کابل (پژواک،٢٣ سرطان ٩٢): کمیسیون مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه، برای تصویب لایحۀ قانون انتخابات، با اکثریت آرا به حذف سهم زنان در شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه رای دادند.
نذیراحمد حنفی رییس این کمیسیون مشترک، به آژانس خبری پژواک گفت که این موضوع، روز یکشنبه از سوی اعضای این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت: “بعد از بحث و بررسی های طولانی، ٨ تن از ١٢ عضو حاضر کمیسیون، در یک رای گیری سری، به حذف اعطای ٢٥ درصدی سهمیۀ زنان در شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه رای دادند.”
حنفی از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد؛ اما مولوی محی الدین منصف عضو این کمیسیون مشترک گفت که مخالفان اعطای این امتیاز به زنان، با اتکا به قانون اساسی و حق رقابت انتخاباتی برابر میان زن و مرد، به حذف آن رای دادند.
وی که ریاست کميسیون تقنین مشرانوجرگه را نیز برعهده دارد گفت که مشرانوجرگه، پیش ازاین در مورد دادن این امتیاز به زنان به توافق رسیده بود.
به گفتۀ منصف، مخالفین این ماده در کمیسیون مشترک تاکید کرده اند که زنان، باید در یک رقابت برابر با مردان و در صورت گرفتن رای بیشتر، به شوراهای مورد نظر راه یابند و تعیین سهمیه مشخص برای آنان، باعث تلف شدن حق مردان می شود.
اما حمیرا نعمتی نماینده مردم در مشرانوجرگه گفت که حذف این ماده از لایحۀ قانون انتخابات، یک نوع بی عدالتی در حق زنان است.
وی گفت: “وقتی زنان از شرایط مساوی برای تبلیغات انتخاباتی و حتی تامین هزینۀ آن برخوردار نیستند، چطور می توانند در یک منطقۀ دورافتاده با در نظرداشت اوضاع امنیتی با مردان رقابت کنند.”
نعمتی خاطرنشان کرد که در صورت توشیح این لایحه از سوی رییس جمهور، زنان بیشتر به حاشیه رانده خواهند شد.
قانون انتخابات، در اول جوزا از سوی ولسی جرگه تصویب شد؛ اما نمایندگان سنا با شماری از مواد آن موافقت نکرده و از تصویب آن خودداری کردند.
حذف ۲۵ درصد سهم زنان در شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، افزودن یک چوکی نمایندگی برای اقلیت هنود و تغییر حوزه های انتخاباتی کوچیها از ده ولایت به هفت حوزۀ بزرگ از سوی ولسی جرگه، از دلایل عمده ای بود که نمایندگان سنا با این قانون مخالفت کرده بودند.
در قانون اساسی گفته شده است که در چنین وضعیتی، باید یک کمیسیون مشترک به منظور رفع اختلاف و تصویب لایحۀ قانون مورد نظر ایجاد شود و سپس لایحۀ تصویب شدۀ این کمیسیون، برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شود.
پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده بود که در صورت تصویب نشدن قوانین انتخابات قبل از آغاز رخصتیهای شورای ملی، انتخابات سال آینده به اساس فرامین رییس جمهور برگزار خواهد شد.
طبق معمول، رخصتی های اعضای شورای ملی، باید ۱۵ سرطان آغاز می شد؛ اما ولسی جرگه و مشرانوجرگه، این تعطیلی ها را به خاطر تصویب قوانین انتخاباتی به تعویق انداختند.
قراراست انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، در 16 حمل سال ١٣٩٣ خورشیدی برگزار گردد.
