کابل (پژواک ٢٣ قوس ٩٢): یافته های مشارکت رسانه هاى آزاد، نشان مى دهد که برخى جرگه هاى محلى در افغانستان؛ با اتخاذ تصاميم غيرقانونى و خلاف شريعت اسلامى، حقوق مردم به خصوص زنان را زير پا مى کنند.
مشارکت رسانه هاى آزاد در ولايات کابل، ننگرهار، بلخ، فراه، پروان، ميدان وردک، لغمان، زابل،پنجشير، هرات، کندز، کندهار، هلمند، غزنى، سمنگان، دايکندى، خوست و باميان با ١٥٠ تن که ٣٠ تن آنان را زنان تشکيل مى دهند، در مورد تصاميم جرگه هاى محلى گفتگو نموده است.
پنجا تن از مصاحبه شونده ها از فيصله هاى جرگه هاى محلى راضى اند و مى گويند که جرگه ها عنعنه ديرينه افغان ها است که از گذشته ها در حل مسايل از سطح قريه ها تا مسايل ملى را حل کرده است.
اما ٥٢ تن از مصاحبه شونده ها از تصاميم جرگه هاى محلى ابراز نارضايتى نموده اند.
هشتاد تن از مصاحبه شوندگان گفته اند که برخى مردم به دليل فساد ادارى در نهادهاى عدلى و قضايى، پايين بودن سطح آگاهى، مسايل فرهنگى و نبود ارگانهاى عدلى و قضايى دربرخی مناطق ناامن، براى حل قضاياى شان به جرگه هاى محلى مراجعه مى کنند.
يافته هاى مشارکت رسانه هاى آزاد، نشان مى دهد که جرگه هاى محلى، فيصله هاى غيرقانونى چون برائت دادن به قاتلين، به بد دادن دختران، ازدواج هاى اجبارى و قبل از سن قانونى، برائت دادن به متجاوزين جنسى را صادر مى کنند و برخى فيصله هاى اين جرگه ها،به نفع زورمندان مى باشد.
به بد دادن دختران
٥٠ تن از مصاحبه شونده ها در ولايات مختلف کشور گفته اند که جرگه هاى محلى، دختران را به بد مى دهند.
داکتر نعمت الله همدرد هماهنگ کننده جامعه مدنى و حقوق بشر در زون شرق کشور گفت، خانمى که پانزده سال پيش بيوه شده و در اين مدت با خانوادۀ شوهرش زندگى مى کرد، هشت ماه قبل با يک مرد در ولسوالى سروبى کابل ازدواج کرد.
به گفتۀ همدرد، خانوادۀ شوهر متوفاى اين خانم با اين ازدواج مخالفت نمود و موضوع را به جرگه محلى در سرخرود محول کرد.
به اساس معلومات همدرد؛ در جرگه فيصله صورت گرفت که شوهر اين خانم، بايد در کنار دوصد هزار افغانى، يک دختر هفت ساله را به خانوادۀ شوهر متوفاى اين خانم، به بد بدهد.
وى افزود: "وقتى که ما اين مسئله را تعقيب و تحقيق کرديم... مشخص شد که اين قضيه را کسى فيصله کرده بود که يکى از اعضاى شوراى عالى صلح ننگرهار است."
اما موصوف، نام اين عضو شوراى عالى صلح را مشخص نکرد.
همدرد گفت که برادر خانم يادشده، به دليل ترس از دخيل بودن زورمندان در اين قضيه، حاضر به مصاحبه نمى شود.
ملک نذير رييس شوراى عالى صلح ننگرهار که به گفتۀ خودش از سال هاى متمادى به اين طرف در جرگه هاى محلى براى حل مسايل مردم شرکت مى کند، گفت که از طريق جرگه هاى محلى، از قضاياى کوچک تا قضاياى بزرگى چون قتل، حل مى گردد.
وى افزود که در گذشته، فيصله هاى غيرشرعى از سوى جرگه هاى محلى صورت مى گرفت؛ اما اکنون اين مشکل حل شده است.
