کابل (پژواک،٢٨ عقرب٩٢): شمارى از شرکت کنندگان لويه جرگۀ مشورتى، از امضاى سندامنيتى با امريکا حمايت کرده؛ اما هشدار ميدهند در صورتى که قرارداد امنيتى در تضاد با منافع ملى باشد، در برابرآن واکنش جدى نشان خواهند داد.
لويه جرگۀ مشورتى، به هدف بحث روى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، با اشتراک حدود ٢٥٠٠ تن، به تاريخ ٣٠ عقرب در کابل داير ميشود.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گوید که آمادگى ها براى اين جرگه، نهايى گرديده و توقع ميرود که تمام شرکت کنندگان این نشست، امروز به کابل برسند.
تعدادى از اشتراک کنندگان اين جرگه، امضاى سند امنيتى را به نفع کشور خوانده؛ اما ميگويند که اگر در متن قرار داد، موارد متضاد با منافع ملى ديده شود، آنرا نخواهند پذيرفت و در برابر آن عکس العمل نشان خواهند داد.
خان على رادمند که به نمايندگى از ائتلاف ملى جوانان افغانستان، در لويه جرگه مشورتى اشتراک ميکند، ميگويد که پايدارى نظام سياسى موجود بعداز٢٠١٤، بستگى به امضاى قرارداد امنيتى با امريکا دارد.
وى مى افزايد که تاهنوز متن اين قرارداد به دسترس اشتراک کنندگان جرگه قرار داده نشده و به زودى قرار داده خواهدشد؛ اما هرمشورۀ اعضاى جرگه بر اساس منافع ملى کشور و ارزشهاى مردم خواهدبود.
رادمند، به آژانس خبرى پژواک گفت: “من منحيث يک عضواشتراک کنندۀ جرگه، عقد قرارداد را به نفع مردم ميدانم و درصورتيکه به امضا نرسد، کشور با چالش هاى زيادى مواجه خواهدشد؛ ازجمله نيروهاى امنيتى افغان به همىن کميت وکيفيت، بعداز سال ٢٠١٤ باقى نخواهند ماند.”
وى علاوه کرد که اشتراک کنندگان جرگه، افراد آگاه ومتنفذ هستند که به افغانستان مى انديشند وفکر افغانستان شمول دارند وهرچيزى که به نفع کشور بود، آنرا تاييد نموده وهرچيزى که خلاف منافع ملى باشد، آنرا رد خواهند کرد.
موصوف گفت: “بعضى ها صلاحيت قضايى را به اشتباه تعبيرنموده اند، مصوونيت قضايى به اين معنى نيست که سرباز امريکايى جُرمى را مرتکب شود، مورد پيگرد قرار نميگيرد، بلکه به اين معنى است که سرباز مُجرم، مطابق به قوانين اساسى و نافذۀ امريکا مورد پيگرد قرار ميگيرد و دولت افغانستان هم حق دارد که از محکمه همان مجرم نظارت داشته باشد.”
رادمند باور ندارد که دراين قرارداد، کدام مورد خلاف منافع ملى افغانستان گنجانيده شده باشد و اگر چنين موردى هم باشد، اعضاى لويه جرگه مشورتى صداى خود را بلند کرده و در برابر آن واکنش نشان خواهند داد.
ميرزا رفعت اشتراک کننده ديگر درکتگورى حقوقدانان، نکات توافقى در متن قرارداد امنيتى با امريکا رابيشتر از بحث هاى اختلافى دانسته، گفت که موضوع صلاحيت قضايى وعمليات خودسرانه نيروهاى امريکايى از موارد عمدۀ اختلافى دراين قرارداد ميباشد.
وى افزود که دراين خصوص نيز توافقاتى صورت گرفته ونگرانى جدى نسبت به امضاى قرارداد وجود ندارد و موارد اختلافى نيز قابل حل ميباشد.
يک منبع حکومت نيز گفته است که با امريکا، تا هنوز بر سر ادامۀ عمليات نيروهاى امريکايى در خانه ها و قريه هاى مردم اختلاف جدى دارد.
منبع علاوه کرده که حامد کرزى رييس جمهور، سرسختانه بر موقف خود، مبنى بر توقف عمليات نظامى امريکايى در خانه هاى مردم افغانستان ايستاد است؛ درحاليکه امريکايى ها ادامۀ آنرا تحت عنوان مبارزه با تروريزم مى خوانند.
