کابل (پژواک،٢٤دلو٩١): رييس جمهور، بر برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه تاکيدنموده، از مقامات حکومتی که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد هستند،خواست تا براساس اصول ديموکراسی و اصل تخصص گرايی، از پُست های اجرائيوی شان استعفا بدهند.
رييس جمهور کرزى در جلسۀ نوبتى شوراى وزيران که شام گذشته داير شد، افزود که حکومت متعهد است که وحدت ملی مردم افغانستان را حفظ و تقويه نمايد؛ تا انتخابات آينده به طور شفاف برگزار شود.
کميسيون مستقل انتخابات، ١٦ حمل سال ١٣٩٣ را روز انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى اعلام نموده است.
رييس جمهور گفت که در نظام های ديموکراسی معمول است که در مراحل انتخابات، گذار از يک مرحلۀ انتخابات به مرحلۀ انتخابات بعدی، کانديدان داخلی حکومت که در مبارزات انتخاباتی سهيم ميشوند، بر اساس اصول ديموکراسی و اصل تخصص گرايی، از پُست های اجرائيوی خويش استعفا بدهند تا باشد که امور حکومتی به دليل مصروفيت های انتخاباتی شان، با سکتگی مواجه نگردد.
در اجلاس وزيران؛ روى محور انتخابات آينده، فراهم سازی زمينه های رقابت سالم برای پيشبُرد و به پختگی رساندن ديموکراسی، ثبات، توسعه خدمات معياری حکومتداری، حفظ دست آوردهای ده ساله و حفظ منافع ملی صحبت شد.
مارشال محمدقسيم فهيم معاون اول رييس جمهور نيز در اجلاس وزيران گفت: “ما باید به رهبری رييس جمهورحامدکرزى، بخاطر خير و فلاح کشور و مردم، به هرقيمتى که باشد، انتخابات آينده را با در نظرداشت قوانين نافذۀ کشور و تمرين ديموکراسی حمايت کنيم و تلاش نماييم که مردم افغانستان را متحد و يکپارچه نگهداريم.”
وى افزود: در عين زمان سعی به خرچ بايد داد که بخاطر بيرونرفت از مشکلات، اجماع ملی را به وجود آورند.
موصوف گفت: “افغانستان در وضعيت فعلی، از حيثيت و وقار خوبی در داخل و خارج برخوردار است و ما راه طولانی را بخاطر به دست آوردن شرايط کنونی سپری نموده ايم و اگر گرايش های قومی، تنظيمی و سمتی دو باره دامن زده شود، ثبات دايمی و دست آوردها را برهم خواهد زد.”
محمدکريم خليلى معاون دوم رييس جمهور نيز گفت که شرايط سختی در پيش رو است؛ افغانستان از يک مرحله دشوار عبور و فعلاً به مرحلۀ خوبی رسيده است؛ در صورتيکه در چنين شرايط کوچکترين بی توجهی صورت بگيرد، دست آوردهای ده سال اخير از دست خواهد رفت.
داکتر فاروق وردگ وزير معارف، در اجلاس وزيران گفت که در اين اواخر شايعاتى در محافل داخلی و بيرونی روی زبان ها است که در آن، وى به عنوان يکی از کانديداى رياست جمهوری مطرح می باشد.
اما وى تصريح کرد که او عضو حکومت است و اگر خود را به رياست جمهوری آينده کانديد نمايد، به هدايت و مصلحت رئيس جمهور خواهد بود و در آنصورت از وظيفۀ فعلی خويش استعفا مى دهد.
اين اظهارات، درحالى صورت ميگيرد که اخيراً آوازه هايى در مورد کانديداتورى شمارى از مقامات فعلى حکومت وجود دارد و پيش از اين، عطامحمدنور والى بلخ، کانديداتورى احتمالى خود را اعلام کرده بود.
