کابل(پژواک،١٣سرطان٩٢): الله گل مجاهدنماينده مردم درولسى جرگه، اتهامات مقامات امنيتى برخود را رد نموده، ميگويدکه اگر اين اتهامات ثابت شود، از ولسى جرگه استعفا ميدهد.
قوماندانى امنيۀ کابل دو روز قبل الله گل مجاهد رابه غصب زمين، قتل،سرقتهاى مسلحانه و اختطاف متهم نموده، از حکومت و رييس ولسى جرگه خواست تا امر گرفتارى وى را صادر نمايند.
سمونوال محمدظاهر رييس تحقيقات جنايى قوماندانى امنيه کابل ميگويدکه پنجاه درصدجرايم سازمان يافته درکابل، ازسوى افراد الله گل مجاهد صورت ميگيرد.
به ادعاى وى ،در طول چند سالى که در رياست جنايى وظيفه داشته، کسى را سراغ ندارد که مانند الله گل مجاهد ، دوسيه داشته و از قانون فرار نموده باشد.
اما الله گل مجاهد درنشست خبرى امروز اين اتهامات را رد نموده، گفت که حاضراست درحضور رسانه ها درلوى څارنوالى درمورد اين اتهامات پاسخ بدهد.
وى درحاليکه خواستار اعاده حيثيت خود گرديد،مقامات قوماندانى امنيه را به دسيسه سازى عليه خود وحمايت از مافياى زمين متهم نموده، از رييس جمهورورييس ولسى جرگه خواست تا اتهامات وارده را بررسى کنند ودرصورتى که اين اتهامات ثابت نشود، مقامات امنيتى کابل ازوظايف برکنار ومورد پيگرد قانونى قرار بگيرند.
اين نماينده مردم مدعى است: (( نُه نفر افراد ملکى چند روزقبل از سوى همين مقامات امنيتى بدون کدام دليل کشته شدند ووقتى من منحيث نماينده مردم درولسى جرگه ازحق موکلين خودپرسان کردم وخواستار پيگيرى قضيه شدم آنها بالاى من اين دسيسه را طرح نموده اند.))
مجاهد با تاکيدبراينکه هيچگونه دوسيه جزايى جنايى ندارد، گفت : ((اگر اين اتهامات بر من ثابت گردد،حاضرم که از وظيفه خود استعفا بدهم . ))
موصوف گفت که مقامات امنيتى کابل بخاطربدنامى وى چند روز قبل به شمارى از معلولين ومعيوبين پنج _پنج هزار افغانى داده بودتا عليه وى مظاهره نمايند.
وى غضب زمين ازسوى خود وبرادرش را نيز رد نموده، علاوه کرد: ((من قبل از وکالت نيز موتر وخانه داشتم وکسى هستم که سى سال در راه خدا منحيث يک قوماندان،جهادکديم وزندگى که فعلاً دارم، از وکالت پيشتر هم همين زندگى را داشتم . ))
اتهامات مقامات امنيتى و اين عضو ولسى جرگه بر يکديگر بعد از آن صورت ميگيرد که هفتۀ گذشته در يک درگيرى ميان نيروهاى پوليس ومردم درولسوالى ده سبز ٩ باشندۀ محل کشته شد و١٦ تن ديگر جراحت برداشت .
مردم ده سبز در واکنش به قتل اين افراد چند بار دست به تظاهرات زده قوماندان، معاون و رييس و تحقيقات جنايى قوماندانى امنيۀ کابل را متهم به قتل اين افراد نموده بودند.
در مظاهرۀ خشونت آميزى که دو روز قبل در ساحۀ پلچرخى کابل بر پا شد و معترضين شاهراه کابل- جلال آباد را مسدود کردند ،چهار مظاهر کننده بر اثر فير نيروهاى امنيتى نيز جراحت برداشت.
