کابل (پژواک،٢٥ثور٩٢): برخى نهادهاى جوانان هشدار دادند: در صورتى که وزير ماليه اتهامات وارده بر اعضاى ولسى جرگه را ثابت نسازد، بايد به شکل علنى محاکمه شود.
اين نهادها امروز درکابل گردهم آمده و ازحکومت خواستند که کميسيونى را به منظور بررسى وتحقيق درمورد اين اتهامات ايجاد نمايد.
حضرت عمرزاخيلوال وزير ماليه، درنشست عمومی دو روز قبل ولسی جرگه، نام شش وکیل را افشا نمود که به گفتۀ وى در قاچاق موادمخدر و آرد، دست دارند و از وی خواست های غيرقانونی داشته اند.
وى از اين ميان، محمد نعيم حميدزی لالی نمايندۀ مردم کندهار را به قاچاق مشروبات الکولى، ظاهر قدير نمايندۀ مردم ننگرهار را به قاچاق آرد، سميع الله صميم نمايندۀ مردم فراه را به قاچاق نفت و شراب و محمود خان سلیمانخيل نمايندۀ مردم پکتيا و محمدعظيم محسنی نمايندۀ مردم بغلان را به خواستهاى غيرقانى متهم نموده است.
اما عبدالرازق رييس “اتحاديه ملى جوانان پشتون”، در گردهمايى امروز، اتهامات وزير ماليه را بى بنياد خوانده، گفت: “اين اظهارات احساساتى و از قبل پلان شده قابل قبول ما نيست، بخاطرى که توهين يک وکيل بدون اسناد، توهين به ملت است.”
وى تاکيد کردکه حکومت و لوى څارنوالى، بايد وقت معين به وزير ماليه مشخص کند که اسناد و ثبوت اتهامات واردۀ خود را در ظرف پنج روز ارائه کند.
رييس اين اتحاديه هشدار داد که اگر وزيرماليه در اين مدت، اسناد را به لوى څارنوالى پيش نکند، آنان دست به تظاهرات گسترده زده و به شکل اعتراض، دروازه هاى وزارت و رياست هاى ماليه را در مرکز و ولايات بسته خواهند کرد.
اين نهاد ها ميگويند: “براساس قانون اساسى، تاهنگاميکه جُرم کسى تثبيت نشده باشد، هويتش فاش نميشود و از تمام ادارات دولتى که اين وکيل ما را مجرم اعلام نموده، ماخواهان اعادۀ حيثيت وى هستيم.”
لوى څارنوالى نيز از وزير ماليه خواسته است تا تمامی اسنادى را که بربنياد آنها شش تن از اعضاى ولسى جرگه را به خلاف ورزی ها متهم ميسازد، به گونۀ رسمی به اين نهاد بسپارد.
لوى څارنوالى ميگويد که تا کنون تنها يک قضيۀ يک نماينده ولسى جرگه به اين نهاد رسيده؛ اما از وى نام نبرده است.
