کابل (پژواک، ٨ حوت٩١): وزارت ماليه ميگويد که طرح مبارزه با جرایم اقتصادی؛ مصوب شوراى وزيران را، به همکارى ارگان هاى ذيربط مورد تطبيق قرار ميدهد.
به اساس خبرنامۀ مطبوعاتى ادارۀ امور که يک نسخۀ آن، به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، طرح يادشده را شوراى وزيران درجلسۀ روزگذشته مورد تصويب قرارداد.
درخبرنامه آمده است که شورای وزیران؛ وزارت مالیه را موظف ساخت تا این طرح را به همکاری گروپ کاری، مورد تطبیق قرار دهد.
وزير ماليۀ افغانستان، روزگذشته در جلسه شوراى وزيران گفته است: “این طرح مسودۀ استراتیژی است که در پرتو آن؛ افغانستان قادر خواهد بود توانايی کشف و جلوگیری، تحقیق و تعقیب جرایم اقتصادی پیچیده را پیدا نماید.”
خبرنامه افزوده است که جرایم اقتصادی پیچیده شامل تقلب بانکی، اختلاس پول شويی، فرار از پرداخت مالیات و محصول گمرکی، تجارت غیرمجاز، فساداداری، تمویل تروریزم و غیره می باشد.
با اين حال، وحيد توحيدى سخنگوى وزارت ماليه، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که اين وزارت پس از کنفرانس توکيو(سال روان)، روى اين طرح کار نموده و آنرا تهيه کرده است.
توحيدى افزود که وزارت ماليه مصمم است تا به همکارى ادارات ذيربط (امورداخله، امنيت ملى، لوى څارنوالى)، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را عملى سازد.
