کابل (پژواک، 6 اسد ٩٢): “شبکه افغان مبارزه با فساد اداری” و “دیدبان مبارزه با فساد اداری”؛ با انتقاد از کارکرد دولت افغانستان در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، نسبت به افزایش فساد ابراز نگرانی کردند.
در خبرنامۀ مشترکی که از سوی این دو نهاد، به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که با گذشت یک سال، هنوز فرمان حامد کرزی رییس جمهور بخاطر اصلاحات و مبارزه علیه فساد، پیشرفتی نداشته است.
در ماه اسد سال 1391، حامد کرزی رییس جمهور، یک فرمان ١٦٤ ماده ای که در برگیرنده تدابیر وسیع برای بهبود امور ادارات دولتی و مبارزه علیه فساد اداری است، صادر کرد.
شبکه افغان مبارزه با فساد اداری و دیدبان مبارزه با فساد اداری گفته اند که مطابق با این فرمان، تمام ادارات دولتی موظف شده بودند که طی یک برنامۀ مشخص زمانی، برای مبارزه با فساد و اصلاحات کار کنند.
برای ١٩ مادۀ این فرمان، تا یک ماه، برای ٣١ مادۀ آن تا دو ماه، برای ٤٣ مادۀ آن تا سه ماه، برای ٤٩ مادۀ آن تا شش ماه ضرب الاجل تعیین شده بود تا نهادهای دولتی آن را اجرا کنند؛ اما زمان اجرای ٢٢ مادۀ آن مشخص نگردیده بود.
اما در این خبرنامۀ مشترک گفته شده است: “در نبود ارادۀ سياسی حكومت، عدم تضمين قوی و عدم ميكانيزم کارا برای تطبیق این فرمان؛ با سپری شدن یک سال از این فرمان، فساد به طور روز افزون افزایش یافته و هنوزهم مردم این کشور از ناحیۀ فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون، به شدت رنج می برند.”
این دو نهاد مبارزه علیه فساد اداری، از حکومت افغانستان خواسته اند تا به تعهدات خود برای مبارزه با فساد عمل کند و به منظور اصلاحات متداوم، مکافات و مجازات را در تمام سطوح دولت عملی کند.
منابع حکومت افغانستان، از واکنش نسبت به این نگرانی و چگونگی اجرا و میزان پیشرفت مواد این فرمان، خودداری کردند.
نگرانی این دو نهاد داخلی، از”عدم پیشرفت” در زمینۀ اصلاحات اداری و مبارزه با فساد و حاکمیت قانون، درحالی مطرح می شود که در ماه حمل سال جاری، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش خود دراین زمینه را منتشر کرد.
بر پایۀ گزارش این کمیته که متشکل از شماری از متخصصان داخلی و خارجی است، در راستای اجرای این فرمان، پیشرفت صورت گرفته؛ اما کافی نبوده است.
این کمیته، ضمن بیان چگونگی اجرای ٣٨ مادۀ این فرمان، از” دستاوردهای قابل توجه” حکومت در زمینۀ قانون گذاری از جمله قانون تدارکات، نشر قراردادهای حکومت، بررسی دارایی های مشکوک مقام های دولتی از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بهبود در زمینۀ بررسی روند کیفی دواهای وارداتی و تولیدی نام برده بود.
اما با وصف آن، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تاکید کرده است که تا پيشرفت ها کافی نبوده و برخی از ماده های این فرمان به طور کامل و یا نسبی اجرا نگردیده است.
بازداشت افراد، بیشتر از موعد قانونی و رسیدگی به پرونده ها، اجرای نامؤثر طرح جلوگیری از قاچاق پول نقد، عدم پیشرفت مؤثر څارنوالی در ارزیابی کارمندان و شناسایی افراد فاسد، ترتیب نشدن طرح بهبود فعالیت پولیس ترافیک، مشکلات بنیادی در نظام انتخابات کشور، ناتوانی در جمع آوری کل منابع عایداتی، وجود فساد در تطبیق پروژه های زیربنایی؛ از جملۀ این موارد خوانده شده بود.
