کابل (پژواک ٢٢ دلو٩٢) :اتحادیه اروپا ميگويد که تعدیل درقانون اجراات جزایی افغانستان را يک گام به عقب سوق ميدهد .
درخبرنامۀ دفتراتحاديه اروپا که به آژانس خبرى پژواک ارسال شده است ، آمده است که براساس تعدیلات ماده ۲۵ و ۲۶ قانون اجراات جزایی، اعضای خانواده در دوسيه هاى مربوط به خشونت خانوادگی نمیتوانند در محاکم شهادت بدهند.
به نقل ازخبرنامه ، در این ماده از قانون اجراآت جزایی که به گفته مقامات اتحادیه اروپا اخیرا تعدیل شده، تاکیدگرديده است که درمحاکم رسیدگی به دوسيه هاى خشونتهای خانوادگی، شاهد باید بیرون از خانواده باشد.
خبرنامه ازقول کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مينگارد که این یک گام به عقب در راستای تامین عدالت و مبارزه برای بدست آوردن حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
اشتون اظهارنگرانى کرده است که این تعدیل مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان خواهد شد.
اما وزارت عدلیه به رسانه ها گفته است که نگرانی نهادهای مدافع حقوق زنان و اتحادیه اروپا، ناشی از سوء تعبیر ماده ۲۵ و ۲۶ قانون اجرآت جزایی است.
بگفته مسوولين اين وزارت ، به اساس قانون جزای افغانستان هرکسی که در مورد موضوع اطلاعات داشته باشد و حاضر باشد داوطلبانه در محکمه شهادت دهد، هيچگونه مانعی وجود ندارد.
قبل ازاین سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده بودند
