کابل (پژواک، ٢٤سرطان٩٢): طرح قانون انتخابات، پس از بحث و بررسی های طولانی و آوردن برخی تغییرات در آن، از سوی هیئت مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه تصویب شد.
دادن امتیاز ویژه برای زنان در انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، محل های رای دهی کوچی ها و افزودن یک چوکی نمایندگی برای اقلیت اهل هنود، از جمله موارد عمده ای بود که با وجود تصویب آن از سوی ولسی جرگه، با مخالفت مشرانوجرگه مواجه شده بود.
نذیراحمد حنفی رییس این هیئت مشترک، به آژانس خبری پژواک گفت که اعضای این کمیته، امروز در مورد تمام مواد مورد اختلاف، به توافق رسیدند و سرانجام کلیات قانون انتخابات را با اکثریت آراء تصویب کردند.
این هیئت ١٤ نفری که مطابق با قانون اساسی تشکیل شده است، موظف شده بود تا ضمن رفع نکات مورد اختلاف دو مجلس، لایحۀ قانون انتخابات را تصویب و برای توشیح به رییس جمهور بفرستند.
روز گذشته، اعضای این هیئت با اکثریت آراء، درمورد ماده ای که در آن برای زنان یک سهم ٢٥ درصدی در شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه مشخص شده بود، رای دادند.
نمایندگان مخالف این ماده، تعیین سهمیه مشخص برای زنان را باعث تلف شدن حق مردان خوانده و گفته بودند که زنان نیز باید از طریق یک انتخابات رقابتی، به شوراهای مورد نظر راه یابند.
به گفته نمایندگان موافق این ماده، زنان از شرایط مساوی تبلیغاتی و مالی و حتی امنیتی با مردان برخوردار نیستند و حذف آن از لایحۀ قانون انتخابات، یکنوع بیعدالتی در حق زنان است.
اما رییس هیئت مختلط ولسی جرگه و مشرانوجرگه گفت که پس از درخواست رؤسای مجالس شورای ملی و برخی از اعضا، دوباره این ماده مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به اتفاق آراء سهم ٢٠ درصد زنان تصویب شد.
حنفی افزود که اعضای این هیئت، افزودن یک چوکی نمایندگی برای اقلیت اهل هنود را رد کردند؛ اما تغییر حوزه های انتخاباتی کوچیها از١٠ ولایت به هفت حوزه بزرگ را نیز تصویب کردند.
به گفتۀ وی، قانون انتخابات فردا برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.
قانون انتخابات، در اول ماه جوزا از سوی ولسی جرگه تصویب شد؛ اما به دلیل مخالفت نمایندگان سنا با شماری از مواد آن، از تصویب بازماند.
پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده بود که در صورت تصویب نشدن قوانین انتخابات قبل از آغاز رخصتیهای شورای ملی، انتخابات سال آینده براساس فرامین رییس جمهور برگزار خواهد شد.
همچنان دفتر معاونت سياسى ملل متحد( يوناما) در کابل، تصويب قانون انتخابات را براى ايجاد چوکات انتخاباتى مطمئن، يک گام مهم خوانده و از شوراى ملى خواسته بود که اين قانون را هرچه زودتر تصويب کند.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، در ١٦ ماه حمل سال ١٣٩٣ برگزار گردد.
