باميان (پژواک، ٣٠ جدى٩٢): شمارى از اعضاى نهادهاى جامعۀ مدنى، علما و زنان در شهر باميان مظاهره و راهپيمايى نموده و خواستار امضاى سند امنيتى و دفاعى با امريکا گرديدند.
اين مظاهره؛ قبل از ظهر امروز با شرکت بيش از دوصد تن، از مسجد جامع شهر باميان آغاز شد و آنها دو کيلو متر مسافت را تا چوک شهر، راهپيمايى نمودند.
آنها شعار “تاخیر در سند امنيتى عامل بحران میشود” را سر داده و خواستار امضاى هرچه زودتر آن گرديدند.
محمد اسماعیل ذکی یکی از فعالان مدنی، به آژانس خبرى پژواک گفت: “با این تظاهرات ما خواست ها و صدای مردم بامیان را رساندیم وامید واریم که ریس جمهور، خواستهای مردم را در نظر بگیرد.”
وی که یکی از هماهنگ کنندگان این تظاهرات بود، افزود که اگر خواستهای شان در نظر گرفته نشود، با هماهنگی دیگر فعالان مدنی در ولایات مختلف، به اعتراض های مسالمت آمیز ادامه خواهند داد.
محمد سجاد محسنی يکى از عالمان دينى گفت که امضاى سند امنیتى، خواست اکثریت مردم افغانستان است و تاخير در آن، مردم را نگران ساخته است.
زهرا يکى از فعالان مدنى باميان نيز گفت که تاخير در امضاى سند، پيامد ناگوار به کشور بخصوص در عرصۀ زنان خواهد داشت.
وى علاوه کرد: “بخاطر تاخير درسند امنيتى، اگر کدام مشکلى پيدا ميشود، بيشتر زنان و اطفال متضرر ميگردند.”
مظاهره کنندگان قطعنامه شش ماده يى را صادر کردند که در آن دو نگرانی جدی؛ یکی تاخیر در امضاى سند امنیتی؛ و دوم فرا رسیدن مسئله انتخابات آينده مطرح شده است.
در قطعنامه تذکر رفته است که شفافیت انتخابات، وابسته به امضاى سندامنيتى بوده و امضاى آن، زمینه تداوم کمک های جهانی، تامین امنیت وثبات وتجهیز نیروهای امنیتی ودفاعی را فراهم ميکند.
امريکا نيز همواره تاکيد نموده که رييس جمهور کرزى، بايد اين سند را هرچه زودتر امضا کند تا آن کشور، براى تداوم کمکها و باقى ماندن شمارى از نيروهايش بعداز پايان سال ٢٠١٤ در افغانستان، سند قانونى داشته باشد.
اما حامد کرزی تاکید کرده است که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حمله های نیروهای امریکایی بر خانه های افغان ها، از شرایط افغانستان برای امضای این موافقتنامه است و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، سند امضا نخواهد شد.