موصوف، به طور مشخص در مورد قضيۀ خانم يادشده در ولسوالى سرخرود ننگرهار و فيصلۀ به بد دادن دختر هفت ساله گفت: "والله بالله که مه خبر باشم."
وى علاوه کرد که همچو فيصله ها، خلاف شريعت اسلامى است و او هيچ وقت، چنين فيصله اى را نکرده است.
همچنان شاه جهان يزدان پرست رييس امور زنان ولايت پروان گفت که حدود يک و نيم سال قبل، يک دختر که نامزد شده؛ اما عروسى نکرده بود، در ولسوالى سرخ پارساى اين ولايت، از سوى افراد مسلح ناشناس مورد تجاوزجنسى قرار گرفت.
به گفتۀ وى، اين دختر پس از آنکه مورد تجاوزجنسى قرار گرفت، از ترس فاميل نامزدش، به رياست امور زنان اين ولايت،پناه آورد.
وى افزود: "وقتى فاميل نامزد دختر، از اين قضيه خبر ميشن ادعا مى کننن که گويا نامزد پسر ما فرار کرده و بايد در بدلش، دختر ٩ سالۀ خوده به ما بتن؛ بعد از آن، موسفيدان در يک جرگه مى نشينن و فيصله مى کنن که خواهر ٩ سالۀ اين دختر، به پسر يادشده نکاح شود."
وى علاوه کرد: "هرقدر که ما تلاش کرديم که خواهر ٩ سالۀ اين دختر را که هيچ تقصيرى ندارد، نجات بدهيم؛ اما نتوانستيم."
به گفتۀ يزدان پرست، دخترى که مورد تجاوز قرار گرفته، اکنون در يکى از خانه هاى امن آن ولايت، به سر مى برد.
موصوف گفت که قضاياى بد و بدل، از طريق جرگه ها زياد وجود دارد؛ اما اکثراً قربانى ها و خانواده هاى آنان، از ترس حاضر به گفتگو نمى شوند.
بر اساس معلومات کميسيون حقوق بشر، در شش ماه اول سال روان ٥ مورد بد دادن دختران و ٥٣ مورد سلب حق انتخاب همسر، ثبت آن کميسيون شده است.
این در حالی است که در ماده بيست و پنجم قانون منع خشونت عليه زنان آمده است: "١- شخصى که زنى را به نام بد دادن به نکاح بدهد يا بگيرد؛ مرتکب، حسب احوال به حبس طويل که از ده سال بيشتر نباشد، محکوم مى گردد.
٢- در حالت مندرج فقره ( ١ ) اين ماده؛ اشخاص ذيدخل (شاهد، وکيل، مصلح و عاقد) هر يک حسب احوال، به حبس متوسط محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده، مطابق احکام قانون فسخ مى گردد."
همچنان مفتی شمس الرحمن فروتن یک تن از علمای دین می گوید : "همه مى دانند که زمانى که دو قوم باهم جنگ مى کنند؛ بخاطر رفع اختلافات، دخترى را به بد مى دهند که جانبين راضى مى باشند و حتى شايد دختر هم راضى باشد؛ خو اسلام از اين کار راضى نيست."
وى افزود: "اسلام مى گويد که وقتى کسى، کسى ديگرى را به قتل مى رساند، راه هاى ديگرى وجود دارد که نزاع حل شود؛ مسئله قصاص است، مسئله ديت است و مسئله صلح کردن بالاى پول است، ولى بددادن دختر و يک زن در قضاياى قتل و يا دشمنى، هيچ جواز ندارد و هرکسى که اين کار را در جرگه ها مى کند، کارشان غلط است."
برائت قاتل
شش تن از مصاحبه شونده ها در ولايات فراه، غزنى، خوست، باميان، بلخ و ننگرهار؛ ضمن شکايت از تصاميم جرگه هاى محلى، گفته اند که اين جرگه ها حتى قاتلان را خلاف قانون برائت مى دهند.
برخى جرگه ها حتى مسايل قتل را نيز از طريق بد دادن دختران، حل مى کنند.
