامیان درحالی از خودداری شماری از مسئولان این ولایت در ارایه معلومات خبری سخن می گویند که دسترسی به معلومات در ماده پنجاه قانون اساسی کشور حق شهروندان اعلام شده است.
اما با وصف درج این موضوع در قانون اساسی کشور، نبود قانون حق دسترسی به معلومات نیز سبب شده است که خبرنگاران در بسیاری موارد نتوانند به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند و یک رویداد را به درستی پوشش دهند.
در میزان سال جاری مسوده قانون حق دسترسی به معلومات که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری شماری از نهادهای رسانه ای و جامعه مدنی تهیه شده بود برای بررسی و تدقیق به وزارت عدلیه فرستاده شد اما تا اکنون نهایی و تصویب نشده است.
