باميان (پژواک، ١٢حمل ٩٢): کميسيون حقوق بشر، از افزايش خشونت عليه زنان و نقض حقوق بشر توسط افراد مسلح غيرقانونى در ولايت دايکندى ابراز نگرانى کرد.
به گفتۀ آنان، عمده ترين این خشونت ها را خودکشی، اقدام به خودکشی، قتل، لت و کوب، وطلاق تشکيل ميدهد.
محمد جواد دادگر رئيس دفتر ولايتى كميسيون حقوق بشر دایکندی ميگويد که١٢٦ مورد خشونت عليه زنان و دختران، در سال ١٣٩١ ثبت گرديده؛ درحاليکه در سال ١٣٩٠ به ٦٠ مورد مى رسيد.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که از اين جمله، ٣٧ مورد اقدام به خودکشی بوده که شش مورد آن منجر به مرگ شده است. شش مورد تجاوزجنسی، ٣٩ مورد لت و کوب وبقیه، طلاق وعدم پرداخت نفقه بوده است.
دادگر افزود که ١٥ مورد اقدام خودکشى در سال ١٣٩٠ ثبت گرديده که صرف دو مورد آن، باعث مرگ شده بود.
رئيس دفتر ولايتى كميسيون حقوق بشر دایکندی گفت که سال گذشته، يک دختر ٢٠ ساله در ولسوالى سنگ تخت بندر توسط افراد مسلح غيرقانونى کشته شد و مردم و نهادهاى جامعۀ مدنى، اعتراض کرده و خواستار دستگيرى قاتلان گرديدند.
وى با ذکر اينکه دو سال قبل، هيچ قتل زنان ثبت نشده است، افزود: “آمار خشونت سال گذشته، در مقايسۀ سالهای قبل افزایش را نشان ميدهد واین موضوع ما را نگران کرده است.”
سال گذشته، يک زن در شهر نيلى مرکز دايکندى، به علت زهر خوردن جان باخت.
حبيبه شجاعى سرپرست رياست امور زنان دايکندى، علت زهر خوردن اين خانم را اختلافات خانوادگى عنوان کرده گفت که اين خانم، قبل از رسيدن به شفاخانه فوت کرد.
وى علت اين کار دختر را، تقاضاى زياد طويانه از سوى پدرش از خانوادۀ پسر خواند.
رييس دفتر ولايتى کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی گفت: “خشونت عليه زنان و دختران، عوامل گوناگون دارد که مى توانيم عمده ترين آنرا عدم دسترسى به عدالت، نبود خانۀ امن، فقر، اعتياد به موادمخدر، سختگيرى در ازدواج ها، تعدد زوج ها و ازدواج هاى اجبارى بر شمريم.”
همچنان يکى از موارد خشونت، خودکشى يک زن توسط شوهرش در شهر نيلى در سال گذشته بود. يک گوسفند، اشتباهاً از نزد خانم تلف شد؛ شوهر برآشفته گرديده و خانمش را لت و کوب نمود و خانم دست به خودکشى زد.
هادی رحیمی زاده منشی شوراى ولایتی دایکندی گفت: “این قضیه مستقیماً به عوامل فقر بر میگردد، اگر مرد سرمایه بیشتر میداشت، قطعاً چنین نمى کرد و خودکشی هم اتفاق نمی افتاد.”
وى، عوامل عمدۀ افزایش خشونت علیه زنان را فقر، بیکاری وناآگاهی مردم از حقوق آنان دانسته افزود که عوامل دیگرى هم هست که مردم در ده سال گذشته، از حقوق خود آگاهی یافته ونسبت به خشونت عکس العمل نشان ميدهند؛ به همین دلیل است که آمار بيشتر خشونت ثبت مراجع حقوق بشر مى شود.
اين درحالى است که کميسيون حقوق بشر افغانستان، سال گذشتۀ هجرى شمسى از ثبت ٤٥٠٠ مورد خشونت عليه زنان و دختران به سطح کشور و در سال قبل آن، از حدود سه هزار قضیۀ خشونت گزارش داده بود.
از اين جمله، بیش از٤٠مورد آنرا تجاوزجنسی و٧٥ مورد را قتل هايى تحت نام حفاظت از ناموس تشکیل میداد.
از سوى ديگر، رئيس دفتر ولايتى كميسيون حقوق بشر دایکندی گفت که قضایای نقض حقوق بشر در سال گذشته نیز ١٧ مورد را نشان میداد؛ حال آنکه در سال ١٣٩٠ دوازده مورد بود.
وی گفت که قضایای نقض حقوق بشر، از طرف حکومت و گروپهای مسلح غیرقانونی در این ولایت صورت گرفته و بیشتر آن، مربوط به گروپهای مسلح غیرقانونی بوده است.
به گفتۀ منبع، هنوزهم گروپهای مسلح غیرقانونی با افراد شان در ولسوالی های سنگ تخت بندر، خدیر و اشترلى فعالیت دارند، که گاهگاهی ناامنی نیز در آن مناطق دیده میشود.
شمارى ازمردم ولسوالى اشترلى، سال گذشته ادعا ميکردند که يک سردستۀ افراد مسلح به نام عصمت الله از آنها باج ميگيرد و به همين علت، تعدادى از خانواده ها مجبور به ترک منازل خود شده بودند.
به گفتۀ حاجی یاسین يکى از مردم محل، اين سردستۀ مسلح به آزار و اذيت مردم مى پردازد و از مردم پول ميگيرد؛ مردم اگر پول ندهند، تهديد به مرگ ميشوند.
وى گفت که عصمت در منطقۀ کورگه فعاليت داشته و به اثر تهدیدهای امنیتی و سرقت های مسلحانۀ آنها، ١٣خانواده به شمول خانوادۀ خودش، از منطقۀ متوارى گردیده و نمیتوانند به مناطق شان برگردند.
اما مسوولان امنيتى دايکندى گفته بودند که اين منطقه، کوهستانی است و زمانى که پولیس به منطقه اعزام میشود، عصمت الله و افرادش به کوه ها فرار میکنند.
به گفتۀ آنها، عصمت یک فرد بی بند وبار و معتاد به مواد مخدر است که به آزار و اذيت مردم مى پردازد؛ اما پوليس تلاش دارد که وى را دستگير کند و مردم را از شرش نجات بدهد.
