همۀ وزرا از استيضاح موفق بيرون شدند

کابل (پژواک، ١٧ حمل ٩٢): مشاجرات طولانى ميان اعضاى ولسى جرگه در مورد استيضاح يازده وزير، بعد از آن پايان يافت که جرگه، فيصلۀ خود در مورد چهار وزير را پس گرفت و به وزراى باقى مانده، دوباره راى اعتماد داد.

ولسى جرگه، دراوايل جدى سال گذشته، فيصلۀ استيضاح وزراى دفاع، داخله، تجارت، اقتصاد، انرژى و آب، معارف، انکشاف شهرى، معادن، تحصيلات عالى، مبارزه با موادمخدر و اطلاعات و فرهنگ را نمود.

جرگه، دليل استيضاح آنها را مصرف نمودن کمتر از نصف بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٠ اين وزارتخانه ها بيان کرده بود؛ اما بعداً در بين اعضاى جرگه اختلاف به ميان آمد و آنها چند اجلاس را توام با گفتگو و جار و جنجال گذراندند و استيضاح، حدود سه ماه به تعويق انداخته شد.

اما روزهاى دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته، غلام فاروق وردگ وزير معارف، ضراراحمد مقبل وزير مبارزه عليه موادمخدر، انوارالحق احدى وزير تجارت و صنايع، سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ، وحيدالله شهرانى وزير معادن، عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد و محمد اسماعيل وزير آب و برق، معلومات چگونگى و مصارف بودجه را به جرگه ارائه نمود.

وزرا ميگفتند که بيش از ٥٠ فيصد پيسه را که به دست آورده اند، مصرف کرده اند.

ولسى جرگه در جلسه روز چهارشنبه؛ اظهارات وزراى معارف، مبارزه عليه موادمخدر و تجارت را قناعت بخش خوانده و آنها به حيث وزرا باقى ماندند.

اما اظهارات وزراى اطلاعات و فرهنگ و معادن، قابل قناعت جرگه نبود.

در بحث قناعت جوابهاى روز چهارشنبه؛ ارغنديوال ٩٩ راى تاييد و ٩٥ راى عدم تاييد را از جمله ٢٠٧ راى اعضاى حاضر در ولسى جرگه، و اسماعيل خان ٨٣ راى قناعت و ٩٩ راى عدم قناعت را به دست آوردند.

شمارى از اعضاى ولسى جرگه ميگفتند که به اين دو وزير بايد صندوق گذاشته شود؛ بخاطريکه پنجاه جمع يک (١٠٤) راى قناعت بخش را از مجلس به دست نياورده اند.

اما تعداد ديگر ميگفتند که اظهارات اين دو وزير نيز بايد قابل قناعت خوانده شود که ١٠٤ راى را براى عدم قناعت تکميل نکرده و از روى اکثريت ساده، راى اکثر اعضاى حاضر را به دست آورده اند.

بعداً جرگه روز چهارشنبه، فيصله درين مورد که آيا اظهارات ارغنديوال و محمد اسماعيل قناعت بخش است يا خير را، براى امروز (شنبه) به تعويق انداخت.

به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى کشور، در صورتى که اظهارات وزرا در اجلاس استيضاحيه، مورد قناعت جرگه قرار نگيرد، جرگه موضوع عدم اعتماد را بررسى ميکند و مى تواند که وزير را با اکثريت آراء سلب صلاحيت نمايد.

در جلسه امروزى ولسى جرگه، براى سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ و وحيدالله شهرانى وزير معادن صندوق هاى راى، به هدف بررسى راى اعتماد گذاشته شد.

در جلسه، امروزى جرگه ٢١٥ تن حضور داشتند و لازم بود که ١٢٤ راى براى سلب صلاحيت وزير استفاده شود.

اما رهين ١٣٢ راى تاييد را به حيث وزير اطلاعات و فرهنگ و شهرانى ١٣٣ راى را به حيث وزير معادن به دست آوردند و راى سلب اعتماد هرکدام آنان ٧٤ و ٧٣ بود.

اما شمارى از وکلا براى وزراى يادشده، راى سفيد و باطل نيز دادند.

ابراهيمى گفت که هردو وزير، توانستند قناعت مجلس را فراهم نموده و کمافى السابق به وظايف شان ادامه ميدهند.

وى گفت که ارغنديوال و محمداسماعيل نيز بدون اينکه دوباره براى شان صندوق گذاشته شود، به حيث وزرا باقى مانده اند.

بعد از فيصلۀ امروزى ابراهيمى، شمارى از اعضاى جرگه به حيث اعتراض، در جاه هاى خود ايستاد شدند و سروصدا کردند.

اين افراد ميگفتند که اين فيصلۀ رييس خلاف قانون است؛ اما تعداد ديگر شان ميخواستند که رييس، بايد جلسه را پايان دهد تا کدام بحران به ميان نيايد.

اما ابراهيمى گفت: “شما به آرشيف مراجعه نماييد، ما قبلاً نيز همچو فيصله ها را انجام داده ايم؛ اما وزرايى که راى مطلوب روز گذشته (١٠٤ راى) را نگرفته اند، در جاى خود باقى مانده اند.”

همچنان عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالى، حسن عبداللهى وزير انکشاف شهرى، مجتبى پتنگ وزير امور داخله و بسم الله محمدى وزير دفاع ملى نيز به مجلس امروزى استيضاحيۀ ولسى جرگه آمده بودند.

اما دو ثلث اعضاى جرگه، فيصله نمود که افراد يادشده را استيضاح نمى کنند؛ بخاطريکه آنان به حيث وزير، در وزارتخانه هاى يادشده اجراى وظيفه نمى کردند.  

 اما تنها چهار وکيل از جمله ٢١٥ وکيل حاضر درجرگه، خواستار استيضاح چهار وزير يادشده بودند.