کابل :(پژواک، 9 سرطان ٩٢) وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری یک انتخابات یک جانبه، دو کارمند دولتی را به عنوان نماینده گان خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها برگزید.
این انتخابات روز یک شنبه در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد و طی آن، محقق فرزانه حبیبی رییس انستیتوت ژورنالیزم اکادمی علوم و امان الله جهانیار، مدیرثبت و صدور جواز نامه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان اعضای جدید شورای عالی رسانه ها انتخاب شدند.
صدیق الله توحیدی، مسئول دیده بان رسانه ها در دفتر مؤسسه نی وعضو فدراسیون ژورنالیستان به آژانس خبری پژواک گفت که این انتخابات غیر قانونی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی گفت:” این انتخابات فرمایشی و مطابق با خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ برگزار شده و وزیر این دو کارمند دولتی را که یکی از آنان از ماموران این وزارت است، بخاطر اعمال نفوذ بر شورای عالی رسانه ها انتخاب کرده است.”
روز گذشته فدراسیون ژورنالیستان افغانستان که از ده نهاد خبرنگاری تشکیل شده است اعلام کرد که برگزاری این انتخابات خلاف قانون است و در آن شرکت نخواهد کرد.
بر پایه اطلاعیه این فدراسیون، وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون مشورت و در نظر گرفتن پیشنهادات این فدراسیون، یک طرز العمل بخاطر گزینش دو نماینده خبرنگاران تهیه کرده است.
ماه گذشته، ده نهاد خبرنگاری طی یک گردهمایی که با حضور نماینده گان کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد، عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صافی را به عنوان نماینده گان خود برای عضویت در شورای عالی رسانه ها انتخاب کردند.
اما با وصف این، فدراسیون ژورنالیستان تاکید کرده بود در صورت اصلاح این طرز العمل و برگزاری انتخابات تازه که به صورت شفاف برگزار شود، شرکت خواهد کرد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ، انتخابات برگزار شده از سوی فدراسیون ژورنالیستان را به دلیل حضور نداشتن نماینده گان برخی از نهاد های دیگر، غیر قابل قبول خوانده بود.
اما سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ در واکنش به اعتراض و انتقاد های تند فدراسیون ژورنالیستان گفت که انتخابات جدید، به طور”قانونی” و “شفاف” برگزار شده است.
وی گفت:” ما یک طرز العمل در این زمینه ساخته بودیم و از نهاد های مختلف دعوت کردیم که در این برنامه حضور پیدا کنند تا با ارایه نظرات خود و تفاهم همه جانبه، یک انتخابات تازه برگزار کنیم اما آنها تقاضای ما را رد کردند.”
وزير اطلاعات و فرهنگ ماه گذشته پس از چهار سال فشار و انتقاد خبرنگاران، خواسته های آنان را بخاطر اجرای سه ماده جنجالی قانون رسانه های همگانی در زمینه عضویت نماینده گان جامعه رسانه ای در شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی، پذیرفت.
سید مخدوم رهین از نماینده گان نهادهای خبرنگاری خواسته بود تا طی یک هفته دو نماینده خود را برای عضویت در شورای عالی رسانه و هفت تن برای عضویت در کمیسیون رسانه های همگانی معرفی کنند.
قانون رسانه های همگانی در سال ١٣٨١ خورشیدی نافذ شد و سپس با ازدیاد رسانه ها مورد بازبینی قرار گرفت و اما و در سال ١٣٨٨ تغییر یافت و با ٥٤ ماده به تصویب رسید.
با وجود تصویب نهایی این قانون، وزیر اطلاعات و فرهنگ حاضر نبود تا برخی از مواد مهم آن را در زمینه ایجاد شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسانه های همگانی را عملی سازد.
