پلخمرى (پژواک،١٢ قوس ٩٢): شمارى از مردم ولسوالى بُرکۀ ولايت بغلان، يک عضو شوراى ولايتى را متهم به خويش پرورى در چوکات پوليس و آزار و اذيت مردم ميکنند.
ولسوال بُرکه نيز اين عضو شوراى ولايتى را حامى افراد مسلح غيرقانونى ميداند؛ اما وى با رد اين ادعاها، ولسوال بُرکه را بى کفايت دانسته و خواستار برکنارى وى است.
معترضين ميگويند که حاجى محمد يکتن از اعضاى شوراى ولايتى بغلان و قوماندان سابق جهادى، يک گروپ از خويشاوندان خود را به حيث پوليس در قوماندانى امنيۀ برکه توظيف نموده و آنها دست به اعمال خلاف قانون مى زنند.
آنها هشدار ميدهند که اگر مسوولان بغلان، به اين مشکلات رسيدگى نکنند، مردم با دولت فاصله خواهند گرفت.
محمد نعيم يکتن از متنفذين ولسوالى بُرکه، به آژانس خبرى پژواک گفت که گروپ ٢٥ نفرى پوليس به زور و واسطه و به دستور همين عضو شوراى ولايتى، در قوماندانى امنيه مقرر شده است.
وى ادعا کرد که برخى ازين پوليس ها مردم را آزار و اذيت ميکنند.
به گفتۀ محمد نعيم، يک پوليس را محکمۀ ابتدائيه بغلان، چندى قبل به خاطر آزار و اذيت مردم، استفاده از سلاح و لباس پوليس، مورد پيگيرد قرار داده و زمانى که ولسوال ميخواست وى را بازداشت کند، وى همراه با برادر حاجى محمد، ولسوال را تهديد به مرگ نمود.
موصوف گفت که سپس اين دو تن، نزد حاجى محمد رفته و با ٢٠ نفر مسلح غيرقانونى آمده، ساختمان ولسوالى را محاصره کردند و با محافظان ولسوال به درگيرى پرداختند. دراين درگيرى به کسى آسيب نرسيد و افراد مسلح بعد از وساطت موسفيدان و قوماندانى امنيه، به محاصرۀ ولسوالى خاتمه دادند.
قديم خان معاون والى بغلان ميگويد که هيئتى را بخاطر بررسى محاصرۀ ولسوالى بُرکه توظيف نموده و تا حال هيئت گزارش خود را به آنها ارايه نکرده است.
وى علاوه کرد که قرار است امروز اجلاسى را در مقام ولايت داير نموده و مشکلات و ادعاهاى مردم بُرکه را بررسى کرده و در زمينه اقدامات لازم صورت بگيرد.
از جانب ديگر، ديروز بيش از يکصد تن از اهالى ولسوالى برکه، به مقام ولايت بغلان عارض شده و از اين عضو شوراى ولايتى شکايت کردند.
سيد مراد يکى از معترضين گفت که آنها از نا امنى، موجويت افراد مسلح غيرقانونى و عملکرد نادرست بعضى پوليس هاى ولسوالى که وابسته به عضو شوراى ولايتى اند، به مقام ولايت شکايت نموده و خواستار رسيدگى به اين مشکلات گرديدند.
وى مدعى است که چندى قبل، يک متنفذ محلى توسط افراد مسلح در برکه کشته شد و در اين قتل طرفداران وکيل حاجى محمد دست داشت.
مراد، پوليس ولسوالى بُرکه را به کوتاهى در قضيۀ تجاوز بر دو دختر نيز متهم نموده، ميگويد که اگر پوليس امنيت را تامين ميکرد، اين دو واقعۀ تکاندهنده رُخ نمى داد.
هفتۀ گذشته، يک دختر ٩ ساله در ولسوالى برکه مورد تجاوز قرار گرفت و جانب مقابل به حيث عمل انتقامجويانه، بردختر خُردسال رقيب خود تجاوز نيز کردند.
مسوولان امنيتى ميگويند که چهار تن را در پيوند به اين دو قضيه دستگير نموده و موضوع تحت بررسى قرار دارد.
مراد افزود: “ما از اين وضعيت به تنگ آمده ايم و اگر دولت دراين راستا اقدام نکند، مردم از دولت فاصله گرفته و عواقب منفى در قبال خواهد داشت.”
اما حاجى محمد، عبدالجبار اسلامى ولسوال برکه را به بى کفايتى متهم کرده، گفت که وى کار کرده نمى تواند و با مردم درگير است.
وى اتهامات مردم بر خود را رد نموده، افزود: “ولسوال نا اهل است و بايد برطرف شود.”
اين عضو شوراى ولايتى، در مورد يک پوليس که قبلاً به اتهام آزار و اذيت مردم از سوى محکمۀ ابتداييه بغلان مورد پيگيرد قرار داشت، گفت که وى دراينگونه حرکات دخيل نيست و هر کسى که جرمى مرتکب شود، مربوط خودش است و بايد پاسخ بگويد.
حاجى محمد علاوه کرد که امکان دارد در ترکيب پوليس بُرکه، برخى آنها مردم را آزار و اذيت کنند، اما به وى تعلق ندارد.
اما ولسوال برکه ميگويد که وى تلاش کرده تا جلو افراد مسلح غيرقانونى را بگيرد، ولى حاجى محمد دراين راستا دخالت ميکند و نمى گذارد که قانون بر آنها تطبيق گردد.
وى گفت که ٢٥ پوليس را همين عضو شوراى ولايتى، در قوماندانى امنيۀ بُرکه توظيف نموده و اين وضعيت، ترکيب ملى بودن پوليس را زير سوال برده است.
