کابل (پژواک، ٢ قوس٩٢): صبح امروز بحث روى بقيۀ ماده هاى سند امنيتى بين افغانستان و امريکا، از سوى شرکت کنندگان لويه جرگۀ مشورتى آغاز گرديد.
لويه جرگۀ مشورتى، به تاريخ ٣٠ عقرب با شرکت ٢٥٠٠ تن آغاز شد و امروز براى سومين روز ادامه دارد.
در اين جرگه، نمايندگان اقشار مختلف در ١٧ کتگورى که شامل اعضاى شوراى ملى و شوراهاى ولايتى، علما، متنفذين، زنان، اعضاى جامعۀ مدنى، نمايندگان کوچى ها و معلولين، تاجران و صنعتکاران، حقوقدانان، واليان، نامزدان رياست جمهورى و نمايندگان مهاجرين از کشورهاى مختلف است، شرکت دارند.
براى بحث روى سند امنيتى، ٥٠ کميتۀ کارى ايجاد شده است.
يک منبع کميسيون آمادگى لويه جرگۀ مشورتى، به آژانس خبرى پژواک گفت که ديروز کميته هاى موظف در مورد ٢٠ مادۀ سند امنيتى بحث کردند و قرار است که امروز، روى بقيۀ مواد آن بحث شود.
سند امنيتى در ٢٢ صفحه و داراى ٢٦ ماده است.
منبع افزود که نظريات و طرح هاى اعضاى جرگه، تا ساعت ٨:٠٠ شب توسط رؤساى کميته ها جمع بندى ميشود.
به گفتۀ منبع، فردا صبح(٣ قوس) قطعنامه اى درين مورد تهيه مى شود و بعد از ظهر به رييس جمهور کرزى پيشکش ميگردد.
اين منبع کميسيون آمادگى لويه جرگۀ مشورتى گفت که اعضاى جرگه، نظريات خود را در رابطه به موارد اختلافى سند امنيتى ارائه نموده اند.
حضرت صبغت الله مجددى رييس جرگۀ مشورتى، که امروز کار کميته هاى کارى را بررسى ميکرد، در صحبت با رسانه ها گفت که کار کميته ها به خوبى پيش ميرود.
وى افزود که موارد جزئى در اين سند به ملاحظه رسيده؛ اما موارد عمدۀ اختلافى در آن وجود ندارد.
ديروز برخى اعضاى جرگۀ مشورتى در صحبت با پژواک، موارد اختلافى را در حوزۀ صلاحيت قضايى عساکر امريکايى و تلاشى خانه هاى مردم توسط اين نيروها عنوان نموده و خواستار تعديل برخى ماده هاى سند امنيتى گرديده اند.
رييس جمهور حامد کرزى، به مقامات امريکا گفته است که نيروهاى خارجى، حملات بر قريه ها و تلاشى منازل مردم را خاتمه بدهند. امريکا اين خواسته را تا حدى پذيرفته؛ اما ميگويد که در حالات استثنايى به شمول ربودن عساکر شان، به چنين کارى دست خواهند زد.
حامد کرزى از اعضاى جرگه خواسته است که با دقت، محتواى سند را مطالعه نموده و با آزادى کامل در مورد نظر بدهند.
در کُل افغانستان و امريکا، روى امضاى اين سند موافقه نموده؛ اما رييس جمهور گفته است که اگر لویه جرگه مشورتی، این موافقتنامه را تایید و شورای ملی نيز آن را تصویب کند، وى سند را بعد از انتخابات سال ١٣٩٣ امضا ميکند؛ اما امريکا در عکس العمل به آن، خواسته است که اين سند بايد تا شش هفتۀ ديگر به امضا برسد.
