کابل(پژواک ، اول حمل ٩٢): اجلاس استماعيۀ اقامۀ دعواى قربانیان حملۀ هوایی ولايت کندز که آنها خواهان میلیون ها دالر جبران از حکومت آنکشور هستند، توسط یک محکمۀ آلمان، آغاز گرديد.
در بمباردمانى که شب ١٣ سنبله ١٣٨٨ در ولسوالى چهاردرۀ کندز صورت گرفت، حدود یکصد تن از افراد ملکی کشته شد و ده ها تن دیگر زخمی گردید.
اين رويداد، زمانى رُخ داد که مخالفان مسلح دولت، دو تانکر تيل نیروهای آیساف را به قريۀ عمرخيل ولسوالى چهاردره انتقال داده و مردم محل، مصروف گرفتن تيل از تانکرها بودند.
اين اجلاس استماعیه روز گذشته در شهر بن آلمان درمورد ادعا های خانواده هاى قربانيان داير شد.اما رسانه هاى خبرى گزارش ميدهند که حکومت آلمان، این قضیه را نه پذیرفته استدلال می کند که این حملۀ هوایی بر اساس قوماندۀ ناتو صورت گرفته است. بناً تنها آلمان در آن مقصر نیست.
خبرگزاری رویتر به نقل از مارک زیمیر وکیل مدافع حکومتی گزارش داد که آلمان مستقیماً مسوول آن نبوده و شرایط برای اقامه دعوای تکمیل نیست.
اين وکيل مدافع گفته است که او متضررين رويداد کندز را درک مى کند زيرا آنها به سرنوشت خراب مواجه شده اند، اما وظیفۀ آنها است تا در برابر اين ادعا ها دفاع کنند .
او محکمه بن را جای درست برای چنین ادعا نخوانده، ميگويد که در اینجا دعوای حقوقی و پرداخت آن بر اساس قوانین بین المللی وجود دارد که همین اکنون توسط حکومت آلمان پرداخته شده است.
حکومت آلمان ٤٣٠ هزار دالر برای خانواده های متضرر به عنوان کمک های بشری پرداخته ، اما تاکید نموده اين کمک نبايد جبران خساره خوانده شود.
اين درحالى است که کریم پوپل وکیل بستگان قربانیان حملۀ هوايى کندز که این صورت دعوا را علیه حکومت آلمان به پیش می برد، دو ماه قبل گفته بود که موکلانش از محکمۀ آلمان، خواستار ۴ میلیون و چهارصد هزار دالر غرامت از دولت آلمان شده اند.
به گفتۀ وى، به علت اين بمباردمان، يتيم ها و بيوه هاى زيادى، نان آور خانۀ خود را از دست داده و تقريباً همۀ نجات يافتگان، وضعيت روانى بدى دارند و تاحال تداوى هم نشده اند.
کریم پوپل، که از ۴۲۶ نفر از ۷۹ خانوادۀ وابسته به قربانیان، نمایندگی میکند،سال گذشته نیز به نمایندگی از بستگان قربانیان، در اين محکمه خواستار ۳۳ هزار دالر غرامت برای هر قربانی شده بود و بستگان قربانیان، هنوز منتظر رای محکمه هستند.
دو ماه پيش، برخى بازماندگان قربانيان رويداد کندز به آژانس خبرى پژواک گفته بودند که خون فرزندان شانرا نمى فروشند و بايد عاملان آن محاکمه شوند.
عبدالحنان يکتن از بستگان قربانيان که در اين بمباردمان، دوپسر ١٤ و ١٦ سالۀ خود همراه با برادرزاده اش را از دست داده، گفته بود: “مه با وجودى که يک دهقان استم، کمک نمى خواهم و خون بچه هاى خوده نمى فروشم؛ مى خواهم کسانى که بمبارد کده، محاکمه شون.”
همچنان يکى از مجرحين اين رويداد، نورجان ۳۰ ساله است که در آن رويداد، از چند ناحيۀ بدن جراحت برداشته و يک دستش قطع شده است.
وى که یک زن وسه طفل دارد، ميگويد: “من در حمله هوایی آیساف، دست چپ خوده از دست دادم. قبلاً دهقان بودم. حالی به یک دست دهقانی هم نمیشه. چند بار که به کار وامور اجتماعی مراجعه کردم، کسی صدای مه نشنید. پس آمدم خانه و حالی با یک دست خود، گاهگاه در زمین مردم دهقانی میکنم؛ آنهم بسیار به مشکل.”
وى به پژواک گفت که قبل از قطع شدن دستش، روزانه از پنجصد الی یکهزار افغانی عاید داشت؛ اما حالا چون نمی تواند هرگونه کاری را انجام دهد و یاهم کارهای ثقیل تر بکند، با انجام کارهای عادی دهقانی، روزانه از يکصد الی ۱۵۰ افغانی عاید دارد؛ حال آنکه روزهای محدود برايش کار پيدا ميشود.
اين قربانى افزود که وضع اقتصادى اش ضعيف است، يک طفل هشت ساله اش به مکتب ميرود و دو طفل ديگرش کوچکتر است و گاهى ميشود که از مردم قرض ميکند و يا کمک ميخواهد.
نورجان با حسرت گفت: “درد وتکلیف دستم که قطع شده، حالى کمى خوب شده؛ مگر درد بی کاری مرا رنج ميدهد.”
گفتنى است که پس از بمباردمان چهاردره، جنرال ولف گانگ قوماندان اردوى آلمان، استعفا نمود.
وزير دفاع آلمان، در سخنرانى خود در پارلمان آن کشور گفته بود که اين قوماندان، به دليلى استعفا داد که برايش معلوم شد که دستور بمباردمان چهاردره را يک قوماندان آلمانى در افغانستان داده بود و اين بمباردمان، توسط طيارات ناتو صورت گرفت.
وزارت دفاع آلمان، دو سال قبل پذيرفت که براى هر خانواده بازماندۀ رويداد چهاردره، پنجهزار دالر بپردازد و تا کنون اين پول، به دسترس ٩٠ خانواده قرار گرفته است.
آلمان، ٤٣٠٠ سرباز در چوکات نيروهاى آيساف در افغانستان دارد که در ولايات شمال و شمالشرق مستقراند. اين کشور در ده سال گذشته در افغانستان بيش از ٥٠ سرباز خود را از دست داده است.
