کابل (پژواک، ١١ حمل٩٢): کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، اعلام کرد که پیشرفت هایی در راستای بهبود امور ادارات دولتی و مبارزه علیه فساد اداری صورت گرفته؛ اما کافی نیست.
این کمیته، در گزارش مفصل ٦٠ صفحه ای که یک نسخه آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، چگونگی اجرا و پیشرفت فرمان اخیر رئیس جمهور را در این زمینه بررسی کرده است.
فرمان شماره ٤٥ رئیس جمهور که دارای ١٦٤ ماده است، در ماه اسد سال ١٣٩١ صادر گردید و در برگیرندۀ تدابیر وسیع برای بهبود امور ادارات دولتی و مبارزه علیه فساد اداری می باشد.
برای ١٩ مادۀ این فرمان، تا یک ماه؛ برای ٣١ مادۀ آن تا دو ماه؛ برای ٤٣ ماده آن تا سه ماه؛ برای ٤٩ ماده آن تا شش ماه ضرب الاجل تعیین شده تا نهادهای دولتی آن را اجرا کنند؛ اما زمان اجرای ٢٢ مادۀ آن مشخص نگردیده بود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، در گزارش خود گفته است که ٣٨ مادۀ این فرمان که “می تواند سبب تقویت تلاش های مبارزه علیه فساد گردد” را بررسی نموده که به جز دو مادۀ آن که زمان اجرای آن بیان نشده است، ٢٧ ماده باید طی یک تا سه ماه؛ و نه مادۀ آن تا شش ماه اجرا می گردید.
دراین گزارش آمده است که هشت مادۀ اين فرمان به طور کامل، ٢٣ ماده به طور نسبی و هفت مادۀ آن تا کنون اجرا نگردیده است.
اين کميته از “دستاوردهای قابل توجه” حکومت در زمینۀ قانونگزاری از جمله قانون تدارکات، نشر قراردادهای حکومت، بررسی دارایی های مشکوک مقام های دولتی از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بهبود در زمینۀ بررسی روند کیفی دواهای وارداتی و تولیدی نام برده است.
اما با وصف آن، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تاکید کرده که پيشرفت ها کافی نبوده و برخی از ماده های این فرمان، به طور کامل و یا نسبی اجرا نگردیده است.
بازداشت افراد، بیشتر از موعد قانونی و رسیدگی به دوسيه ها، اجرای نامؤثر طرح جلوگیری از قاچاق پول نقد، عدم پیشرفت مؤثر څارنوالی در ارزیابی کارمندان و شناسایی افراد فاسد، ترتیب نشدن طرح بهبود فعالیت پولیس ترافیک، مشکلات بنیادی در نظام انتخۀ این موارد می باشد.
در این گزارش به نقل از دراگو کاس، رئیس کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفته شده است که وی در مجموع، از پیشرفت ها در اجرای فرمان رئیس جهمور رضایت دارد.
وی اما تاکید نموده که اجرای این فرمان، نباید به تايید کردن ماده های آن خلاصه شود و نهادهای دولتی، باید آن را به عنوان یک راهکار مستحکم بخاطر بهبود امور شان بپذیرند.
