کابل (پژواک،٢٨ثور٩٢): ولسى جرگه فيصله نمود که اتهامات واردۀ وزيرماليه، برشش عضو ولسى جرگه، ازسوى يک کميتۀ باصلاحيت جرگه بررسى شود.
حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، هفتۀ گذشته درجلسه استيضاحيۀ خود در ولسی جرگه، نام اين شش عضو جرگه را افشا نمود که به گفتۀ وى در قاچاق موادمخدر و آرد، دست دارند و از وی خواست های غيرقانونی داشته اند.
زاخيلوال؛ محمد نعيم لالی نمايندۀ مردم کندهار و سميع الله صميم نمايندۀ مردم فراه را به قاچاق شراب، عبدالظاهر قدیر نمایندۀ مردم ننگرهار را به قاچاق آرد، محمدعظیم محسنی نمایندۀ مردم بغلان، محمدعارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی و محمود سلیمانخیل نمایندۀ مردم پکتیا را به خواسته های غیرقانونی ديگر متهم کرده بود.
اما آنان با رد اين اتهامات، وزيرماليه را متهم به فساد نموده و خواستند که وزير ماليه، بايد تا روشن شدن قضيه ميان آنها، ممنوع الخروج شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه در جلسه هفتۀ گذشته گفت که اتهامات وارده از سوی وزیر مالیه، در حد ادعا بوده و برای اثبات جرم، باید یک محکمۀ با صلاحیت فیصله کند.
در جلسۀ روز چهارشنبه گذشته در مورد رسيدگى اتهامات واردۀ وزيرماليه بر شش عضوولسى جرگه، دونظرموجود بود، بعضى خواستار بررسى آن ازسوى نهادهاى عدلى و قضايى بودند؛ اما برخى ديگر ميگفتند که بايد يک کميته اختصاصى با اشتراک اعضاى ولسى جرگه و جامعه مدنى ايجاد گردد.
درجلسۀ امروز ولسى جرگه، ظاهرقدير و نعيم لالى، بار ديگر اتهامات وزير ماليه را بى اساس خوانده و خواستار اعادۀ حيثيت خود شدند.
اما درين جلسه که رياست آنراعبدالرووف ابراهيمى به عهده داشت، با اکثريت آرا فيصله شد که بايد اتهامات وزيرماليه براعضاى ولسى جرگه، ازطريق کميته اختصاصى با اشتراک اعضاى جرگه و جامعه مدنى بررسى گردد.
ابراهيمى گفت که کميته، بخاطربررسى اين موضوع ايجاد ميشود و نتيجۀ نهايى آن، به ارگان هاى عدلى و قضايى محول ميگردد.
قابل ذکر است که دو روز قبل، برخى نهادهاى جوانان با گردهمايى در کابل هشدار دادند: در صورتى که وزير ماليه اتهامات وارده بر اعضاى ولسى جرگه را ثابت نسازد، بايد به شکل علنى محاکمه شود.
اين نهادها از حکومت خواستند که کميسيونى را به منظور بررسى و تحقيق در مورد اين اتهامات ايجاد نمايد.