بر اساس گفتۀ منبع، امريکايى ها حداقل در شرايط خاص، رفتن و عمليات در خانه هاى مردم را مطالبه دارند؛ اما حکومت آنرا تجاوز بر حريم و حقوق ابتدايى مردم مى خواند و به آن اجازه نمى دهد.
با آنهم منبع گفت که درين مورد، بحث ها جريان دارد و ممکن است، اين موضوع هم به زودی حل گردد.
ميرزارفعت افزود که درين قرارداد، بحث معافيت مجازات وجود ندارد؛ فقط در قسمت صلاحيت قضايى اختلاف وجود دارد که قانون حاکم بايد کدام قانون باشد؛ آياقانون افغانستان باشد يا قانون امريکا؟ که اين اختلاف هم قابل حل مى باشد.
وى تاکيد کرد: “هر قراردادى که ميان دوکشور به امضا ميرسد، منافع هردوکشور بايد درآن مراعات گردد و بصورت کُل، ما نگران اين مسئله نيستيم واين سندهم به نفع امريکا وهم به نفع افغانستان خواهدبود.”
رفعت گفت که اگر کدام مواد قرارداد امنيتى، خلاف منافع ملى افغانستان باشد، مشوره اعضاى جرگه اين خواهدبود که درسند تجديد نظر صورت بگيرد.
وى افزود که جرگۀ مشورتى، تنها ميتواند در مورد امضاى اين سند، به حکومت مشوره بدهد؛ اما تصميم گيرنده واقعى، نهادهاى قانونمند مانند شوراى ملى است.
حکومت نيز ميگويد که نتايج لويه جرگۀ مشورتى، جهت تصويب به شوراى ملى فرستاده ميشود.
افغانستان و امريکا طى دو سال گذشته، در مورد امضاى سند امنيتى که چگونگی حضور نيروهای امريکايی پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی شامل آن است، مذاکره کرده اند.
دو کشور، اخيراً در مورد مسايل کليدی اين موافقتنامه به توافق رسيده اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصميم درباره قضيۀ جنجالی “صلاحيت قضايی سربازان امريکايی” را، به لويه جرگه مشورتى و نمايندگان مردم واگذار می کند.
متنفذين و نمايندگان اعضاى جامعۀ مدنى که از ولايات به اين جرگه آمده اند، نيز امضاى سند را به نفع کشور ميدانند؛ اما ملاحظاتى هم دارند.
رحيم ليوال نماينده نهادهاى مدنى وجوانان ولايت پکتيا ميگويد که بايد قرارداد امنيتى با امريکا، هرچه زودتر به امضا برسد تا مشکلاتى که فرا راه کشور وجود دارد برطرف شود.
وى به پژواک گفت که بايد به عساکر امريکايى که بعداز سال ٢٠١٤ درافغانستان باقى ميمانند، صلاحيت قضايى داده شود؛ بخاطريکه امريکا درکشورهاى ديگر نيز پايگاه دارد و با آنان نيز قرارداد نموده وعساکرش مطابق به قانون امريکا، مورد پيگيرد قرارميگيرند.
قاسم رحيمى که به نمايندگى از متنفذين قومى ولايت غزنى به اين جرگه دعوت شده است، گفت که روى موادى که تاکنون بين دولت افغانستان و امريکا موافقت شده، منافع ملى کشور مدنظرگرفته شده است.
وى افزود که در چند موردى که بعضى مخالفت ها بين دو کشور وجود دارد، در مشوره هايى که اعضاى جرگه به حکومت ارايه ميکنند حل خواهد شد.
موصوف، امضاى سند را نياز مبرم دانسته، افزود: “تاجايى که مواد اين سند را مطالعه کرديم، خوشبختانه شرايط افغانستان بالاى امريکا قبولانده شده که تقويت نيروهاى زمينى وهوايى، و جلوگيرى از مداخلات کشورهاى بيرونى از مواد مهم آن است.”
اما وى تاکيد کرد: “حمايت ما از اين سند، مشروط به منافع ملى است و اگر در مواردى ديده شود که خلاف منافع ملى است، عکس العمل جدى نشان خواهيم داد و تلاش خواهيم کرد که مشوره هايى را به حکومت ارائه کنيم که منافع ملى کشور درآن نهفته باشد.”
