توزیع تذکره های الکترونیکی برای شفافیت انتخابات ضروری است

کابل (پژواک،٢٣دلو٩١): گروپ پارلمانی رسالت، توزیع تذکره های الکترونیکی را برای انتخابات شفاف ضروری شمرده و میگوید که زمان انتخابات، باید برای یک مدت کوتاه به تعویق انداخته شود.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، به تاریخ ١٦ حمل سال ١٣٩٣ برگزار گردد.

گروپ پارلمانى یادشده که از ٣٤ عضو در ماه ثور امسال در ولسی جرگه تشکيل يافت، میگوید که حکومت باید در امورات کمیسيون مستقل انتخابات، مداخله نکند.

داکتر ظهیر سعادت منشی گروپ یادشده، طی یک نشست خبری امروز در کابل گفت که گروپ مذکور، از حکومت میخواهد که به تعهداتى که در بخش انتخابات کرده است، باقی بماند.

وی که به نمایندگی از این گروپ صحبت میکرد، از حکومت خواست که در امورات انتخاباتی مداخله نکند و به اساس تذکره های الکترونیکی، لست ثبت نام رای دهندگان را ترتیب و در اختیار این کمیسيون بگذارد.

به گفتۀ وی، گروپ پارلمانی رسالت، از شورای ملی میخواهد که بر حکومت فشار وارد کند تا قبل از آغار کمپاین های انتخاباتی، پروسۀ توزیع تذکره های الکترونیکی را تکمیل کند.

کمیسيون مستقل انتخابات گفته است که با تذکره های جدید الکترونیکی، مردم هم میتوانند رای دهند.  

همچنین کمیسيون مستقل انتخابات، کارت های سابق رای دهی را قابل اعتماد خواند و گفت: کارت ها به کسانی توزیع میشود که کارت ندارند.

وزارت مخابرات در نظر دارد که برای نخستین بار، توزیع تذکره های الکترونیکی را درماه حمل سال آینده آغاز کند.

یوناما به حوالۀ یکی از مسوولین وزارت داخله گفته است که گمان میرود به هزینۀ پنج میليون دالر امریکایی، به دو میليون نفر در سال ١٣٩٢ تذکره های الکترونيکى توزیع شود. 

این درحالی است که در انتخابات گذشته، به ١٧ ميليون نفر، کارت های رای دهی توزیع شده بود.

اما اداره امور گفته است: به اکثر کسانی که با شرایط انتخابات برابر باشند، تا آغاز انتخابات کارت توزیع خواهد شد.

حزب حق وعدالت نیز به تاریخ ١٨ دلو، توزیع تذکره های الکترونیکی و کارت های جدید را برای انتخابات شفاف ضروری شمرده گفت که به خاطر انجام ندادن این کار، مشکلات امنیتی بهانه شده نمیتواند.

اما کميسيون مستقل انتخابات، ماه گذشته گفته است که از اثر نبود بودجۀ کافى، نميتوانند کارت هاى جديد راى دهى را به همه مردم توزيع نمايند.

منشى گروپ پارلمانى رسالت نيز در نشست خبرى امروزى گفت که بايد انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، براى مدتى کوتاه به تعويق انداخته شود.

به گفتۀ وى، همه مردم درانتخابات شانزدهم حمل سهيم شده نمى توانند؛ بخاطريکه راه هاى بعضى مناطق افغانستان، از اثر برف مسدوداند.

اما وى نگفت که مدت، براى چه وقت به تعويق انداخته شود.

عبدالحفيظ منصور يکى از اعضاى ديگر گروپ پارلمانى يادشده، در نشست امروزى ادعا کرد که حکومت تلاش ميکند تا در آينده نيز قدرت به دست مسوولين فعلى باقی بماند.

به نظر وى، حکومت ميخواهد به بهانه هاى مختلف، از طريق “اجماع بزرگ” اعلام نمايد که شرايط فعلى افغانستان، از نگاه بوديجه و امنيت، قادر نيست که انتخابات برگزار گردد.

وى افزود: “زعيم ما از نگاه روحى، براى ترک کردن قدرت آماده نيست.”

اين درحالى است که رييس جمهور کرزى گفته که اگر قانون اساسى نيز برايش اجازه دهد، نمى خواهد براى دورۀ ديگر، خود را منتخب نمايد.

به گفتۀ منصور، اگر حکومت ميخواهد که انتخابات آينده شفاف برگزار شود، هرچه زودتر تذکره هاى اليکترونيکى را توزيع نماید و از بهانه هاى بيجا جلوگيرى کند.

به گفتۀ منشى گروپ پارلمانى، شوراى ملى در نظر دارد که بعد از رخصتى، در نشست هاى ابتدايى آيندۀ خود، مسودۀ قانون انتخابات را تصويب کند.

 شوراى ملى، به تاريخ اول دلو، رخصتى ٤٥ روزۀ خود را آغاز کرده است.