عبدالله ٢٥ ساله باشندۀ قريه رشیدخیل ولسوالى اندر ولايت غزنى، در فورم نظرخواهى نوشته است که حدود دو سال قبل، جرگۀ محلى در اين ولسوالى، يک قاتل را برائت داد.
او می افزاید : "در قريۀ ما دو پسرکاکا با هم جنگ کرده بودند که يکى از آنان کشته شد و پس از آن، در مدت يک سال جرگه ها برگزار مى شد، ولى به فيصله نمى رسيدند؛ اما دو ماه قبل از طريق جرگه فيصله صورت گرفت که دو خواهر قاتل را، به دو برادر پسرکاکاى مقتول به بد بدهند."
وى گفت که بر اساس فيصلۀ جرگه، خانوادۀ قاتل مجبور شد که درکنار به بد دادن دو دختر، ٢٠ جريب زمين، دو گاو و دو واترپمپ را نيز براى خانوادۀ مقتول بدهد.
همچنان حدود يک ماه قبل، يک مرد در ولسوالى نادرشاه کوت ولايت خوست که دختر خود و يک جوان را به قتل رسانده بود، از سوى جرگه برائت داده شده است.
خانمى که خودش را يکى از اقارب دختر يادشده معرفى کرد؛ اما نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت: "مقبول دخترک بود... بچه دختر را خوش کد و خواستگارى هم کد، ولى پدر دختر مخالفت کد."
به گفتۀ اين خانم، پسر يادشده سرباز اردوى ملى بود.
وى افزود: "همى بيچاره بچه، پس از چند وقت معاشات خوده جمع کرده به قريه برگشت، کسى براى پدر دختر احوال برد که بچه دوباره به قريه آمده؛ پدر دختر تفنگچه را گرفته و بچه را در راه کشت و باز به خانه آمد و دخترک خوده کشت."
او علاوه کرد : "در جرگه گفتند که اگر بچه ره کشته، دختر خوده هم کشته؛ معامله اش خلاص به خلاص است."
قدريه يزدان پرست کميشنر حقوق زن درکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که دختر و جوان يادشده، درحالى از سوى پدر دختر بى رحمانه به قتل رسيده اند که اين پسر، مى خواست از راه مشروع و قانونى با دختر ازدواج کند.
وى نيز تاييد کرد که قاتل اين پسر و دختر، به اساس فيصله جرگۀ محلى برائت گرفته است.
يزدان پرست، فيصلۀ جرگه را غيرعادلانه و غيرقانونى خوانده گفت که بايد قاتل اين دو تن، مجازات مى شد.
وى افزود که کميسيون مستقل حقوق بشر، هيئتى را موظف نموده و موضوع تحت بررسى اين هيئت قرار دارد.
هردو منبع يادشده، از اشتراک کنندگان جرگۀ يادشده اظهار بى خبرى نمود.
اما عبدالولى ځدران باشنده ولسوالى نادرشاه کوت ولايت خوست که در جرگه هاى محلى شرکت مى کند، گفت که از قتل پسر و دختر يادشده، آگاهى ندارد.
به گفتۀ وى، در جرگه هايى که او شرکت کرده است، هيچگاه فيصلۀ غيرقانونى صورت نگرفته است.
مفتی شمس الرحمن فروتن، در مورد قضيه قتل دختر و پسر يادشده و فيصلۀ جرگه گفت: "در اين قضيه، اول اينکه اگر رضايت دو جانب باشد، هيچ کسى حتى پدر... حق ممانعت اين ازدواج را ندارد؛ در صورتى که بچه و دختر رضايت داشته باشند، از نگاه شريعت اسلامى ممانعتى وجود ندارد؛ به طور مظلومانه کشته شده، شهيد گفته مى شوند و پدر دختر که قاتل اصلى است، از نگاه شريعت بايد قصاص شود... بايد در مظهر عام اعدام شود تا پند براى ديگران نيز شود."
در قانون جزاى افغانستان نيز به قتل عمدى، اشد مجازات پيشبينى شده است.
