چغچران (پژواک، ٧ اسد ٩٢): يک عضو شوراى صلح ولايت غور متهم به دُره زدن سه جوان در ولسوالى دولينۀ اين ولايت شده و کميسيون مستقل حقوق بشر، ازين وضعيت ابراز نگرانى ميکند.
وى فضل الاحد نام دارد که تا سال گذشته به حيث قوماندان مسلح غيرقانونى، در ولسوالى دولينه فعاليت ميکرد؛ اما بعد از آن به پروسۀ صلح پيوسته و عضويت شوراى صلح غور را نيز کسب نموده است.
دردو نوار ويديويى که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، در نوار اول آن نخست يک فردى که پيرهن و تنبان و جمپر چرمى دارد، در جمعى از مردم، يک جوان را دُره مى زند؛ زمانى که ٢٠ دره پوره ميشود، شخص ديگرى که پطلون نظامى و لنگى دارد، به دره زدن ادامه ميدهد و در نهايت ٣٩ دره را تکميل ميکند.
درين تصوير، شخص ديگرى که فضل الاحد است؛ با پطلون پلنگى و پکول سفيد، ريش انبوه و عينک نيز به چشم ميخورد که جريان دره زدن را تماشا ميکند؛ اما بعداً وى در دره زدن يک جوان ديگر شخصاً شرکت نموده و دره زدن از ٥٢ تا ٦٩ را عملى ميکند.
قبل ازين، سه نفر ديگر ٥٢ دره را بر اين فرد حواله کرده اند و در جمعى از مردم، يک محافظ مسلح که دريشى پلنگى به تن دارد، نيز ديده ميشود.
محمد حیدرسروری باشنده قریه سوختۀ ولسوالى دولينه میگوید که اين دره زدن ها، دربهار امسال صورت گرفته است.
وى به پژواک گفت که فضل الاحد، یک نفر را به اتهام اینکه به اثر راپور وی، دوتن از افرادش کشته شده بود، ٣٩ دره؛ و دو تن دیگر را درقریه خود (خواجگان) بخاطر استفادۀ تریاک ٦٩ دره زده و هرکدام را يکصد هزار افغانى جریمه نقدی نمود.
به ادعاى سرورى، اين قوماندان محلى و عضو شوراى صلح، از مردم باج میگيرد، مردم را لت و کوب می نماید و به تازگى یک موتر مواد خوراکی و سودای عید مردم دولينه را در راه نيز پايين کرده است.
با اين حال، جواد رضايی مسوول ولایتی کمسیون مستقل حقوق بشر ولايت غور گفت که هرنوع محاکمه صحرايی خارج از چوکات قانونی، برخلاف قوانین نافذه کشور بوده و کميسیون آنرا محکوم میکند؛ بايد در هر مورد عدالت از چوکات رسمی آن تطبیق شود.
وى افزود: “مادرافغانستان محکمه، څارنوالی و ارگانهاى عدلى و قضايى داریم؛ اگر کسی جرم و تخلف انجام میدهد، باید ازاینطریق عدالت تامین شود؛ اگر هرکسى به شیوه و زعم خود تامین عدالت بکند، ما درجامعه شاهد هرج ومرج خواهیم بود.”
رضايى علاوه کرد: اگرچه فضل الاحد که فعلاً عضو شوراى صلح وقوماندان مسلح غیرقانونى است، این بار اول نیست که محکمه صحرايی دایر می نماید؛ قبلاً هم دوخانم توسط آنها محاکمه صحرايی شده و دراین مرحله هم محاکمه صحرايی، سه نفر از مردها توسط وى عملى گرديده است.
مسوول ولایتی کمسیون مستقل حقوق بشر ولايت غور گفت: “از اینکه قوماندان های مسلح غيرقانونى، اداره موازى به حکومت ایجاد کرده و از مردم باج میگیرند، جنگ های مسلحانه انجام میدهند، مردم را مجازات ميکنند و محاکم صحرايی دایر می نمایند، شدیداً نگران هستیم.”
وى علاوه کرد که با اينگونه افراد و اشخاص، بايد برخورد قانونى شود و عدالت تامین گردد؛ کسانيکه خودسرانه دست به محاکمه صحرايی میزنند و افغانستان را بدنام میکنند، به چنگ قانون سپرده شوند و عضويت شان از شوراى صلح سلب گردد.
رضايی گفت: “ماتمام موارد نقض حقوق بشری را با اداره محلی شریک ساخته ایم، ولی اداره محلی تاکنون دستاوردی نداشته و اقدامى براى دستگیرى و پیگری عاملین قضایاى حقوق بشر مانند دره زدن و تجاوزهاى جنسى، انجام نداده است و اداره محلی، توانمندی برخورد با قوماندانهای مسلح راندارد.”
