کابل (پژواک، ۱۸ دلو۹۱): به شمول چندعرب ده فرد مظنون، توسط ايران و با ميانجيگری حکومت افغانستان به امريکا سپرده شده است.
اين مطلب در گزارش تازه اى که توسط يک سازمان امريکايی موسوم به (اوپن سوسايتی فاونديشن) منتشر شده، اظهار گرديده است.
در گزارشی به نام شکنجۀ جهانی که در ويب سايت سازمان مذکور منتشر گرديده، بررسی های همه جانبۀ تخطی ها از حقوق بشر، بازداشت نمودن بیجا و شکنجۀ زندانيان، توسط ادارۀ استخباراتی امريکا (S.I.A) صورت گرفته است.
منبع افزوده است که همچو کمک های مختلف با امريکا، توسط ۵۴ کشور جهان صورت گرفته است.
در گزارش، معلوماتى به ارتباط آزار و شکنجۀ زندانيان، طی حبس غيرقانونی يا توقيف جمع آوری شده است.
اين سازمان گفته است که توقيف غيرقانونی يا حبس، به اين معنا است که يک کشور براساس ظن؛ شماری از افراد را بازداشت می کند و بعداً آن را به گونۀ غيرقانونی، به کشور ديگر ميسپارد و در جريان آن، تحت شکنجه قرار ميگيرند.
منبع افزوده است که اين قانون در زمان جورج بوش رييس جمهور سابق امريکا ساخته شده؛ اما در سال ۲۰۰۹ توسط بارک اوباما رييس جمهور فعلی، لغو شده است.
در گزارش مذکور آمده است که اذيت و شکنجۀ زندانيان و افراد تحت توقيف، که توسط نيروهای امريکا صورت ميگيرد، خلاف همۀ قوانين بين المللی است.
منبع افزوده است که به اثر همچو اعمال امريکا، سطح جهانی حمايت مبارزه عليه تروريزم، کاهش يافته است .
در اين گزارش، ليست کشورهايی نيز منتشرشده که درهمچو فعاليت های غيرقانونی، به ادارۀ استخباراتی امريکا کمک کرده و افراد مظنون را به اين اداره سپرده است.
روی معلومات منبع، در اين ليست کشورهای متحد امريکا مثل استراليا و بريتانيا، کانادا، دنمارک، جرمنی، ايرلند، ايتاليا، پولند، اسپانيه، ترکيه و تايلند نيز شامل است.
در گزارش اوپن سوسايتی (جامعۀ باز) به گونۀ تعجب آور آمده است که ايران نيز در اين راستا کمک کرده است.
منبع افزوده است که درين چند سال، ده فرد مظنون را که شامل تعدادى عرب بوده اند، به ميانجيگری حکومت کابل به امريکا تسليم داده است.
در گزارش همچنان آمده است که امريکا علاوه بر نهگداشتن زندانيان غيرقانونی در گوانتانامو، دارای زندان های غيرقانونی در افغانستان، مراکش، پولند، رومانيا و تايلند است که مردم در آن به سر ميبرند.