ازدواج هاى اجبارى
٩ تن از مصاحبه شوندگان در ولايات فراه، باميان، ميدان وردک، غزنى ، ننگرهار ، سمنگان و کندز گفته اند که برخى جرگه هاى محلى، زنان و دختران را مجبور به ازدواج مى سازند.
عبدالجميل باشندۀ قريه صالح آباد ولسوالى قلعه ذال ولايت کندز در فارم نظرخواهى نوشته است که اکثراً از طريق جرگه ها دختران به بد داده مى شوند و يا زنان بيوه و دختران زير سن به ازدواج مجبور مى شوند.
موصوف مى گويد:" دو سال پيش در منطقه ما يک نفر در قمار زياد پول باخت ولى به يادم نيست که چه مقدار پول باخته بود،اما تمام پول هايشه باخته بود و زمين هم نداشت که بدهد ، در منطقه ما رواج است که کسى در قمار پول ببازه باز مجبور است که زمين بدهد و يا دختر بدهد ."
عبدلجميل افزود : " شخصى که پول هاى اين شخص را برده بود چندين بار ازش طلب کرد ولى او بريش داده نمى توانست ، به همين دليل به جرگه مراجعه نمود و جرگه فيصله کرد که يک دختر خوده بريش نکاح کند."
همچنان راضيه حيدرى باشندۀ قريه نورۀ مرکز فراه و رييس شوراى زنان اين ولايت، در مورد فيصلۀ جرگه هاى محلى نوشته است: "اکثر اوقات به خصوص در رابطه ازدواج هاى اجبارى و قبل از وقت که سرانجام به اختلاف مى انجامد، خلاف شريعت و قانون فيصله مى کند؛ به طور مثال در صورتى که يک دختر از ازدواج خود رضايت نداشته باشد، اعضاى جرگه پدر و والدين دختر را وادار به ادامۀ نکاح دختر مى کند."
فوزيه نوابى مسوول دفتر ساحوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در زون شمال گفت که دو سال قبل، يک خانم بيوه در مرکز ولايت سمنگان به اساس فيصلۀ جرگه، جبراً به برادر شوهرش که ١٠ ساله بود، به نکاح داده شد.
وى افزود که اين قضيه، ثبت کميسيون است و خانم يادشده، فيصلۀ جرگه را غيرعادلانه خوانده و گفته است که پسر يادشده، مثل فرزندش مى باشد.
نوابى گفت که اين خانم، چندين بار خواستار طلاق شده و در اين ارتباط، به ارگان هاى عدلى و قضايى نيز مراجعه کرده؛ اما تا حال مشکل وى حل نشده است.
به اساس معلومات کميسيون حقوق بشر، در شش ماه اول سال روان در سطح کشور ١٠٣ مورد ازدواج اجبارى و ٦١ مورد ازدواج قبل از وقت، ثبت اين کميسيون شده است.
این درحالى است که در ماده ٢٦ قانون منع خشونت عليه زنان آمده است: "هرگاه شخصى، زنى را که سن قانونى ازدواج را تکميل نموده و بدون رضايت وى نامزد يا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم، نامزدى و نکاح مطابق قانون فسخ مى گردد."
مفتی شمس الرحمن فروتن گفت که ازدواج هاى اجبارى در اسلام منع است، و زن بيوه نيز حق انتخاب شوهر را دارد و هيچ کسى حق ندارد که او را به ازدواج مجبور سازد.
برائت مجرمين تجاوزجنسى
سه تن از مصاحبه شونده ها در ولايات سرپل، ميدان وردک و بامیان گفته اند که جرگه ها حتى مجرمين تجاوزهاى جنسى را برائت مى دهند.
عبدالواحد ٢٠ ساله باشندۀ ولسوالى شورتپه ولايت سرپل، در فورم نظرخواهى نوشته است که سال گذشته در منطقۀ آنان، يک دختر خُردسال از سوى يک جوان مورد تجاوزجنسى قرار گرفت و پس از آن از طريق جرگه فيصله شد که براى خانوادۀ دختر، پول پرداخته شود و نبايد خانوادۀ دختر، اين موضوع را به دولت بکشاند.
