کابل (پژواک،١٤سنبله ٩٢): ديدبان رسانه هاى آزاد افغانستان، بانزديک شدن انتخابات، داشتن قانون حق دسترسى به معلومات را نياز جدى دانسته از حکومت خواست که هرچه زودتر، طرح پيشنهادى اين قانون را تصويب و به شوراى ملى ارسال نمايد.
اما ادارۀ امور ميگويد که اين طرح، به علت کاستى ها زير کار کميسيون موظف قرار دارد و اميد است که به زودترین فرصت، نهایی گرديده و به کابینه ارائه شود.
طرح قانون حق دسترسی به معلومات، حدود دو سال پيش از سوی برخی نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ، آماده و در اختيار وزارت عدليه قرار گرفت.
صديق الله توحيدى مسوول ديدبان رسانه هاى آزاد افغانستان، درنشست خبرى امروز گفت: قرار براين بود که دوماه قبل، طرح اين قانون به تصويب کابينه برسد و جهت تصويب به شوراى ملى فرستاده شود؛ اما کابينه تاکنون روى اين مسوده به دلايل نامعلوم به بحث نپرداخته است.
وى علاوه کرد: “باور ما به اين است که با نزديک شدن انتخابات درسال آينده، نيازى به داشتن قانون حق دسترسى به معلومات، جداً هم در رسانه ها وهم در بيرون از رسانه ها محسوس است.”
مسوول ديدبان رسانه هاى آزاد افغانستان افزود که حق دسترسى به معلومات، حقى است که تمام شهروندان دارند و اين حق بيشتر توسط رسانه ها، گزارشگران و خبرنگاران اعمال ميشود.
اما توحيدى گفت: “متاسفانه در کابينه فکر ميکنم که بيشتر برداشت براين است که تصويب قانون، حق دسترسى به معلومات آنها را ملزم به دادن معلومات بيشتر به خبرنگاران ميسازد و آنها مکلف هستند اين اطلاعات را ارائه نمايند وطبيعتاً فکرميکنند که کارخودشان بيشتر خواهدشد.”
اما وى علاوه کردکه متاسفانه تاکنون بسيارى از وزرا و ديگر مقامات دولتى، اين مسوده را مطالعه نکرده و نه از مفاد آن آگاه هستند؛ درحاليکه قانون حق دسترسى به اطلاعات، زمينۀ خوب معلومات براى خبرنگاران و رسانه هارا فراهم ميکند، نه اينکه مسووليت بيشترى به شانۀ وزرا گذاشته شود.
مسوول ديدبان رسانه هاى آزاد افغانستان ميگويد که اگراين قانون به تصويب هم نرسد، خبرنگاران حق دارندکه از وزرا و مسوولان دولتى، در موارد مختلف پرسش نمايند، مصاحبه کنند ومعلومات بگيرند.
وى گفت: “تقاضاى ما از رييس جمهور به عنوان رييس حکومت اين است که هرچه زودتر، اين مسوده را بررسى وتصويب کند و به شوراى ملى بفرستد؛ درغيرآن تقاضاى ما از شوراى ملى بخصوص ولسى جرگه اين است که طبق صلاحيت هاى قانونى که دارد اين مسوده را در کميسيون تقنين آماده کند و به تصويب برساند.”
موصوف علاوه کرد: “به اين دليل که وقتى انتخابات آغاز ميشود و ليست نهايى نامزدان اعلام ميگردد، تبعاً خبرنگاران وگزارشگران تلاش خواهند ورزيد تا بصورت کامل در مورد نامزدان رياست جمهورى، معلومات داشته باشند.”
توحيدى افزود که دربسيارى موارد، شايد کسى حاضرنشود که معلومات مهمى را در مورد انتخابات رياست جمهورى که ضرورى و اثرگذاراست، به مردم و خبرنگاران ارايه کند،؛ بناءً شوراى ملى بايد به اين امر توجه داشته باشد و نبايد مردم از حق دسترسى به معلومات محروم شوند.
براساس طرح قانون حق دسترسى به معلومات، ادارات دولتى مکلف گرديده اند که هرکدام دفترى از بانک معلوماتى داشته باشند که خبرنگاران به هردفتر و هرشعبه سرگردان نشوند؛ بلکه به دفاتر مخصوص جمع آورى معلومات مراجعه نموده، آمار واطلاعات لازم را بهدست آورند.
توحيدى علاوه کرد که چندين بار، با اداره امور در اين مورد به تماس شده و آنها ادعا ميکنند که تصويب طرح اين قانون، در دستور کار کابينه قرار دارد و نسخه هاى آن، بخاطر بررسى و مطالعه، به تمام وزرا فرستاده شده؛ اما تاکنون کابينه دراين مورد توجه نکرده و آنرا شامل اجندا نکرده است.
موصوف، در مورد دلايلى که چرا تاکنون اين قانون تصويب نشده؟ گفت: “دلايل عمدۀ آن ميتواند اين باشد که برخى مقامات حکومت فکر ميکنند که اين قانون براى شان دست و پاگير ميشود و يا حکومت فکر ميکند که با در نظرداشت پيش کشيدن انتخابات، گسترش ناامنى وجنگ ويا موارد مهم ديگر، رسيدگى به اين قانون امر بسيار ضرورى نيست.”
وى گفت که دليل ديگرآن اين است که برخى حلقات درارگ رياست جمهورى، طرفدار محدوديت برخبرنگاران هستند و نميخواهند که اين قانون تصويب شود.
اما ادارۀ امور ميگويد که طرح قانون “حق دسترسی به اطلاعات”، دو ماه قبل در کابینه مورد بحث قرار گرفت و شورای وزیران با توجه به کاستی هايی که در آن وجود داشت، کمیته ای را تحت ریاست وزارت عدلیه و به اشتراک وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای امنیت ملی و چند نهاد دیگر حکومتی، موظف نمود تا اصلاحات لازم را در طرح وارد نمایند.
رفيع فردوس ريیس اطلاعات اداره و دارالانشای شورای وزیران، به پژواک گفت که کمیتۀ اصلاح طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات در ماه گذشته، نشست هایی داشته و اصلاحات لازم را در آن وارد کرده است.
وى علاوه کرد که ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران، انتظار دارد که کار این کمیته به زودترین فرصت ممکن نهایی شود و طرح قانون را به کابینه ارائه کنند.
گفتنى است که ملزم بودن تمام ادارات دولتى و غيردولتى به ارائه معلومات به خبرنگاران، تشکيل سکرتريت کميسيون ملى نظارت برحق دسترسى به معلومات و دسترسى هرشخص به شمول اتباع داخلى و خارجى به اطلاعات مهم، از موارد اختلافى ميان نهادهاى مدنى و حکومت خوانده شده است.
