کابل (پژواک، ٧ اسد٩٢): ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران، یک سال پس از صدور فرمان ١٦٤ ماده ای رییس جمهور بخاطر مبارزه با فساد اداری، اعلام کرد که ١٣٩ ماده این فرمان اجرا شده است.
اما در حالی از اجرای بیشتر مواد فرمان خبر داده می شود که روز گذشته شبکۀ افغان مبارزه با فساد اداری و دیدبان مبارزه با فساد اداری با انتقاد از کارکرد دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری، نسبت به افزایش فساد ابراز نگرانی کردند.
نجیبالله امین، معاون نظارت و انسجام ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل چگونگی اجرای مواد این فرمان را موفقیت آمیز خواند.
وی گفت: “از مجموع١٦٤ ماده این فرمان؛ ١٣٩ ماده اجرا شده، ١٤ ماده در حال اجر است و ١٠ ماده از جمله وظایف دوامدار بوده و یک مانده نیز تا اکنون اجرا نشده است.”
به گفتۀ امین، زندان بگرام و دیگر محلات سلب آزادی که توسط نیروهای خارجی در افغانستان اداره میگردید، به دولت افغانستان انتقال شده و همچنان تغییر و تبدیلی والیان، تقرر تمام معاونین والیها و تقرر ولسوالان از طریق رقابت آزاد صورت می گیرد.
مشخص شدن تقویم انتخابات از سوی کمیسیون و توشیح قوانین انتخابات و صلاحیت و اجرآت کمیسیون از سوی رییس جمهور و همچنان کشف و تعقیب عدلی ١٥٨٣١ نفر به اتهام غصب یک اعشاریه هفت میلیون جریب زمین در سراسر کشور از دیگر مواردی است که به گفتۀ وی بر پایۀ این فرمان اجرا شده است.
امین همچنان گفت که دراین مدت فهرست معادنی که در آن به طور خودسرانه استخراج صورت می گرفت نیز نهايى شده و جهت پیگیری به ادارات کشفی فرستاده و ١٦٦ پایگاه نیروهاى خارجى بعد از تخلیه، به جانب افغانستان سپرده شده است.
این مقام ادارۀ نظارت و انسجام ریاست عمومی اداره امور، از طی مراحل ٤٦٥١٨ پرونده و ارجاع آن به محاکم، نهایی شدن ٨٨٧٦ دوسیه و پیگیری ١٠٩١٣ پرونده جدید در نهادهای عدلی، برگزاری محکمه علنی فساد اداری در کابل بانک و اجرای احکام بر عوامل آن را از دیگر موارد اجرای موفقانه فرمان رییس جمهور نام برد.
باز کردن حساب بانکی برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و کارمندان دولت، جمع آوری ٣٠ هزار میل اسلحه غیر مجاز، ارزیابی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و شهرک های خصوصی از دیگر کارهایی است که به گفتۀ این مقام ارشد اداره امور، طی یک سال گذشته اجرا شده است.
اجرای بیشتر مواد فرمان رییس جمهور در حالی اعلام می شود که بر پایۀ دریافت های شبکه افغان مبارزه با فساد اداری و دیدبان مبارزه با فساد اداری، با گذشت یک سال از صدور فرمان رییس جمهور، هنوز در راستای مبارزه با فساد پیشرفتی صورت نگرفته است.
در ماه اسد سال ١٣٩١، حامد کرزی رییس جمهور یک فرمان ١٦٤ ماده ای که در برگیرنده تدابیر وسیع برای بهبود امور ادارات دولتی و مبارزه علیه فساد اداری است، صادر کرد.
برای ١٩ ماده این فرمان، تا یک ماه، برای ٣١ ماده آن تا دو ماه، برای ٤٣ ماده آن تا سه ماه، برای ٤٩ ماده آن تا شش ماه ضرب العجل تعیین شده تا نهادهای دولتی آن را اجرا کنند اما زمان اجرای ٢٢ ماده آن مشخص نگردیده بود.
اما این دو نهاد غیر دولتی روز گذشته در خبرنامه ای تاکید کردند که “در نبود ارادۀ سياسی حكومت، عدم تضمين قوی و عدم ميكانيزم کارا برای تطبیق این فرمان با سپری شدن یک سال از این فرمان فساد به طور روز افزون افزایش یافته و هنوز هم مردم این کشور از ناحیه فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون به شدن رنج می برند.”
شبکۀ افغان مبارزه با فساد اداری و دیدبان مبارزه با فساد اداری از حکومت افغانستان خواسته اند تا به تعهدات خود برای مبارزه با فساد عمل کند و به منظور اصلاحات متدوام، مکافات و مجازات را در تمام سطوح دولت عملی کند.