اما به گفتۀ عبدالواحد، خانوادۀ دختر با فيصلۀ جرگه رضايت نداشت و به حکومت شکايت نمود.
وى بدون ارائه جزئيات نوشته است که سپس متجاوز يادشده، از طريق محکمه محکوم به اعدام شد.
عبدالمتين حميدى باشندۀ قريه افضل خيل ولسوالى چک ولايت ميدان وردک، در فارم نظرخواهى نوشته است: "این یک حقیقت تلخ است که در جوامع ما هنوزهم فضاى عنعنوى و سنتى حاکم است و در همچو شرایط، خواهى نخواهى برخى فيصله هاى جرگه ها خلاف شريعت مى باشد."
وى افزوده است: "يک تن از جوانان ولسوالی ما در ايران بالاى يک جوان ديگر تجاوز جنسى نمود؛ اما زمانى که اين موضوع در منطقۀ ما به جرگه محول شد، متجاوز را دوصد هزار افغانى جريمه کرد و اين پول را به خانوادۀ مجنى عليه داد."
شريفه عزيزى باشندۀ مرکز باميان گفته است که سال گذشته، در باميان بالاى يک دختر ١٤ ساله تجاوز شد و چون خانواده اش بيسواد بود، براى حل اين مشکل به جرگه مراجعه کرد و جرگه، در بدل پرداخت يک مقدار پول، متجاوز را برائت داد.
این در حالی است که به گفتۀ مفتی شمس الرحمن فروتن ، در شريعت اسلامى، براى کسى که بالاى طفل تجاوزجنسى مى کند، سخت ترين جزا تعيين شده است.
موصوف گفت: "در همچو قضايايى که بر اطفال تجاوز صورت مى گيرد، باز حاکم وقت صلاحيت دارد به هرقسمى که خوب عبرت براى ديگران باشد، همى متجاوز را ازبين ببرد؛ يعنى مى تواند اعدام کند، براى سه روز در چوک ها آويزان کند، دست و پايش را يک يک قطع کند."
همچنان فروتن افزود: "در قضاياى تجاوز، اول تطبيق شريعت است؛ در صورتى که خود متجاوز ٤ مرتبه اقرار کند ولو که لوطى باشد و يا زناکار، يا ٤ شاهد بالاى متجاوز مى گذرد(شهادت ميدهد)؛ حکم شريعت اين است که در قضيۀ زنا، سنگسار و يا صد دره؛ ولى در قضيۀ لواطت، اکثر فقها به اين نظراند که لوطى، بايد زير ديوار کهنه شود؛ يعنى به فجيعترين حالت از بين برود."
در ماده ٤٢٦ قانون جزاى افغانستان آمده است: "هرگاه در جرم زنا، شرايط تطبيق جزای حد موجود نگردد يا به علت شبهه و يا يكی از اسباب ديگر، حد ساقط گردد؛ مرتكب، مطابق به احكام مندرج اين فصل، مجازات مى گردد."
و در ماده چهارصد و بيست وهفتم اين قانون آمده است: "١ـ شخصى كه با مونث زنا يا لواط و يا با مذكر لواط نمايد، حسب احوال به حبس طويل محكوم مى گردد.
٢- ارتكاب فعل مندرج فقره فوق؛ در يكى از حالات آتى، احوال مشدده شمرده ميشود:
١- در حالتى كه مجنى عليه؛ سن هجده سالگى را تكميل نكرده باشد.
٢- در حالتى كه مرتكب؛ از اقارب مجنى عليه تا درجه سوم باشد.
٣- در حالتى كه مرتكب؛ مربى، معلم، مستخدم مجنى عليه يا به نحوى از انحا بالاى وى نفوذ و اختيارى داشته باشد.
٤- در حالتى كه مجنى عليه؛ زن شوهردار باشد.
٥- در حالتى كه بكارت مجنى عليها؛ به سبب ارتكاب فعل زايل شده باشد.
