بررسى شکايات انتخاباتى مربوط کميسيون شکايات انتخاباتى گرديد

کابل (پژواک، ٤ ثور ٩٢): ولسى جرگه، بررسى شکايات انتخاباتى از سوى محکمه در مسودۀ قانون انتخابات را رد کرده و اين صلاحيت را به کميسيون شکايات انتخاباتى داد.

اين طرح قانون انتخابات، داراى ١٧ فصل و ٦٧ ماده ميباشد که در ماه جدى سال گذشته از سوى حکومت به ولسى جرگه تقديم شده بود.

سه فقرۀ ماده چهارم مسوده يادشده، امروز براى بحث و تصويب از سوى کميسيون تقنين اين جرگه، به جلسۀ عمومى جرگه تقديم شد. 

قاضى نذيراحمد معنوى رييس کميسيون تقنين ولسى جرگه گفت: حکومت در مادۀ چهارم اين طرح، صلاحيت تحقيق شکايتهاى انتخاباتى را به محکمه داده است.

اما وى افزود: کميسيون تقنين بهتر ميداند که اين صلاحيت، به کميسيون شکايتهاى انتخاباتى داده شود.

محمد يوسف حليم معاون وزارت عدليه نيز در جلسۀ عمومى امروزى ولسى جرگه حضور داشت و گفت که در انتخابات گذشته، مشکل زياد از سوى کميسيون شکايتهاى انتخاباتى به ميان آمده بود.

به گفتۀ موصوف، به هدف جلوگيرى از اين مشکلات، حکومت صلاحيت شکايت هاى انتخاباتى را به محکمه داده بود؛ اما وى نگفت که مشکل يادشده کدام اند.

وى گفت که محکمه نسبت به کميسيون شکايتهاى انتخاباتى، بخاطرى بهتر کار کرده ميتواند که در شکايت هاى انتخاباتى، شکاياتى که جنبۀ جرمى ميداشته باشد نيز موجوداند.

بعد از گفتگوهاى زياد در مورد، اکثر اعضاى جرگه راى دادند که شکايات انتخاباتى، بايد از سوى کميسيون شکايات بررسى شود.

همچنان حنفى رييس کميسيون تقنين ولسى جرگه گفت که حکومت در مادۀ چهارم مسوده قانون انتخابات، پيشنهاد کرده که صندوق هاى مشکوک در بعضى مناطق، بايد به حکم محکمه قرنطين شوند.

به گفتۀ وى، کميسيون تقنين پيشنهاد ميکند که به اساس فيصلۀ کميسيون انتخابات و يا هم کميسيون شکايات انتخاباتى، صندوق هاى مشکوک، قرنطين شوند.

از مجموع ١٣٥ عضو ولسى جرگه، ١٣٤ تن راى دادند که صندوق هاى مشکوک به اساس فيصلۀ کميسيون انتخاباتى قرنطين شوند.

در جلسه امروزى ولسى جرگه نيز بحث شد که فيصلۀ اخير در مورد انتخابات، از سوى کميسيون شکايات انتخاباتى صورت گيرد؛ اما نتايج آن بدون مداخله از سوى کميسيون انتخابات اعلام گردد.

اما شمارى از اعضاى جرگه ميگفتند که نتايج اخير انتخابات، به اساس فيصلۀ کميسيون انتخابات اعلام گردد.

ميرويس ياسينى معاون اول ولسى جرگه که رهبرى جلسه امروزى را به عهده داشت گفت که موضوع يادشدۀ مسوده، به بحث طويل ضرورت دارد که در روزهاى آينده بالاى شان بحث صورت خواهد گرفت.

ولسى جرگه، روز گذشته سيستم انتخاباتى راى واحد غيرقابل انتقال را تاييد کرد و فيصله نمود که آرا بايد در مراکز راى دهى، شمارش شود.

به اساس معلومات کميسيون تقنين، يازده ماده اختلافى در مسودۀ قانون انتخابات وجود دارد.

 انتخابات حدود يازده سال گذشته، به اساس فرمان تقنينى برگزار ميشد.