کابل (پژواک،٦عقرب٩٢): مرکزهماهنگى جامعۀ مدنى، ازحکومت و کميسيون مستقل انتخابات خواست تا براى شفافيت هرچه بيشتر انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، زمينۀ مناسب نظارتى را به جامعۀ مدنى فراهم کند.
به گفته مسوولان اين مرکز، در پروسه هاى انتخابات، به اندازه اى که لازم است براى نهادهای جامعه مدنى، نقش داده نشده است.
حيات الله حيات مسوول مرکزهماهنگى جامعۀ مدنى ميگويد که آنها توقع دارند، قسميکه قانون ايجاب ميکند وبه اساس وعده هايى که کميسيون مستقل انتخابات به جامعه مدنى داده است، به همان شکل به جامعه مدنى بايد نقش داده شود.
وى که در نشست خبرى امروز صحبت ميکرد، افزود که به شکل لازمى آن، بررسى اسناد نامزدان رياست جمهورى وشوراهاى ولايتى، با جامعۀ مدنى شريک ساخته نشده است.
حيات، هرچند افزود که پروسه انتخابات تاکنون به شکل ديموکراتيک به پيش ميرود؛ اما گفت که عدم دسترسى به معلومات باعث نگرانى جامعه مدنى شده است.
مسوول مرکزهماهنگى جامعۀ مدنى تصريح کرد: “دسترسى به معلومات هم بايد به نامزدان وجود داشته باشد وهم به اعضاى جامعه مدنى؛ تا هيچ موردى به مردم پنهان وگنگ باقى نماند.”
مسوولان اين مرکز ميگويند که انتخابات رياست جمهورى وشوراهاى ولايتى، با سرنوشت کشور رابطه مستقيم دارد واگر اين پروسه شفاف، بدون تقلب و براساس آرمان مردم برگزارشود، شيرازۀ آينده کشورتاحد زيادى از چالشها و تنش هاى سياسى محفوظ خواهدبود؛ اما اگر شفاف نباشد و اين پروسه بدنام گردد، کشور وارد يک صفحه جديدى از بحران خواهد شد.
در اعلاميۀ مرکز يادشده، ازحکومت وکميسيون مستقل انتخابات خواسته شده است که مطابق به وعده وصلاحيت هاى شان، در قسمت برگزارى انتخابات شفاف، سراسرى وآزاد، رفع مسووليت نمايند.
در اعلاميه آمده است که در انتخابات ١٦ حمل سال ١٣٩٣، از استعمال هرگونه امکانات دولتى ونفوذ غيرقانونى، جداً جلوگيرى شود وکميسيون مستقل انتخابات در اقدامات خود شفافيت را مد نظر گرفته واز اقداماتى خوددارى کند که زمينه را براى نگرانى ها وجنجالها مساعد ميسازد.
مرکزهماهنگى جامعۀ مدنى، از کميسيونهاى انتخاباتى خواسته است که دلايل و شواهد مستند در مورد حذف نامزدان را با خود نامزدان، رسانه ها و جامعۀ مدنى شريک نمايند.
اين مرکز، از نامزدانى که نام هاى شان از فهرست ابتدايى حذف شده و يا در فهرست نهايى حذف خواهندشد خواسته که از طريق راه هاى اصولى و قانونى، قناعت حاصل نمايند وبراساس شرايط کنونى راه هاى مناسبى را اختيار نمايند.
قرار است که ليست نهايى نامزدان، به تاريخ ٢٥ ماه جارى اعلام گردد.
بر اساس ليست ابتدايى که ازسوى کميسيون مستقل انتخابات اعلام گرديد، از جمع ٢٧ تن، ده تن به ليست ابتدايى نامزدان رياست جمهورى، و از جملۀ ٣٠٥٦ تن ٢٧٠٤ تن به ليست ابتدايی نامزدان شوراهاى ولايتى راه يافته اند.
زبير شفيقى سخنگوى مرکزهماهنگى جامعۀ مدنى درين نشست خبرى گفت: “ماهم از موضعگيرى نامزدان حذف شده حمايت ميکنيم و خواستار اين هستيم؛ افرادى که از ليست ابتدايى حذف شده اند، بايد شواهد و اسناد در زمينه موجود باشد و با رسانه ها و مردم شريک گردد.”
وى افزود: “ما از تمام کانديدان، در روشنى اصول و حق حمايت ميکنيم و اگر حق هرنامزدى تلف شود درکنار آنان، قرار خواهيم داشت و صداى شان را بلند خواهيم کرد.”
اين درحالى است که ١٦ کانديداى حذف شده؛ هفتۀ گذشته در نشستى در کابل، به کميسيون مستقل انتخابات ضرب الاجل ٤٨ روزه اى را تعيين کرد تا دليل حذف شدن آنها را مشخص سازد.
اما کميسيون مستقل انتخابات، بعد از تعيين اين ضرب الاجل، آمادگى خود را نشان داده تاعلل حذف شدن هر کانديد را مشخص کند.
کميسيون مى گويد که از جمع ١٦ کانديد حذف شده، دو تن آنها به علت مشکل تابعيت و متباقى آنها به دليل عدم تکميل کارت راى دهى، حذف گرديده اند.
