کابل (پژواک،٢٤حوت٩٢): حامد کرزى رييس جمهور ميگويد که تجارب يک دهه گذشته نشان داد که قانون اساسى افغانستان نيز به يک سلسله اصلاحات و تعديلات نياز دارد.
وى که امروز در افتتاح سال چهارم دورۀ شانزدهم تقنينى شوراى ملى صحبت مى کرد، گفت که تصويب قانون اساسى در سال ١٣٨٣ در راستاى قانونمند شدن نظام سياسى، يک گام بزرگ بود.
حامد کرزى علاوه کرد که اين قانون، به صراحت ميگويد که حاکميت در افغانستان به ملت تعلق دارد، با اينگونه، ملت يکبار ديگر صاحب حاکميت سياسى گرديد.
رييس جمهور کرزى علاوه کرد که از انفاذ قانون اساسى تا کنون، ٢٥٥ سند تقنينى طى مراحل شده است و افغانستان از يک کشورى که در آن قانون و قانونمندى وجود نداشت، صاحب قانون و قانونيت شد.
وى با ذکر اينکه درين شکى نيست که در راستاى ساختن قانون، کارهاى ديگرى نيز انجام شود، گفت: “کشور ما در کنار تصويب قوانين فرعى و اصلاح قوانين نافذه، مطابق روح و متن قانون اساسى به همآهنگ کردن ضرورت دارد.”
اما حامد کرزى تصريح کرد که تجارب بيش از يکدهۀ گذشته نشان داد که قانون اساسى افغانستان نيز به يک سلسله اصلاحات و تعديلات نياز دارد.
رييس جمهور کرزى گفت که براساس ماده ١٤٩ قانون اساسى، از اصل پيروى احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامى تعديل شده نمى تواند و تعديل حقوق اساسى اتباع، تنها بخاطر بهترشدن آن جواز دارد و بدون اين چند موارد، ديگرتمام موارد قابل اصلاح وتغيير شده ميتواند.
در مادۀ يکصد و چهل و نهم درج است:
اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامى تعديل نمى شوند.
تعديل حقوق اساسى اتباع، صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مى باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسى، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم، و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسى، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملى صورت مى گيرد.
رييس جمهور علاوه کرد: “من کاملاً يقين دارم که مردم افغانستان و رهبران آينده کشور، باتعديل قانون اساسى با دقت کامل وحساسيت لازم برخوردخواهندکرد.”
وى در ادامۀ سخنانش، دستاوردهاى ١٢سال گذشته در عرصه آزادى بيان ومطبوعات را چشمگيرخواند و گفت که درين مدت، در عرصه آزادى فکر ورسانه ها گام هاى موثرى برداشته شده است.
حامد کرزى افزود: “پيام من به مسوولين کنونى و رهبران آينده کشور اين است که تا از آزادى بيان و آراى مردم افغانستان، بربنياد احکام قانون اساسى پاسدارى نمايند.”
رييس جمهورتاکيد کرد: “رسانه ها مکلف و پابند به رعايت قانون، رعايت اطلاع رسانى روشنگرانه براى تقويت وحدت ملى، استقلال وحاکميت کشور ميباشند؛ رعايت اصل بيطرفى، اجتناب از هرنوع تعصب، شايعه پراکنى و تفرقه و احترام به حريم خصوصى افراد و ارزشهاى مانندآن، بايد از تعهدات قانونى و اخلاقى رسانه ها باشد.”
موصوف علاوه نمودکه رسانه هاى کشور، وقتى ميتوانندبه تعهد ديموکراتيک وملى خود عمل نمايندکه از لحاظ مالى وفکرى، ازکليه ارگانهاى خارجى مستقل بوده و وابسته نباشند ومستقلانه عمل کنند وهرنوع استفاده مغايرقانون ازمنابع خارجى، موجب ميشود تارسانه هاى کشور به ابزار دست بيگانگان تبديل شوند.
وى از دستاوردها درجريان ١٢سال گذشته در عرصه هاى مختلف نيز يادآورى نموده، گفت که سهمگيرى زنان دربخشهاى مختلف و بازگشت آنان به زندگى اجتماعى و سياسى، نشانى از رشدقدرت مردم سالارى و عدالت در کشور ميباشد.
