کابل (پژواک،٢٧عقرب ٩٢): “انجمن هماهنگى جوانان متعهد” با پايگاه هاى نظامى و مصوونيت قضايى سربازان امريکايى در افغانستان، مخالفت کرد.
شرکت کنندگان اين انجمن، امروز ٢٧ عقرب طى گردهمايى درکابل گفتند که امضاى قرارداد امنيتى با امريکا، استقلال و حاکميت ملى کشور را زير سوال مى برد.
محمد حسن حقيار عضو انجمن هماهنگى جوانان متعهد گفت که امضاى سندامنيتى با امريکا، مداخلات کشورهاى منطقه و مخالفان امريکا را بيشتر خواهد کرد و امريکا باحضورش درافغانستان، کشورهاى منطقه را نيز مورد تهديد قرار خواهد داد.
اما حکومت ميگويد که درين قرارداد، منافع ملى و حاکميت و استقلال کشور در نظر گرفته شده و سند امنيتى، هيچ تهديدى براى همسايگان و منطقه نخواهد بود.
حقيار گفت که اگر حکومت، اين قرارداد را با امريکا به امضاهم برساند و پايگاه هاى دايمى ومصوونيت قضايى به سربازان امريکايى بدهد، هيچگاه مورد قبول مردم نبوده و باعث افزايش حرکات مدنى خواهدشد.
وى، دادن پايگاه ها و مصوونيت قضايى را به معناى تشديد جنگ خوانده افزود: “طالبان ميگويند که بخاطرى ميجنگند که افغانستان از سوى امريکايى ها اشغال شده و اگر امريکا براى ساليان زياد در افغانستان بماند، به اين معنى است که جنگ در افغانستان، دهه ها ادامه خواهد داشت.”
طالبان نيز مخالفت خود را در برابر امضاى سند امنيتى و تدوير لويه جرگه مشورتى ابراز داشته و دو روز قبل، حملۀ انتحارى را در نزديک محل برگزارى لويه جرگه در کابل انجام دادند. درين حمله ١٣ تن به شمول افراد ملکى کشته شد و بيش از ٣٠ تن ديگر جراحت برداشت.
افغانستان وامريکا طى دو سال گذشته، در مورد امضاى سند امنيتى که چگونگی حضور نيروهای امريکايی پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی شامل آن است، مذاکره کرده اند.
دو کشور، اخيراً در مورد مسايل کليدی اين موافقتنامه به توافق رسيده اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصميم درباره قضيۀ جنجالی “مصوونيت قضايی سربازان امريکايی” را، به لويه جرگه مشورتى و نمايندگان مردم واگذار می کند.
استاد نجيب الله يکتن از اشتراک کنندگان ديگر گردهمايى، امضاى چنين قراردادها را جفاى بزرگ در حق مردم خوانده گفت: جرگه اى که از سوى حکومت برگزار ميشود، در صورت موجوديت شوراى ملى، حيثيت قانونى ندارد.
اما حکومت ميگويد که نتايج لويه جرگۀ مشورتى، پس از توشيح رييس جمهور، جهت راى اعتماد به شوراى ملى فرستاده ميشود.
به باور نجيب الله، قرارداد امنيتى با امريکا قبلاً به امضا رسيده و برگزارى لويه جرگه، خاک زدن به چشم مردم است.
اما حکومت ميگويد که درين جرگه، نمايندگان و بزرگان مردم در مورد امضاى سند امنيتى که به نفع مردم و کشور است، مشوره ميدهند و نتايج خوب به بار خواهد آورد.
قرار است که لويه جرگۀ مشورتى، به هدف بحث روى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، با اشتراک حدود ٢٥٠٠ تن، به تاريخ ٣٠ عقرب در کابل داير شود.
درگردهمايى امروز، قطعنامه اى نيز صادر شد که در بخشى از آن، برخروج بدون قيدوشرط نيروهاى خارجى اشاره شده است.
درقطعنامه تذکر رفته که حکومت، ممثل و نمايندۀ واقعى مردم نيست؛ بنابراين چنين تصاميم بزرگ، قابل قبول براى مردم نيست و حکومات آينده، خود را به پذيرش آن ملزم نمى دانند.
اما حکومت، اعضاى شوراى ملى و مردم، اين سند را به نفع کشور دانسته و خواستار امضاى آن گرديده اند.
ديروز، شمارى از اعضاى مشرانوجرگه گفتند که برخى کشورهاى همسايه، با امضاى قرارداد امنيتى مخالفت دارند و تلاش مى کنند که جلو امضاى اين پيمان را بگيرند.