٦- در حالتى كه دو شخص يا بيشتر از آن؛ براى غلبه يافتن بر مجنى عليه، معاونت كرده باشند يا فعل را يكى بعد ديگرى، مرتكب گرديده باشند.
٧- در حالتى كه مجنى عليه؛ به سبب ارتكاب فعل، به مرض تناسلى مصاب گرديده باشد.
٨ ـ در حالتى كه مجنى عليها؛ حامله گرديده باشد."
و در ماده چهارصد و بيست و هشتم اين قانون ذکر شده است: "هرگاه فعل مندرج فقره (١) ماده (٤٢٧) اين قانون، به مرگ مجنى عليه منجر گردد؛ مرتكب، حسب احوال به حبس دوام يا اعدام محكوم مى گردد.
همچنان در ماده چهارصد و بيست و نهم آمده است: " ١- شخصى كه به عنف يا تهديد يا حيله، به ناموس شخص اعم از اينكه مذكر باشد يا مونث، تجاوز نمايد و يا به آن شروع نمايد؛ به حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد، محكوم ميگردد.
٢- اگر مجنى عليه به سن هجده سالگى نرسيده باشد، يا مرتكب جرم از جمله اشخاص مندرج فقره (٢) ماده (٤٢٧) اين قانون باشد، به حبس طويلى كه از ده سال تجاوز نكند، محكوم ميگردد."
زورمندان
١٣ تن از مصاحبه شونده ها در ولايات مختلف، در فورم های نظرخواهى نوشته اند که فيصله هاى جرگه هاى محلى، به نفع زورمندان و يا از سوى زورمندان صورت مى گيرد.
عبدالجميل باشنده قريۀ صالح آباد ولسوالى قلعه زال کندز و يکتن از مصاحبه شونده ها نوشته است: "مشكلات حقوقى درقريۀ ما از طرف زورمندان حل مى شود؛ از اينكه مردم فقیر است، اگر فیصله را قبول نکنند، تهدید به مرگ مى شوند و مشكلات روزگارشان سخت ترمى شود."
وى بدون ذکر نام کسى افزوده است: "در ولسوالی ما بسیار فیصله ها خلاف قانون صورت گرفته؛ چه کنیم! آنها زورمند هستند، هم درقريه و هم در ولسوالى نفوذ دارند و هم در ولايت؛ هرجايى كه ما شكايت كنيم، جايى را نمى گيرد."
گلاب شاه باور، يک تن از باشندگان شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ، به مشارکت رسانه هاى آزاد گفت: "طى سال هاى اخير در اثر بى امنيتى، زمين ما را يک تعداد زورمندان گرفتند؛ به خاطرى که دولت مشکل ما را حل نکرد؛ از هر دو طرف ريش سفيدان جمع شدند، فيصله کردند و گفتند که نيم زمين، از شما و نيم زمين، از طرف مقابل شود."
وى بدون ارائه جزئيات بيشتر گفت که اين فيصله، خلاف قانون صورت گرفته؛ زيرا زمين يادشده را دولت وقت در سال ١٣٤٣به خانوادۀ او داده و از همان زمان، ماليۀ زمين را پرداخت کرده است.
همچنان پروين رحيمى مسوول دفتر ساحوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز گفت که برخى جرگه هاى محلى، به نفع زورمندان فيصله مى کنند.
وى به گونۀ مثال يادآورشد که حدود يک و نيم سال قبل، يک تن از قوماندانان قواى مسلح در ولايت پروان، يک دختر ١٥ ساله را به زور از خانه کشيد.
وى، درحالى که از ذکر نام اين قوماندان خوددارى کرد، گفت که سپس به اساس فيصلۀ جرگه، اين دختر مجبور شد که با قوماندان يادشده ازدواج نمايد.
موصوف افزود که اين دختر، پس از مدتى به دليلى اينکه در خانۀ شوهرش مورد لت و کوب قرار مى گرفت، فرار نمود و اکنون در يکى از خانه هاى امن در کابل به سر مى برد.
