واشنگتن (پژواک، اول اسد ٩٢): وزارت خارجۀ امريکا مى گويد که به مذاکرات خود روى سند امنيتى با افغانستان، ادامه ميدهد.
مذاکرات روى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، سال گذشته آغاز شده بود؛ اما بعد از اعتراض شديد حکومت افغانستان در مورد چگونگى گشايش دفتر طالبان در قطر از سوى رييس جمهور کرزى، به تعليق در آورده شد.
حکومت افغانستان، موقف گرفته بود که امريکا تعهدات خود در مورد گشايش اين دفتر را، با افغانستان عملى نکرده است.
حکومت افغانستان، هرچند در مورد آغاز دوبارۀ مذاکرات روى سند امنيتى، به شکل رسمى اعلام نکرده؛ اما کاخ سفيد مى گويد که آنها در مورد، به مذاکرات خود با حکومت افغانستان ادامه خواهند داد.
جان سپاکى سخنگوى وزارت خارجه، ديروز طى نشست خبرى در واشنگتن، به خبرنگاران گفت که حضور نيروهاى امريکايى بعد از سال ٢٠١٤ ميلادى درافغانستان، يک بخش مهم اين مذاکرات است؛ اما در مورد تعداد دقيق اين سربازان، چيزى نگفت.
اما وى تصرح کرد که اين مذاکرات غير رسمى است؛ زيراکه مذاکرات رسمى از سوى حکومت افغانستان، به تعليق درآورده شده است.
سپاکى افزود که حضور نيروهاى امريکايى در افغانستان، به هدف آموزش همکارى و مشوره به نيروهاى افغان و براى نابود ساختن متباقى اعضاى القاعده، صورت ميگيرد.
به گفتۀ وى، ماموريت هدف دوم، بسيار محدود خواهد.
بار اول است که يک مقام بلندرتبۀ امريکايى، بعد از به تعليق درآوردن مذاکرات سند امنيتى، از کابل بازديد مى نمايد.
جنرال ديمپسى لوى درستيز امريکا، ديروز طى بازديد از کابل، با رييس جمهور کرزى در مورد سند امنيتى صحبت کرد.
موصوف، بعداً به خبرنگاران گفت که وى اميدوار است سند امنيتى، تا ماه ميزان امضا گردد.
