کابل(پژواک، ٢٧ سرطان٩٢) : شورای عالی اقتصاد هدایت داد تا پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دوره تحول و انتقال تا یک هفته دیگر نهایی و اجرایی گردد.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه ای که یک نسخه آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرارگرفته، گفته است که این رویه اقتصادی در نشست روز پنج شنبه شورای عالی اقتصاد، تحت ریاست حامد کرزی مطرح، و تائید شد.
گفته شده که این طرح در بخش های صنعت، ساختمان، زراعت، توسعه صادرات و معادن طرح ریزی گردیده است و شامل معافیت های مالیاتی و محصول گمرکی سرمایه گذاران خصوصی، توزیع زمین تحت شرایط سهل در پارک های صنعتی جهت سرمایه گذاری، اعطای قرضه های طویل المدت با بهره کم، صدور ویزه های کثیر المدت برای تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
همچنان گفته شده که قرار است مطابق با این رویه اقتصادی، یک سیستم حکمیت تجارتی برای حل منازعات تجارتی ایجاد گردد و شرکت های صنعتی که در طول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ احداث و تا ختم سال ۱۳۹۳ به بهره برداری سپرده می شوند از تاریخ بهره برداری برای مدت هفت سال از هر نوع مالیه به جز محصول صفایی شهر و مالیات موضوعی معاف میباشند.
اصول این طرح که از سوی وزارت های مالیه و اقتصاد تهیه شده است، قبل از این از سوی شورای وزیران مورد تائید قرار گرفته بود.
شورای عالی اقتصاد در این نشست به وزیران مالیه، امور شهر سازی، تجارت و صنایع و مشاور رئیس جمهوری در امور مالی، کنترول و تفتیش را تحت ریاست وزیر عدلیه هدایت داد تا این طرح را طی مدت یک هفته نهایی و اجرایی کنند.
در ادامه خبرنامه آمده است که عبدالهادی ارغندی وال، وزیر اقتصاد نیز طرح پالیسی اقتصادی دولت افغانستان را به نشست ارایه کرد.
شورای عالی اقتصاد هدایت داده است تا نهادهای دولتی نظریات خود د راین مورد را به صورت کتبی ارایه کرده و وزارت اقتصاد با در نظر داشت آن پالیسی متذکره را تصحیح و نهایی کرده و در اختیار این شورا قرار دهد.
رشد و انکشاف پایدار، استخدام کامل، ثبات اقتصادی، کاهش فقر و عدالت اجتماعی از اهداف این پالیسی اعلام شده است.
اداره امور افزوده است که شورای عالی اقتصاد در پایان این نشست،طرح پالیسی اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان را مورد تائید قرار داده و وزارت های اقتصاد، مالیه و سایر نهاد های مربوط را موظف ساخت تا آن را اجرا کنند.
