کابل (پژواک،٧ جوزا ٩٢): شورای عالی اقتصاد، موافقت خود را با ایجاد بازار اوراق بهادار وبازار سهام اعلام کردو به مراجع مربوط دستور داد تا چارچوب و مکانیزم آن را آماده سازند.
دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این تصمیم در نشست روز سه شنبه شورای عالی اقتصاد تحت ریاست حامد کرزی گرفته شد.
در این نشست، طرح ترویج بازار اوراق بهادار و ایجاد بازار سهام به عنوان” بدیل مناسب” جهت تطبیق سیاست پولی و تامین ثبات پول افغانی از سوی نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی ارایه شد.
درخبرنامه آمده است که شورای عالی اقتصاد پس از بحث همه جانبه بر روی این طرح، کمیسیونی را به ریاست وزیر تجارت و صنایع و عضویت رئیس بانک مرکزی، وزیر مالیه، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت ها، رئیس اتاق تجارت و صنایع و نماینده پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل تعیین کرد.
این کمیسیون موظف شد تا بعد از مطالعه وضع اقتصادی کشورهای منطقه، یک چارچوب قانونی و میکانیزم تثبیت سهام و سایر موارد مرتبط به آن را در مدت دو هفته ترتیب و به شورای عالی اقتصاد ارایه نماید.
این شورا همچنان وزیر مالیه و مشاوریت امنیت ملی را موظف نمود تا تداوم رشد اقتصادی افغانستان را به طور همه جانبه با در نظر داشت میزان واردات و صادرات کشور، بهبود روابط بانکی با کشور های خارجی، مطالعه و طرح جامع آن را ترتیب و آماده سازد.
در این نشست همچنان محمد قربان حق جو، رئیس عامل موضوع نسبت فیس دریافت خدمات معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله در شاهراه ها را نسبت به سازمان دهی و عرضه آن، ضعیف خواند و خواستار رسیده گی به آن شد.
به گفته وی، پرداخت هزینه سنگین از سوی تاجران بخاطر این موضوع، سبب فشار اقتصادی بر انان و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.
شورای عالی اقتصاد نیز به مشاور امنیت ملی را هدایت داد تا لایحه عرضه خدمات امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله را به طور همه جانبه وجدی مورد بازنگری قرار دهد.
طبق این تصمیم، این بازنگری باید در هماهنگی با وزارت امور داخله و با در نظر داشت قیمت مناسب و عرضه خدمات بهتر صورت گیرد و نتیجه آن به شورای عالی اقتصاد ارایه گردد.