موصوف افزود که از دولت مرکزی ومحلی تقاضا دارند که قوماندانان مسلح غیرقانونى، در سراسر کشور بخصوص در غور خلع سلاح شوند و حاکمیت قانون و حاکمیت دولتی تامین گردد.
اما سید انور رحمتی والی غور گفت: بخاطرى که فضل الاحد را، از حالت نظامی گری دور نموده باشند، وی را به عضويت کمیته ولایتی صلح درآوردند، ولی وی تاکنون به هیچ جلسۀ اين کمیته حاضر نشده و قرار است که درجلسۀ آينده، وی از کمیته صلح منفک شود.
وى درمورد دره زدن توسط اين عضو شوراى صلح گفت: “از دید ما این یک عمل جرمى است و آنها از نظر قانونی حق چنین کاری راندارند. اينگونه اعمال تجاوزبر قانون است، مابه شدت این عمل را محکوم می نمایيم و از ادامه محاکم صحرايی تشویش داریم.”
والى غورعلاوه کرد که اينگونه اعمال درساحاتى انجام ميشود که در آنجا حضورنیروهای امنیتی یا نیست و یا اگر هم است بسیار ضغیف است. مقام ولايت بارها از طریق رسانه هاومراجع قانونی این نگرانی واین مشکل را ابراز نموده؛ اما متاسفانه که علاوه بر دره زدن ها، اعمال غيرقانونی ديگر مانند اخاذى، رهزنى و درگيرى هاى مسلحانه انجام ميدهند.
رحمتى گفت: “این ها به زندگی غیرنظامی و به صلح پیوسته اند، باید به جامعه غیرنظامی وغیرمسلح مدغم میشدند؛ امابا تاسف که هم ادعاى پیوستن به صلح رادارند و هم به کار های خودسرانه وحفظ دسته هاى مسلحانه وغیرقانونى خود دوام میدهند و تعهد خود را برابر کميتۀ صلح مى شکنانند.”
کمال الدين مودودى رييس شوراى صلح غور گفت که وى اين نوارهاى ويديويى را مشاهده نکرده و درمورد آن چيزى گفته نمى تواند. کسانى به شمول والى که از دره زدن توسط فضل الاحد حرف مى زنند، اسناد هم دارند و مربوط خود شان است.
وى به پژواک گفت که والى غور، امسال تغييراتى آورده و کسانى که ناراضى اند و به پروسۀ صلح مى پيوندند، همراه شان کارهاى مثبتى صورت ميگيرد؛ اما متاسفانه از زمانى که فضل الاحد عضويت شوراى عالى صلح را کسب نموده، روى برخى معاذيرى که خودش پيشکش ميکند، حاضر به انجام وظيفه نگرديده است.
رييس شوراى صلح غور تصريح کرد: “ما تصميم داريم که در دور بعدى، روى اين موضوع که ملاحظاتى وجود دارد، تجديد نظر کنيم.”
دسترسى براى اخذ نظر فضل الاحد پيدا نشد.
اما فضل احمد برادر فضل الاحد ميگويد که اگرچه اين موضوع، مربوط برادرش بوده و بايد وى پاسخ بدهد، ولى سخنانى که در مورد وى گفته ميشود، در واقعيت امر، برعکس است.
وى به پژواک گفت که در غور، مطبوعات و رسانه ها از ديدگاه مقامات محلى تعبير شده و تحت نظر قرار دارند؛ کسى که طالب است، در نقش دولت کار ميکند و کسى که مخالف طالب است، وى را به نام طالب معرفى مينمايند.
موصوف علاوه کرد که برادرش، فعلاً به حيث بزرگ قوم در دولينه نقش دارد و هر شب، از سوى طالبان بر منطقۀ وى انداخت صورت ميگيرد.
گفتنى است که در دلو ١٣٩١ يک زن و يک مرد به اتهام روابط نامشروع، در ولسوالى چهارسدۀ غور، در دروازۀ مسجد در محضر عام دُره زده شد و ملا مصطفى عضو شوراى علما و ملا عبدالرحمن ولسوال نامنهاد طالبان درين عمل دخيل خوانده شده بودند.
مسوولان امنيتى غور ميگويند که علاوه بر طالبان، حدود ششهزار نفر مسلح غيرقانونى در ترکيب يکصد گروپ در اين ولايت وجود داشته و در بعضى مناطق با طالبان مسلح نيز همکارى دارند.
دلاورشاه دلاور قوماندان امنيۀ غور ميگويد: “این افراد سبب ناامنی بوده، از مردم باج میگيرند، مرتکب تجاوز جنسی و نقض حقوق بشر ميشوند و محاکم صحرايی از طرف همین افراد انجام میشود.”
