کابل ( پژواک ۹ دلو۹۱ ) : جلسه شورای وزیران به ریاست حامد کرزی ريیس جمهور موضوع اتهام قاچاق مواد مخدر علیه شرکت هوایی کام ایر را مورد بحث قرار داد.
در اعلامیه که از ارګ امروز۹ دلو به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده، آمده است که حکومت افغانستان از طریق سفارت امریکا خواهان ارایه اسناد و مدارک در این زمینه شده اما تا هنوز آن سفارت اسنادى را ارایه نکرده است .
منبع می افزاید ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان بجا میدانست که قوای نظامی ایالات متحده امریکا قبل از اینکه به مطبوعات چنین ادعایی را علیه کام ایر مطرح نماید، مطابق روحیه معمول بین دولتها، این قضیه را همراه با اسناد دست داشته با ادارات ذیریط افغانستان مطرح می نمود.
در اعلامیه آمده است، شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه نشر اعلامیه قوای نظامی ایالات متحد امریکا مبنی بر اتهام قاچاق مواد مخدر توسط شرکت هوایی کام ایر را عمل غیر مسئولانه می پندارد، از سفارت امریکا در کابل می خواهد تا اسناد، شواهد و مدارک خویش را در زمینه به دولت افغانستان تسلیم نماید، در صورتیکه این ادعا ثابت نگردد، دولت افغانستان خواستار اعاده حیثیت حقوقی و جبران خساره ناشی از این اعلان می باشد که به شرکت کام ایر وارد شده است.
هفته گذشته ارتش امریکا شرکت هوايى کام ایر را متهم کرد که در پروازهای خود به تاجکستان مواد مخدر قاچاق کرده است وبه همین دلیل این شرکت را در فهرست سیاه قرارداده است.
وزارت امورخارجه افغانستان روز يکشنبه در واکنش به طرح این اتهام اعلام کرد که آن را جدی می داند و برای بررسی و پیگیری قانونی آن باید به مدارک و شواهد مطرح شده، دسترسی پیدا کند.
در خبرنامه ای که در این زمینه از سوی وزارت خارجه منتشر شده و یک نسخه ان به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته شده که این درخواست به سفارت امریکا در کابل فرستاده شده است.
در این خبرنامه آمده است:” اتهام وارده نهایت جدی بوده و نه تنها سبب خدشه دار شدن اعتبار شرکت هوایی کام ایر بلکه باعث تردید بالای کارکرد و نظارت نهادهای زیربط جمهوری اسلامی افغانستان نیز می شود.”
وزارت امور خارجه در این یاداشت از امریکا تقاضا کرده است “شواهد و مدارکی را که بر پایه آن اتهام وارده استوار می باشد، به اسرع وقت به وزارت امور خارجه غرض تدقیق و پیگیری قانونی بفرستد.”
روزنامه وال استریت ژورنال، روز پنج شنبه هفته گذشته در گزارشی به نقل از جنرال ریچارد لانگو، قوماندان امریکایی یک واحد ضد فساد نیروهای ائتلاف نوشت :”امریکا با آنهایی که بودجه فعالیت های غیر قانونی را تامین و از آن حمایت می کنند، کسب و کار نخواهد کرد.”
این مقام نظامی امریکایی افزوده است ، کام ایر یک شرکت بسیار بزرگ است که نمی داند در درون آن چه می گذرد.
به گفته جنرال لانگو، واحد ضد فساد تحت هدایت وی تحقیقات خود در مورد این قضیه را آغاز کرده اما با “محرم” خواندن جزئیات آن، توضیحات بیشتری نداده است.
با وصف این، این نشریه به نقل از منابع دیگر، کام ایر را به” تجارت گسترده مواد مخدر” متهم نموده و آن را دلیل اصلی محروم شدن این شرکت از بدست آوردن قراردادهای ارتش امریکا خوانده است.
کام ایر که نخستین شرکت خصوصی مسافربری هوایی کشور است در ماه جاری به دلیل همین موضوع از گرفتن قرارداد با فرماندهی مرکزی ارتش امریکا نیز محروم شده اما میزان این قراردادها مشخص نیست.
اما زمری کامگار، مؤسس و رئیس شرکت کام ایر با رد این اتهام گفته است که با وجود تدابیر امنیتی در میدان هوایی کشور، انتقال مواد مخدر از این طریق غیر ممکن است.
به گفته کامگار، این احتمال وجود دارد که اتهام قاچاق مواد مخدر توسط این شرکت، از سوی رقيبان آن طرح شده باشد.
رئیس شرکت هوایی کام ایر افزوده که منتظر معامله این شرکت با شرکت هوایی دولتی آریانا است تا تحت مدیریت وی کار کند؛ شرکت مشترکی که به گفته کامگار خواهد توانست پرواز های مستقیم به کشورهای اروپایی و امریکا داشته باشد.