وى افزود: "چون يک طرف قضيه، زورمند است و در ولايت مربوطه اش قضيه پيشرفت نمى کرد و حتى څارنوالان ما در آنجا اظهار عجز مى کردند، اين قضيه را به کابل انتقال دادند."
پروين رحيمى گفت که کميسيون مستقل حقوق بشر، اين قضيه را پيگيرى مى کند.
تلاش صورت گرفت که با دختر يادشده نيز گفتگو شود؛ اما مسوولين خانۀ امن گفتند که او حاضر به مصاحبه نمى باشد.
این درحالى است که به اساس ماده ٢٨ قانون منع خشونت عليه زنان؛ هرگاه شخصى، زنى را که سن قانونى ازدواج را تکميل ننموده و بدون رعايت حکم مندرج ماده ( ٧١) قانون مدنى، به عقد نکاح درآورد؛ حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ مى گردد.
در ماده ٧٠ قانون مدنى افغانستان آمده است: "اهلیت ازدواج وقتی کامل می گردد، که ذکور سن ١٨ و اناث ١٦ سالگی را تکمیل کرده باشند."
همچنان در ماده ٧١ اين قانون آمده است: "هر گاه دختر، سن مندرج ماده (٧٠) این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمۀ با صلاحیت، صورت گرفته می تواند.
عوامل مراجعه به جرگه ها
مصاحبه شونده ها، فساد ادارى؛ زمانگير بودن حل قضايا درحکومت؛ حاکم بودن زور؛ عدم آگاهى حقوقى مردم ، عنعنات و عدم دسترسى به ارگان هاى عدلى و قضايى را عوامل مراجعۀ مردم به جرگه هاى محلى خوانده اند.
ثريا صبحرنگ کميشنر حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: "هرقدر که جامعه قانونمند بشه، هرقدر که فرهنگ قانون پذيرى گسترش پيدا کند، به همان اندازه شورا و جرگه ها نقش شان ضعيف مى شود؛ امروز فسادى که در دستگاه ادارى ما حاکم است و بيروکراسى که وجود دارد و بيشتر مردم به محاکم دسترسى ندارند به حل قضاياى حقوقى و جزايى شان، فکر مى کنند که جرگه هاى محلى بهتر است."
وى افزود که به اساس بررسى هاى کميسيون، در تمام ولايات کشور مردم به دلايل يادشده، قضاياى حقوقى شان را از طريق جرگه هاى عرفى حل مى کنند.
الحاج محمد يعقوب احمدزى معين اقوام و جرگه هاى وزارت امور سرحدات، اقوام و قبايل نيز فساد ادارى را يکى از عوامل مراجعۀ مردم به جرگه ها دانست.
اما وى خاطرنشان کرد که يکى از عوامل مراجعۀ مردم به جرگه ها اين است که جرگه ها، عنعنه ديرينۀ مردم افغانستان است و افغان ها در طول تاريخ، براى حل مسايل به جرگه ها مراجعه کرده اند.
احمدزى افزود: "مردم به خاطرى به فيصله هاى جرگه ها ارزش قايل هستند و فيصله هاى جرگه ها را مى پذيرند که در جرگه ها يک اصل وجود دارد و او اين است که وقتى فيصله مى شود؛ هر دو طرف قضيه مد نظر گرفته مى شود و هر دو طرف قانع مى شوند؛ اما از طريق محاکم، يک طرف متضرر مى شود و يک طرف خوشحال مى شود."
اما وى در مورد فيصله هاى غيرقانونى جرگه ها گفت: "در اين شکى نيست که در پهلوى اينکه بعضى رواج هاى پسنديده داريم، بعضى رواج هاى ناپسند هم بودند که الحمدلله فعلاً اصلاح شده؛ قبلا از طريق جرگه ها فيصله مى شد که در مسايل قتل، دختران را به بد مى دادند، ولى حالا اين رواج ها از بين رفته است."
وى افزود که معينيت يادشده، طى چند سال اخير در ولايات مختلف کشور به کسانى که در جرگه هاى محلى شرکت مى کنند، آموزش هاى لازم در مورد قوانين به خصوص حقوق زن داده است.
به گفتۀ او، هدف از اين آموزش ها اين است که جرگه هاى محلى، بتوانند مطابق قوانين نافذۀ کشور عمل کنند.
مراجع عدلى و قضايى
مشارکت رسانه هاى آزاد از طريق مکتوب رسمى، ايمل و تيليفون؛ با ستره محکمه تماس برقرار کرد تا در مورد فيصله هاى غيرقانونى جرگه ها، شکايت مردم از وجود فساد ادارى در محاکم و عدم دسترسى مردم به محاکم در برخى ولسوالى ها پاسخ بگويد، ولى مقام هاى اين اداره حاضر به مصاحبه نشدند.
اما عبدالبصير عزيزى سخنگوى لوى څارنوالى افغانستان گفت: "بعضى موضوعاتى که در افغانستان در حصه ارگان هاى عدلى و قضايى گفته مى شود، افواه است. موضوعى که در اداره لوى څارنوالى فساد وجود دارد و بخاطر فساد، به دوسيه ها رسيدگى نمى شود؛ مه کاملاً رد مى کنم به نمايندگى از اداره لوى څارنوالى، هر دوسيه که اينجا آمده و در اندراج ثبت شده، به او رسيدگى شده است."
موصوف افزود: " در تمام جوامع در يک دوسيه، يک طرف قضيه که قانون به نفع آن فيصله مى کند، خوش است و طرف ديگه که به نفعش فيصله نشده، حتماً ناراض مى باشد و افواهات را پخش مى کند و مى گويد که در اداره لوى څارنوالى، فساد وجود دارد."
اما وى بدون ارائه جزئيات تاييد کرد که در بعضى ولسوالى ها، نسبت جنگ و ناامنى ها، مراکز عدلى و قضايى وجود ندارند.
وى گفت: "در بعضى ولسوالى هاى ناامن که ما څارنوالى نداريم، کوشش ادارۀ ما اين است که امنيت تامين شود؛ به مجردى که قوماندانى امنيه باشد، به مجردى که نيروهاى امنيتى باشد، در عين زمان څارنوالى هم تعمير خوده کارش شروع مى کند و څارنوالان به کار خود ادامه مى دهند."
اما عبدالاحد فرزام هماهنگ کنندۀ بخش نظارت، ارزيابى و گزارشدهى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت تحقيقى که اين کميسيون در اواخر سال ١٣٩١ انجام داده، نشان مى دهد که ٨٦ محکمه ابتدائيه در ٢٣ ولايت و ٩٢ څارنوالى در ٢٢ ولايت غيرفعال مى باشند.
به گفتۀ وى، با در نظرداشت اوضاع امنيتى کشور، در حال حاضر ممکن است اين آمار بيشتر شده باشد.
موصوف افزود که ناامنى ها، موجوديت ٦١٦گروه مسلح غيرمسوول و مراجعۀ مردم به جرگه هاى محلى، از عوامل غيرفعال شدن اين ارگان ها مى باشد.
نجيب الله دانش معاون سخنگوى وزارت امور داخله گفت که در تمام ولسوالى ها قوماندانى هاى امنيه فعال مى باشد اما تنها در چهار ولسوالى غزنى، هلمند و زابل، به دليل تهديدهاى بلند امنيتى نيروهاى پوليس به شکل گسترده وجود ندارد.
وى نام اين ولسوالى ها را نگرفته،افزود که براى تامين امنيت بهتر اين ولسوالى ها تلاش ها ادامه دارد.
معاون سخنگوى وزارت داخله بدون ارایه موارد مشخصى گفت که وزارت داخله، در سطح کشور ده ها تن از مجرمينى را بازداشت و به پنجۀ قانون سپرده که از طريق جرگه هاى محلى برائت داده شده اند.
وى همچنان افزود که پوليس، شمارى از کسانى را نيز بازداشت کرده که از طريق جرگه ها، فيصله هاى خلاف قانون و شريعت را انجام داده اند.
